به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، چندی پیش در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث لایحه الحاق بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صمت که بر اساس آن قرار بود مراحل صدور، مجوز، نظارت و انحلال مراکز چاپخانه‌ها به وزارت صمت واگذار ‌شود، با حضور کارشناسان و مسئولانی از وزارت ارشاد و صمت بررسی و بحث‌های تخصصی مطرح شد. در  این نشست که 27مهرماه برگزار شد، اعضای کمیسیون بر این باور بودند که اگر این لایحه تصویب شود، وزارت ارشاد تنها می‌تواند نظارت محتوایی بر حوزه چاپ و نشر داشته باشد و در نهایت کمیسیون از دلایل مطروحه توسط کارشناسان قانع نشد بنابراین از دستور کار خارج شد.
 
این خبر برای بسیاری از چاپخانه‌داران که از زمان طرح این لایحه امید داشتند بتوانند از خدمات و مزایای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند، ناامیدی‌هایی را به همراه داشت؛ خصوصا که بعد از دست‌به‌دست شدن این لایحه در دولت و مجلس شورای اسلامی، گویا قرار است بار دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه بخش‌های مربوط به صنعت چاپ را پوشش دهد.
 
صنعت چاپ در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در میان پنج صنعت نخست قرار دارد اما در کشور ما این صنعت هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و با اینکه بیش از یک قرن از ورود آن به کشور می‌گذرد، اما با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کند که رفع آن‌ها نیازمند عزمی جهادی از سوی دولتمردان و مجلس شورای اسلامی است.
 
در طول سالیان مختلف، کاهش نقدینگی‌ در میان چاپخانه‌داران، قوانین دست و پا گیر و برخی موازی‌کاری‌ها‍، رکود کاری و پایین آمدن حجم سفارش‌ها‌ از مشکلات مستمر اهالی این صنف به شمار آمده و در کنار این موارد، ‌اجرا نشدن معافیت‌های مالیاتی به یکی از آسیب‌های جدی صنعت چاپ تبدیل شده است؛ این در حالی است که باید عدالت مالیاتی اتفاق بیفتد و چاپخانه‌ها خیال‌شان راحت باشد که ممیز اداره مالیات براساس سلیقه کاری انجام نمی‌دهد. در کنار همه این موارد، موضوعاتی مانند گران شدن مواد اولیه و فرسودگی و قدیمی شدن دستگاه‌ها و ماشین‌های چاپ نفس فعالان این حوزه را به شماره انداخته است.
 
سرگردانی بین دو متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز در سال‌های اخیر همواره دغدغه اصلی فعالان این حوزه بوده است و با اعلام نظر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باید دید در نهایت چه اقدامی قرار است اجرایی شود.
   فرآیندهای صنعتی و برآیندهای فرهنگی
در این زمینه مهرزاد دانش، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جلسه برگزار شده و نتایج آن به ایبنا توضیح داد: روز یکشنبه (27 مهر) جلسه‌ای در کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی لایحه واگذاری وجه صنعتی چاپ به وزارت صمت برگزار شد، البته این لایحه در دور قبلی مجلس هم به این کمیسیون و کمیسیون صنعت  ارجاع داده و بررسی شده بود شده بود و نتیجه بررسی موضوع در هر دو کمیسیون، مثبت بود.
 
وی ادامه داد: این لایحه در کمیسیون صنعت، عینا پذیرفته شده و در کمیسیون فرهنگی نیز با رعایت یکسری اصلاحات و تغییراتی پذیرفته شده‌بود، اما در دوره جدید مجلس بنا براین شده بود که لایحه در کمیسیون فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به همین دلیل از نمایندگان دو وزارتخانه دعوت شده بود به کمیسیون بیایند و از لایحه دفاع کنند.
 
دانش با اشاره به اهداف تهیه و تنظیم این لایحه توضیح داد: پیش از این هم بارها عنوان شده بود که هدف از تدوین و تقدیم لایحه این بود که چون صنعت چاپ وجه صنعتی پررنگی دارد برای پیشرفت صنعتی و فنی خود نیاز دارد در جایگاهی قرار گیرد که بتواند موقعیت‌های فنی، صنعتی و اقتصادی خود را به شکل مستقیم‌تر، بارز‌تر و ارگانیک‌تر با متولی خود برقرار کند.
 
وی یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جهت که بُعد صنعتی و اقتصادی ندارد و صرفا بر مباحث فرهنگی متمرکز است این قابلیت را ندارد که به همه ابعاد فنی، صنعتی و اقتصادی ماجرا بپردازد و به آن کمک کند.
 
دانش با بیان اینکه در واقع یکی از اهداف اصلی این بود که صنعت چاپ به جایگاه واقعی خود برسد، گفت: هدف این بود که چاپ بتواند دغدغه‌های خود را مثل بحث تامین مواد اولیه، دریافت تسهیلات مقتضی و شرکت بهتر و مستقیم‌تر در مناسبات صنعتی منطقه‌ای و جهانی دنبال کند. از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بتواند بر مناسبات فرهنگی این موضوع مثل نظارت بر محصولات فرهنگی شامل کتاب، نشریات و... بپردازد و هزینه و انرژی که صرف موضوعات فنی و صنعتی می‌کند بر موضوعات فرهنگی متمرکز کند.
 
وی ادامه داد: در واقع فرایندهای چاپ یک فرایند صنعتی است ولی برآیندهای آن فرهنگی است، از این‌رو در این لایحه تلاش شد تقسیم وظایفی صورت بگیرد و آنچه که مربوط به صنعت است، وزارت صنعت و آنچه مربوط به فرهنگ است وزارت فرهنگ دنبال کند و این لایحه با همین دیدگاه تنظیم و تقدیم مجلس شد.
 
دانش با اشاره به دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون فرهنگی با این لایحه یادآور شد: علت نپذیرفتن، عمدتا به این دلیل بود  که می‌گفتند این لایحه موجب مدیریت دوگانه می‌شود و بلاتکلیفی فضا را برای اهل چاپ و چاپخانه‌داران بیشتر می‌کند؛ علاوه بر آن نیز اهرم نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از دستشان می‌گیرد.
 
خارج شدن اهرم نظارتی از وزارت ارشاد دلیل اصلی مخالفت
به گفته دانش، نمایندگان معتقد بودند که آنچه در حال حاضر اهرم و ابزار اصلی وزارت فرهنگ در موضوع نظارت‌های فرهنگی است، همین موضوع مجوزهایی است که برای تاسیس چاپخانه و فعالیت‌های چاپخانه‌ای صادر می‌کند و اگر این اهرم از دستش خارج شود و به عهده وزارتخانه دیگری گذاشته شود، وزارت فرهنگ دیگر نمی‌تواند آن وظیفه ذاتی خودش را در رصد کردن مناسبات فرهنگی در مباحث مختلف از‌جمله زبان فارسی، طراحی‌ها ادامه دهد و روی آن‌ها متمرکز شود؛ زیرا تاسیس در دست وزارتخانه دیگری است ولی بحث محصولاتی که از چاپخانه‌ها بیرون می‌آید در دست وزارتخانه دیگری است و این دو همخوانی ندارند.
 
وی با بیان اینکه در جلسه دفاعیه برای نمایندگان توضیح دادیم، مایل‌ایم ارتباطی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار می‌کند، شبیه رابطه‌ای باشد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت صمت دارد باشد، گفت: ما توضیح دادیم که مجوز کارخانه‌هایی که محصولات خوراکی و بهداشتی تولید می‌کنند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود؛ ولی نظارت بر محتویات بهداشتی و خوراکی در این کارخانه‌ها به عهده وزارت بهداشت است و سال‌ها است این رابطه بدون اینکه به وزارت صنعت و وجه صنعتی آن و به نظارت‌های بهداشتی وزارت بهداشت آسیب بزند برقرار است.
 
دانش تاکید کرد: ما اعلام کردیم مایل‌ایم در صنعت چاپ هم همین تقسیم وظیفه صورت بگیرد و مناسبات تاسیسی و صنعتی ماجرا را وزارت صنعت برعهده بگیرد و نظارت‌های فرهنگی و مجوزهای فرهنگی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده بگیرد و این امکان در وزارتخانه مهیا شود که بازرس‌ها و مراجع نظارتی ما بتوانند، مثل مکانیسمی که برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده‌است به جایگاه‌هایی که محصولات چاپی تولید می‌شوند، دسترسی قانونی داشته باشند و بتوانند هر چندوقت یک‌بار، سر زده نظارت‌های خود را اعمال کنند.
 
وی با بیان اینکه این مثال هم مورد تایید اعضای کمیسیون فرهنگی قرار نگرفت، عنوان کرد: همان‌طور که گفتم به دلیل مدیریت دوگانه و خارج شدن اهرم نظارتی از وزارت فرهنگ به این لایحه رای مثبت ندادند و اکنون در این زمینه، نتیجه‌گیری در قبال این موضوع از تصمیمات حوزه کلان وزارتخانه و همچنین بعد از نظر تخصصی بخش حقوقی وزارتخانه اعلام می‌شود.
 
اکنون مشخص نیست اجرایی شدن اصلاح لایحه بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صنعت چاپ که صنعتی گسترده، فراگیر و همه‌‌جانبه است، چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت.
 
اما امید است که صنعت چاپ برای حل دغدغه‌ها و مشکلات ریز و درشتی که فعالان این حوزه را درگیر خود کرده، بتواند در تعاملی با دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت یک‌بار دیگر، مسیر پویایی و رونق اقتصادی حرکت کند.
 
اما آیا اکنون که مشکلات مختلف صنعت چاپ را احاطه کرده‌است می‌توان امیدوار بود که تدوین قوانین و لوایح مناسب راه تنفسی برای چاپخانه‌داران باز کند؟ آیا می‌توان امید داشت که وجه صنعتی چاپ بالاخره در وزارت صمت به رسمیت شناخته ‌شود و فعالان این حوزه هم بتوانند از مزایا و خدماتی که سایر صنایع از آن بهره‌مند می‌شوند منتفع شوند؟