به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «حقوق بین‌الملل خصوصی» نوشته محمدجواد شریعت باقری توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر شده است.

حقوق بین‌الملل خصوصی بر پایه آنچه که در تألیفات حقوقی و نظام آموزشی ایران تعریف شده شامل پنج مبحث تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها است و کتاب حاضر نیز بر همین اساس در چهار بخش اصلی مباحث خود را دنبال کرده است.
 

به گفته مولف، سه مبحث اول از مباحث بالا را دانشجویان دوره کارشناسی تحت عنوان حقوق بین‌‏الملل خصوصی‏(۱) و مباحث دیگر را تحت عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی (۲) می‌گذرانند؛ اما از میان این مباحث، بی‌تردید مهم‏ترین مبحث حقوق بین‌الملل خصوصی، «تعارض قوانین» است، آن‌قدر که برخی حقوق بین‌‏الملل خصوصی را دانش تعارض قوانین می‌خوانند.

کتاب حاضر به‌منظور عمق بخشیدن به دانش حقوق بین‌‏الملل خصوصی و با توجه به سرفصل‌‏های مصوب دانشگاهی تدوین شده است.

در بخشی از پیشگفتار کتاب حاضر می‌خوانیم: «باید اذعان کرد که دانش «حقوق بین‌المللی خصوصی» با همه جذابیتی و اهمیتی که دارد، در کشور ما توسعه سزاواری نیافته است. گواه این امر حجم آثار و تحقیقات مربوط به این علم است: مجموعه کتاب‌هایی که زیر عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی تالیف شده و چراغ این دانش را روشن نگاه داشته‌اند به سختی از شمار انگشتان دست تجاوز می‌کند. سالیان درازی است که مباحث حقوق بین‌المللی خصوصی در چهار واحد درسی دانشگاهی در مقطع کارشناسی و دو واحد در برخی رشته‌های کارشناسی ارشد یا دکتری تکرار می‌شوند. بیشتر دانشجویان علاقه‌ای به فراگیری این دانش نشان نمی‌دهند و شمار اندکی از پایان نامه‌ها ممکن است مربوط به موضوعات حقوق بین‌المللی خصوصی باشد. اما چرا چنین است؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید ببینیم حقوق بین‌المللی خصوصی چیست؟ حقوق بین‌المللی خصوصی در واقع دانش روابط حقوقی خصوصی اشخاص در گستره بین‌المللی است. یعنی آنگاه که مساله ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، خرید و فروش، اموال، اسناد و ... از مرزهای یک کشور عبور کرده و با نظام‌های حقوقی دیگر ارتباط پیدا می‌کنند، مسائل حقوق بین‌المللی خصوصی آغاز می‌شود. بنابراین روابط حقوقی دو ایرانی که در داخل کشور با یکدیگر ازدواج می‌کنند ربطی به حقوق بین‌المللی خصوصی ندارد ولی هنگامی که یک ایرانی با یک تبعه خارجی ازدواج می‌کند علاوه بر پای قانون ایران، پای قانون خارجی نیز به میان کشیده می‌شود و حقوق بین‌المللی خصوصی باید به ما بگوید که مساله را بر اساس چه قواعدی باید حل کرد.

اما دلایل کم اقبالی حقوق بین‌المللی خصوصی را در چند چیز باید جستجو کرد: اول اینکه پیدایش و توسعه قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی مستلزم توسعه روابط اشخاص در سطح بین‌المللی است. وانگهی قانونگذار داخلی نیز باید ویژگی این روابط را درک کند و به تنظیم این روابط ویژه حساسیت نشان دهد.

دلیل دوم در مورد توسعه نیافتگی حقوق بین‌المللی خصوصی در کشور ما این است که قواعد تابعیت، اقامتگاه، تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین و حتی وضعیت بیگانگان در زمان تدوین قانون مدنی از نمونه‌ها و مدل‌های غربی گرفته شده و به دلیل آن که در فقه و حقوق قدیم ایران سابقه نداشته وصله‌هایی از قواعد نامنوس به نظر می‌رسد و چون تلاشی هم برای توجیه یا پیوند زدن آنها به مجموعه قواعد مدنی انجام نشده، همچنان در بدنه قانون مدنی بیگانه باقی مانده‌اند. شارحان دانشمند قانون مدنی نیز از آغاز تاکنون از شرح و بسط این قواعد عبور کرده‌اند.»

کتاب «حقوق بین‌الملل خصوصی» نوشته محمدجواد شریعت باقری توسط بنیاد حقوقی میزان با شمارگان هزار نسخه در 424 صفحه به بهای 24 هزار تومان توسط بنیاد حقوقی میزان روانه بازار نشر شده است.