به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين نشست با حضور نماينده انجمن فرهنگي ناشران كودك و نوجوان، عضو هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران كتاب‌هاي آموزشي، نماينده انجمن ناشران ورزشي و دو تن از اعضاي كميسيون حقوقي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران برگزار شد.

سيدعباس حسيني‌نيك، رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر با اشاره به مباحث نشست امروز گفت: در ماده 80 لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري آمده است: چنانچه ناشر بنا به هر دليلي از قبيل ورشكستگي و يا فوت و يا موانع قانوني نتواند به تعهدات خود عمل كند، قرارداد منحل خواهد شد.

وي ادامه داد:‌ وضع اين ماده با توجه به ماده 78 انجام شده است كه بر اساس آن قرارداد نشر بدون موافقت كتبي پديدآورنده قابل انتقال به اشخاص ثالث نبوده و چنانچه ناشر به دلايل فوق الذكر و غير آن نتواند به تعهداتش عمل كند، با توجه به اينكه قرارداد، غيرقابل انتقال از طرف ناشر است، محكوم به فسخ يا انحلال خواهد بود.

حسيني‌نيك با بيان اينكه در نشست دوازدهم و سيزدهم شورا نيز ماده 78 تغيير كرده بود، گفت: در اين تغيير آمده است كه انتقال قرارداد نشر به شخص ثالث مجاز است، مگر آنكه ترتيب ديگري در قرارداد ذكر شده باشد.

وي تصريح كرد: با اين تغيير مي‌توان براي ناتواني ايفاي تعهدات از طرف ناشر، راهي غير از انحلال قرارداد پيش‌بيني كرد و آن امكان انتقال قرارداد به شخص ثالث شامل وراث و وصي ناشر يا ناشر ديگر با صلاحديد ناشر اوليه و با رعايت حقوق پديدآورنده است.

وي با اشاره به يكي از نكات اين ماده توضيح داد: ايفاي تعهدات به طور عام ذكر شده است كه مي‌تواند شامل هر نوع تعهد از طرف ناشر باشد، مانند تعهد به انتشار اثر تا تاريخي معين، انتشار اثر با كيفيتي خاص، پرداخت حق التاليف تا مهلتي معين و امثال آن كه بي‌كفايتي هر يك از تعهدات از طرف ناشر منجر به انحلال قرارداد مي‌شود، اين در حالي است كه ايفا نكردن تعهد در عموم قراردادها باعث انحلال قرار داد نيست.

حسيني‌نيك با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مهمترين تعهدي كه ناشر بايد حتما آن را اجرا كند، وگرنه اثر پديدآورنده قابل حمايت نيز نيست يادآور شد: حق افشا در مبحث حقوق معنوي پديدآورنده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بر خلاف قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، در لايحه جديد مورد توجه و حكم قرار گرفته است، در ادامه اين حق معنوي، حق مادي‌ به نام حق انتشار وجود دارد كه براي پديدآورنده ثابت بوده و برخلاف حق افشا و ديگر حقوق معنوي، قابل واگذاري است.

به گفته رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، قانونگذاران در همه نظام‌هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري به حق انتشار توجه ويژه‌ داشته و خود را موظف به ايجاد امكانات لازم براي در دسترس گذاشتن و عرضه افكار و ابداعات پديدآورندگان در نزد جامعه بشري مي‌دانند، طبيعي است هيچ انسدادي در اين جريان قابل پذيرش نبوده، به خصوص درباره حبس اثر نزد ناشر يا هر كس ديگر به رغم ميل پديدآورنده  فقط اوست كه مي‌تواند اثرش را عرضه نكرده و نزد خود محفوظ بدارد.

وي يادآور شد: در اينجا منظور از تعهدات بايد تعهد به انتشار اثر توسط ناشر باشد تا بتوان در اين حوزه قانوني خاص وضع كرد.

حسيني‌نيك درباره مبحث انحلال قرارداد كه در اين ماده ذكر شده است توضيح داد: با بروز هر يك از دلايل مذكور در ماده، قرارداد منحل مي‌شود،گرچه پديدآورنده نيز مايل به انحلال نباشد، همچنين در صورتي كه در قرارداد بر خلاف مفاد اين ماده توافق شده باشد،‌ ماده مذكور حاكم بوده و قرارداد بر خلاف قانون نمي‌تواند منعقد شود، به همين دليل پيشنهاد شد در اينجا به جاي انحلال قرارداد، به حق فسخ براي پديدآورنده اشاره شود.

وي در بخش ديگر سخنان خود درباره ذكر مصاديق عدم امكان ايفاي تعهد در اين ماده گفت: اغلب اعضاي شورا معتقد بودند اين موضوع صحيح نيست و با مباني و قواعد عمومي قراردادها منافات دارد، به عنوان مثال براي ورشكستگي، مقررات خاصي در حقوق تجارت وضع نشده و دليلي ندارد كه اين مقررات شامل ناشر ورشكسته نشود.

حسيني‌نيك خاطرنشان كرد: در اين شرايط قانونگذار علاوه بر نظم‌بخشي و سامان‌دهي به امور ورشكسته، سعي دارد رعايت  اوضاع و احوال طلبكاران را نيز بكند حال آنكه اين وضعيت را براي طلبكاران ناشر ورشكسته متصور نيست.

به گفته وي، با رعايت ماده 78 و 80 اين لايحه، ناشر امكان استفاده از قراردادهاي خود را ندارد و طلبكاران نمي‌توانند از اموال موجود ناشر بهره ببرند.

وي با بيان اينكه مهمترين سرمايه ناشر، قراردادهاي اوست، يادآور شد: قانونگذار بايد به اين نكته توجه داشته باشد و ناشر را حمايت كند، در مصداق فوت نيز همين قاعده جاري است، آنچه قانونگذار بايد در اين ماده به دنبال آن باشد، منحصر به عدم انتشار اثر توسط ناشر يا قائم‌مقام وي در مهلت مقرر در قرارداد يا حداكثر دو سال است.

پانزدهمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، امروز (سه‌شنبه 18 مرداد) در دفتر مطالعات حقوقي برگزار شد.