امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پرونده‌­های مربوط به نقض حقوق مؤلفان و ناشران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب (ایبنا)، با اشاره به وضعیت پرونده‌های متهمان نقض حقوق مولفان و ناشران، گفت:‌ تعدادی از پرونده‌­های مطروحه در دستگاه قضایی، طی چندین ماه گذشته منتج به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت مرتکبان جرائم این حوزه شده است، که با وجود محکومیت مجرمین با توجه به عدم تناسب جرم و مجازات در قوانین فعلی منجر به نارضایتی برخی از شکات شده است.
 
فواکه با بیان اینکه برخی از شُکات پرونده­‌های مذکور معتقد هستند که رأی صادره برای متهمین تناسبی با جرم ندارد، ادامه داد:‌ به نظرم دستگاه قضایی، در حد بضاعت خود به خوبی عمل کرده و با توجه به قوانین موجود در بعضی از پرونده‌­ها نیز متهمان را به حداکثر مجازات محکوم کرده است، اما باید درباره نارضایتی شکات و ایرادشان به میزان مجازات تعیین شده برای متهمین، موضوع را در جای دیگری بررسی و پیگیری کرد.
 
وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به مشکل قانون‌گذاری درباره این جرائم افزود: نخست باید بگویم که در سالیان اخیر در حوزه نشر کتاب، دو عنوان مجرمانه بیش از سایر عناوین رخ داده است؛ نخست جرم نشر یا پخش یا عرضه کتاب بدون اجازه از پدیدآورنده اثر، که مالک حقوق مادی اثر بوده و مترادف با مؤلف، یا قائم مقام قانونی وی که ناشر است بوده که این عنوان مجرمانه موضوع ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است.
 
وی تاکید کرد: مورد دوم، جرم تكثير كتاب‌‌ها و نشريات، به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادی به‌شکل افست يا عكس‌برداري يا شیوه‌های مشابه‌، بدون اجازه از صاحب حق بوده که مترادف با مترجم و یا قائم مقام قانونی وی که ناشر است بوده که این عنوان مجرمانه موضوع ماده 7 قانون ترجمه و تكثير كتاب‌ها و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 است.
 
فواکه با اشاره به مجازاتی که در قانون برای این جرم‌ها در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در قوانین پیش گفته، نسبت به جرم اول، 6 ماه تا 3 سال و نسبت به جرم دوم، 3 ماه تا 1 سال مجازات حبس تعیین شده بود؛ نظر به اینکه این جرائم در زمره جرائم قابل گذشت است، متأسفانه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی، با اعمال تبصره ماده 11 قانون مذکور که مقرر کرده  «حداقل و حداكثر مجازات‌ حبس تعزيري درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقليل می‌يابد.» مجازات جرم اول به 3 ماه تا 18 ماه و مجازات جرم دوم به 45 روز تا 6 ماه حبس تقلیل یافته است.
 
به گفته وی، با توجه به منفعت مالی بسیاری که در ارتکاب جرائم مربوط به حوزه نشر برای مجرمان وجود داشته و دارد، حتی قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز مجازات‌­ مذکور بازدارندگی لازم و کافی را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم فرهنگی نداشت و الان که قانون مذکور تصویب شده و باعث تقلیل آن مجازات­‌ها شده به نظر می‌­رسد مرتکبان جرائم حوزه نشر با خاطری آسوده­‌تر اقدام به ارتکاب جرائم پیش گفته کنند.
 
فواکه با بیان اینکه قوانین مربوط به حفظ حقوق مؤلفان و ناشران حدوداً قدمتی بیش از نیم قرن دارد، عنوان کرد: اکنون که بیش از 50 سال از تصویب این قوانی گذشته و در این مدت حوزه کتاب و نشر با سرعت بسیاری دچار تحولات عظیمی شده است، قوانین این حوزه باید با توجه به نیاز­های امروز جامعه به‌روز و کارآمد شود و این مسئولیت مهم به عهده مجلس شورای اسلامی است.
 
وی با طرح این موضوع که لایحه حمایت از مالکیت فکری در سال 1395 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، اما مشخص نیست که چرا با گذشت بیش از 4 سال از زمان اعلام وصول آن از سوی  مجلس، تاکنون درباره لایحه مذکور، تصمیمی صورت نگرفته است، گفت: به‌نظرم لازم است که فعالان حوزه کتاب، حداقل نسب به پیگیری این لایحه از نمایندگان کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی مجلس اقدامات لازم را انجام دهند.
 
فواکه همچنین با تاکید بر اینکه به نظر می‌­رسد ضمانت اجراها و مجازات‌­ در نظر گرفته شده در لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز با جرائم این حوزه دارای تناسب و بازدارندگی کافی نباشد، یادآور شد: همان‌ طور که گفتم منفعت مالی مرتکبان جرائم مذکور از مجازات در نظر گرفته شده بری آن‌‌ها چه در قوانین فعلی و چه در لایحه حمایت از مالکیت فکری بسیار بیشتر است.