به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، جامعه سنتی ایران و ترکیه در قرن نوزدهم باید تکلیف خود را با مدرنیته مشخص می‌کردند: آیا همچنان باید به شیوه زیست سنتی ادامه می‌داد یا با ایجاد تغییراتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به سوی مدرن شدن گام بر می‌داشت؟ اما مدرن شدن خود بدون تغییر در اندیشه و نگرش جامعه ممکن نبود. به یک معنا باید ابتدا تکلیف با ایده‌های مدرن - به مثابه زیربنا - روشن می‌شد یکی از مهمترین این مفاهیم، برابری بود. اهمیت برابری در این است که رعایا را به شهروند بدل می‌کند. برابری یعنی اینکه افراد فارغ از مذهب، دین، قومیت، نژاد، جنسیت و… در موقعیت مشابه با هم قرار می‌گرفتند. برابری نه تنها رعایا را به شهروند بدل می‌کرد بلکه گامی به سوی شکل‌گیری ملت مدنی نیز بود؛ یعنی شهروندانی که خود را با یک هویت برتر یا تحت عنوان ملت تعریف می‌کردند. کتاب «برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی» تالیف مجموعه نویسندگان محمد کامکاری، محمدعلی توانا و سید محمدجواد مصطفوی منتظری از سوی انتشارات هزاره سوم اندیشه به چاپ رسیده است. به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطه با محمد کامکاری، یکی از مولفان کتاب «برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی» به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
مشروطیت یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران است که به لحاظ تاثیر عمیق و ماندگار آن در سیاست و فرهنگ این سرزمین نقطه عطفی در تاریخ کشورمان به شمار می‌رود، کتاب «برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی» از چه منظری به این بخش از تاریخ معاصر ایران پرداخته است؟
ما از منظر اندیشه سیاسی و با استفاده از روش تاریخی به این موضوع اشاره کردیم و برای ما مفهوم برابری در کنار آزادی از مهمترین ارکان مشروطیت به حساب می‌آید زیرا مهمترین ایده مدرنیته در ایران محسوب می‌شد لذا در قانون مشروطیت برای اولین بار از برابری افراد فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و نژاد بحث شد و به دنبال این بودیم که آیا جریان‌های فکری، سیاسی و مذهبی عمق این مفهوم برابری را درک کرده‌اند یا خیر و شباهت‌ها و تفاوت این درک و برداشت‌ها در چه بود، چون بدون برابری اساساً مدرنیته رخ نمی‌دهد.
عنوان کتاب «برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی» است هدف از برابری و تنظیمات عثمانی را تبیین کنید؟
جامعه سنتی ایران و ترکیه باید تکلیف خود را با ابعاد مدرنیته مشخص می‌کردند آیا همچنان باید به شیوه زیست سنتی ادامه می‌دادند یا با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به سوی مدرن شدن گام بر می‌داشتند و مدرن شدن خود بدون تغییر در اندیشه و نگرش جامعه ممکن نبود، یعنی اینکه رعایا را تبدیل به شهروند بدل می‌کرد و گامی به سوی شکل‌گیری ملت مدنی نیز بود و شهروندانی که خود را با یک هویت برتر تحت عنوان ملت تعریف می‌کردند همه آنها عضو یک جامعه مدنی بودند و یک پیکره واحد به نام ملت می‌ساختند، چون در جامعه ایرانی و ترکی چند قومیت‌گری و مذهب‌گرایی رسوخ کرده بود. به همین دلیل ما به دنبال مفهوم برابری در این جامعه هستیم که بدانیم دامنه ابعاد و قلمرو این برابری تا کجا گسترش یافته است و بنیان هستی‌شناختی آن چگونه تبیین می‌شود.
