علي ططري، رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اين مطلب كه اين مجموعه تأليفي را با همكاري فاطمه ترك‌چي، مسوول پژوهش‌بنياد تاريخ‌پژوهشي ايران معاصر، به پايان رسانده است، بيان كرد: عنوان اوليه اين مجموعه كه تا هفته آينده زير چاپ خواهد رفت، «اسناد كارپردازي(اداري) نمايندگان و كاركنان دوره اول مجلس شوراي ملي» است.

وي با بيان اين كه ابهاماتي درباره دوره اول مجلس شوراي ملي وجود دارد كه به گواه اغلب محققان يكي از مهمترين دوره‌هاي قانون‌گذاري در دوره مشروطه ايران است، متذكر شد: با وجود چاپ و انتشار كتاب‌هاي متعدد در اين زمينه، هنوز اين ابهامات برطرف نشده و همچنان ناگفته‌هايي باقي مانده‌اند كه شايد پژوهش‌هاي تحليلي برپايه اسناد نويافته و نيز بازيابي دقيق متون و نشريات آن دوره از تاريخ بتواند در راستاي روشن‌شدن بهتر برخي از نقاط تاريك دوره مشروطه مجلس شوراي ملي موثر باشد.

پژوهشگر تاريخ معاصر، علاقه خود و همكارش در مطالعه اسناد و مكتوبات مجلس اول شوراي ملي و مشروطيت را تا آنجايي توصيف كرد كه زماني نزديك به پنچ سال را براي بازيابي اسناد دوره اول مجلس صرف كرده‌‌اند. 

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي با توجه به يافته‌هاي پژوهشي خود در تكميل اين طرح تاريخي اظهار داشت: در مسير كار و تداوم اين مطالعه، اين نظريه بيش از پيش مشخص شد كه شناخت جامعه پژوهشگران و محققان تاريخ مجلس به دلايل متعددي هنوز ناكافي است و به پژوهش‌هاي فراواني نياز دارد.

مدرس تاريخ معاصر با اشاره به اين كه «مجلس اول شوراي ملي در جريان هياهوي مشروطه‌خواهي به وجود آمد و در نهايت با سرانجام شومي از بين رفت» گفت: اين دوره از مجلس كاركردي كوتاه مدت و اقداماتي زودگذر داشت. در اين دوره تصميمات و مصوبات مهمي اتخاذ شد كه به دليل عدم اطلاع‌رساني و بازشناسي، اطلاعات كامل و دقيقي از آن دوره در دست نيست.

وي آثار بر جاي مانده از آن دوره تاريخ را اندك شمرد و گفت: به غير از چند مقاله از سيد حسن تقي‌زاده، نماينده آذربايجان در دوره اول مجلس شوراي ملي و نوشته‌هايي از فريدون آدميت، مورخ و پژوهشگر تاریخ و برخي از خاطرات پراكنده نمايندگان، مطالعات چنداني درباره نخستين دوره مجلس شوراي ملي نشده است.

نويسنده كتاب، هدف اصلي از تأليف اين اثر پژوهشي را تبيين واقعيت و روشن‌ساختن چهره اصلي مشروطه‌خواهي در ايران با استناد به اسناد نويافته خواند و بيان كرد: دفتر حاضر كه دربردارنده مجموعه‌اي از اسناد و مكاتبات اداري كارمندان و نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي است، نگاهي گذرا نیز به برخي از كاركردهاي مجلس شوراي ملي دارد.

ططري با بيان اين كه اسناد اين مجموعه به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند، افزود: اسناد دسته اول را 75 پرسشنامه باقي‌مانده از نمايندگان دوره اول تشكيل مي‌دهند كه توسط اين نمايندگان تكميل شده‌اند. مكاتبات و نامه‌هاي كاركنان دوره اول مجلس شوراي ملي كه اغلب در پي مطالبات و معوقه‌ حقوق خود بودند، دومين دسته از اسناد اين مجموعه به شمار مي‌رود.

وي اهميت انتشار اين كتاب را پاسخ‌گويي به چهار سوال اساسي درباره دوران مشروطه‌ عنوان كرد و گفت: نخستين سوال «ميزان حقوق و دستمزد، دريافتي‌ها و مطالبات نمايندگان مجلس شوراي ملي دوره اول» است كه تاكنون در هيچ اثري به آن پرداخته نشده است.

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، اين پرسش كه «آيا مجلس مشروطه(مجلس اول) بايگاني مستقل با اعضاي مشخصي داشته است يا خير» را دومين سوال اساسي اين پژوهش عنوان كرد و اظهار داشت: تعداد نمايندگان و كاركنان مجلس اول كه تاكنون به شكل دقيقي مشخص نشده است. 

وي «شناسايي دقيق نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي» را چهارمين مساله خواند و تشريح كرد: پاسخ به اين سوال با استناد به پرسشنامه‌هايي كه به سال 1304 خورشيدي از سوي آنها يا وراثشان (19 سال پس از استقرار مجلس) تكميل شده‌اند و اطلاعاتي نظير اعتبارنامه، ترتيب بودجه مجلس، دريافتي‌ها و ... از ديگر اطلاعات اين بخش از اسنادند. 

در راستاي بررسي دقيق اهداف تأليفي، رويكردها و تلاش‌هايي كه در تدوين اين مجموعه صورت گرفته است، نشست بررسي كتاب «اسناد كارپردازي(اداري) نمايندگان و كاركنان دوره اول مجلس شوراي ملي» ساعت 14 روز شنبه(28 شهريور ماه) با حضور و سخنراني فاطمه ترك‌چي، پژوهشگر تاريخ مشروطه و مطالعات زنان و نويسنده كتاب «شهيد باهنر به روايت اسناد» و علي ططري، رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي و پژوهشگر تاريخ، در مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد.