به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، سال 1401، بازرسان امور صنفی به‌دلیل نا‌آشنایی با حوزه کتاب و نشر در ابتدای امسال، مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده را به دلیل افزایش بهای یکی از کتاب‌هایش در آبان ۹۹ از بهای ۷۵هزارتومان به ۱۱۰هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ به تعزیرات معرفی کردند و پرونده قضایی برای این ناشر تشکیل شد.

فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده درباره این پرونده به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) گفت: با تشکیل پرونده قضایی و حضور در دادگاه، با ذکر ادله دفاعیات خود را انجام دادم. قاضی پرونده پس از استماع دفاعیات تصمیم به استعلام از دو نهاد مسئول صنفی و دولتی یعنی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت.

وی افزود: در این زمینه اتحادیه در آبان‌ماه۱۴۰۱ پاسخ خود را به استناد نظریه کمیسیون فنی بدین مضمون اعلام کرد که بهای این‌ کتاب در صورت انتشار در زمان حاضر بالاتر از ۳۰۰هزارتومان خواهد بود که مساله گران‌فروشی را خودبه‌خود منتفی می‌کرد.

تیمورزاده با اشاره به نظر معاونت فرهنگی نیز توضیح داد: این معاونت در نامه‌ای ناشر را مسئول تعیین بهای کتاب و مجاز به تغییر قیمت آن با توجه نوسانات بهای مواد اولیه و خدمات اعلام کرد و از تعزیرات و سازمان‌های مختلف خواست تا با توجه به تنگناهای مالی و معیشتی مشاغل فرهنگی همیاری مضاعف و ویژه‌ای را در نظر بگیرند.

به گفته وی، این استدلال‌ها به‌طور کلی به اثبات می‌رساند که بحث گرانفروشی از سوی ناشر به‌عنوان تولیدکننده کتاب در موارد افزایش قیمت موضوعیتی ندارد و در حکمی هم که 23 اسفندماه 1401 در شعبه 25 بدوی تعزیرات حکومتی تهران صادر و منجر به بایگانی پرونده شد، در واقع این موضوع مورد تایید قرارگرفت.