سید‌علی آل داوود، نویسنده و حقوق‌دان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، درباره حقوق پدیدآورنده کتاب بیان کرد: حقوق پدید‌آورنده به‌طور کلی شامل دو بُعد مادی و معنوی است. انتشار غیر‌قانونی و گسترده آثار پدیدآورندگان به‌ویژه نویسندگان و مترجمان در فضای مجازی، موجب شده تا حقوق مادی آن‌ها تضییع شود. 

وی با اشاره به برخی آسیب‌های ناشی از انتشار غیر‌قانونی آثار پدیدآورندگان کتاب در فضای مجازی گفت: یکی از تبعات مخرب انتشار غیر‌قانونی کتاب در فضای مجازی به‌عنوان یکی از مصادیق تضییع حقوق مادی پدیدآور، کاهش احتمال تجدید چاپ کتاب است؛ که حتی ممکن است این احتمال برای ناشر و پدید‌آور به صفر برسد؛ بنابراین علاوه‌بر آسیب به حقوق مادی و معنوی پدید‌آور، ناشران نیز دچار خسران می‌شوند که به‌معنای آسیب به بازار کتاب است.

آل‌داوود، افزود: هرچند در نگاه نخست، انتشار آثار پدیدآورندگان در فضای مجازی به معنای در دسترس قرار دادن محتوا به‌نظر برسد اما موجب لطمه به حقوق مادی و معنوی پدیدآور می‌شود. نویسنده، پدیدآورنده و مترجمی که برای تولید کتاب، وقت گذاشته نیز باید به امتیاز مادی خود برسند. این موضوع به اصل کار پدید‌آورنده لطمه می‌زند و افرادی که در زمینه تألیف و ترجمه و تصحیح متون فعال هستند را مأیوس می‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی، نبود قانون جامع و به‌روز برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان کتاب را چالش اساسی در حوزه نشر دانست و بیان کرد: تنها ماده قانونی درباره حقوق مولفان و ناشران، مصوب سال 1348 است که البته به اصلاح نیاز دارد. درطول این سال‌ها تحولات زیادی در زمینه نشر، تألیف و ترجمه رخ داده، 53 سال از تصویب قانون حمایت از مولفان و مصنفان می‌گذرد؛ بنابراین موضوعات جدیدی وارد حوزه نشر و تألیف شده با این حال قانون جدیدی مصوب نشده است. حدود هشت سال پیش، قانون مولفان و ناشران به مجلس رفته اما هنوز نه تصویب شده و نه برای بررسی به صحن علنی مجلس راه یافته است!

آل داوود درباره دیگر آسیب‌‌های بی‌توجهی به حقوق مادی پدید‌آورندگان آثار مکتوب گفت: وقتی کتابی غیر‌قانونی وارد شبکه مجازی می‌شود، ممکن است برخی با بی‌احتیاطی یا غرض‌ورزی، نام نویسنده را حذف کنند؛ بنابراین با پدیده دیگری مواجه می‌شویم با عنوان «کتابسازی»!

وی ادامه داد: پدیده «کتابسازی» مهم‌ترین لطمه‌ای است که امروزه به حقوق معنوی مولف وارد می‌شود. نویسندگان جدیدی هستند که کارشان تولید کتاب براساس کتاب‌های دیگر است به‌طوری که کتاب‌ دیگران را پیش روی خود می‌گذارند و کتاب جدیدی درست ‌کنند. افرادی که خود را مدعی مالک یا مترجم یک اثر می‌دانند. بدون اینکه نامی از نویسندگان اصلی بیاورند. متأسفانه این پدیده آنقدر فراگیر شده که مولفان از شکایت و پیگیری عاجز مانده‌اند. هرچند می‌توان از منظر حقوقی این مساله را پیگیری کرد اما مولفان در اغلب موارد از پیگیری منصرف می‌شوند.

آل داوود صدور تعداد قابل توجه مجوز نشر را یکی دیگر از زمینه‌های تضییع حقوق پدیدآورندگان دانست و گفت: درحالی که تولید کتاب، یک فعالیت تخصصی به حساب می‌آید و نمی‌توان صرف اینکه کسی مدرک دانشگاهی دارد یا دوره‌ای گذرانده، صاحب صلاحیت شناخته شود. نشر دارای سازوکاری است و ناشر باید به فرآیند واقف و در این زمینه ورزیده و آب‌دیده باشد. متاسفانه تعداد زیادی از ناشران، موجب تضییع حقوق مادی و معنوی نویسندگان می‌شوند؛ وقتی‌ بدون پرداخت حق تألیف، کتاب به سرقت می‌رود، لطمه بزرگی به حقوق مادی و معنوی مولف وارد می‌شود!

وی با تاکید بر این نکته که ورود کتاب‌های منتشر شده در شبکه مجازی باید قانونمند شود، بیان کرد: بسیاری از کشورهای غربی برای عرضه کتاب در فضای مجازی قانون دارند. اگر خود ناشر و نویسنده اجازه دهد، کتاب آن‌ها وارد شبکه مجازی می‌شود و کنترل و پیگیری آن ازسوی دولت یا مرکز خاصی انجام می‌شود. کاربران نیز از پیش باید شناخته شوند و حق استفاده از آن کتاب را بپردازند؛ درغیر این صورت علاوه بر پرداخت هزینه کتاب از کاربر، مشمول جریمه نیز خواهند شد.

این حقوق‌دان ادامه داد: تصویب قانون برای پیشگیری از بروز تخلف تنها راه از انتشار غیر‌قانونی کتاب در فضای مجازی است؛ علاوه‌بر این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید در اعطای پروانه نشر وسواس به خرج دهد و به‌عنوان مثال به متقاضیان با سابقه حداقل 10 سال فعالیت که تجربه شاگردی ناشران را دارند، پروانه نشر اعطا کند.  کاغذی که برای چاپ کتاب توزیع می‌شود، کاغذ دولتی است و استفاده از آن باید برنامه‌ریزی شده باشد، استفاده از آن باید دست کسانی باشد که کتاب‌های مهم و اساسی منتشر می‌کنند و نه هر‌کسی که امتیاز نشر دارد.