با توجه به بسترهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر مشروطه به یکی از مباحثی که اشاره شده است حقوق زنان است، نگاه به حقوق زنان در این کتاب چگونه بیان شده است؟
مسئله حقوق زنان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه علوم سیاسی محسوب می‌شود. به همین دلیل معتقد هستم که اولین مشارکت سیاسی زنان در عصر مشروطه زمانی رخ داد که فتوای تحریم تنباکو که توسط میرزا حسن شیرازی صادر شد، زنان در اندرونی شاه این فرمان را اجرا کردند و قلیان‌های خود را شکستند و در بیشتر حوادث عصر قاجار مانند توطئه قتل امیرکبیر و غیره زنان نقش مهمی را ایفا می‌کردند اما با صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس زنان هم ردیف ورشکستگان، متکدیان از حق انتخاب کردن محروم شدند و همچنان به موجب ماده ۱۳ همان قانون در کنار شاهزادگان، افسران، نیروهای مسلح و مقصران سیاسی از حق انتخاب شدن محروم بودند. پس این موضوع نشان می‌دهد که زنان با رشادت‌هایی که در طول تاریخ مشروطه از خود نشان داده‌اند نتوانستند به جایگاه حقوق سیاسی خود به عنوان یک کنش‌گر سیاسی دست پیدا کنند، چون نظام پدرسالاری جایگاه زنان را صرفاً عرصه خصوصی می‌دانند اما این موضوع در امپراتوری عثمانی به شکل دیگری بود، زنان می‌توانستند در خرید و فروش املاک، ارث بردن و وصیت فعالیت‌های مالی داشته باشند. حتی بعد از تصویب قانون تنظیمات، اولین مدارس دخترانه در سال ۱۸۵۸ تاسیس شد ولی زنان همچنان از حقوق سیاسی خود محروم بودند. بدین منظور وضعیت زنان در دو امپراتوری بعد از فرمان تنظیمات و مشروطه در مبحث حقوق مدنی و اجتماعی پیشرفت چشم‌گیری داشت اما در مبحث حقوق سیاسی تغییر چندانی نداشت.
در کتاب «برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی» به نقش استعمارگران در پیدایش اصلاحات اشاره شده است، هدف از نقش استعمارگران در پیدایش اصلاحات و تغییر در ساختار سیاسی کشور را چگونه تبیین میکنید؟
در امپراتوری عثمانی با فشارهایی که از سوی کشورهای انگلستان، فرانسه و روسیه برای جلب حمایت اتباع خود و اقلیت‌های دینی آورده بودند به طور غیرمستقیم امپراتوری عثمانی را تحت فشار گذاشته بودند و حتی در برنامه‌ای به عنوان نقض حقوق اتباع غیر مسلمان عثمانی با تهدیدات نظامی روسیه و فرانسه روبه‌رو شده بودند. در ایران هم وضعیت به همین منوال بود، روسیه یکی از بزرگترین بازیگران صحنه سیاسی ایران در انقلاب مشروطه به شمار می‌رفت. این کشور همواره می‌کوشید به وصیت پترکبیر عمل کند و به آب‌های گرم دست پیدا کند و ایران این منطقه سوق‌الجیشی را داشت و همچنین سعی داشت بر منافع بریتانیا در هند اعمال فشار کند، بنابراین با وقوع انقلاب مشروطه منافع روسیه در ایران به خطر افتاد و به همین سبب دولت روسیه به پشتیبانی از مستبدان و مخالفان مشروطه‌خواه برخاست. پشتیبانی از بازگشت محمدعلی شاه و اعلام اولتیماتوم به ایران برای اخراج مورگان شوستر به مخالفت آشکار با اصلاحات مشروطه‌خواهان برخاست. پس این موضوع نشان می‌دهد که کشورهای استعماری به دنبال منافع خود هستند و در جایی به خاطر منافع ملی خود از قانون تنظیمات حمایت می‌کنند و در جای دیگر به دلیل به خطر افتادن منافع کشورشان به مخالفت با آن می‌پردازند.
اساس متفکران عصر مشروطیت از مفهوم برابری چه تلقی داشتند و این تلقی چه تفاوتی با تلقی متفکران مشروطه‌خواه از برابری داشت آیا متفاوت بود یا خیر؟
اولاً تلقی متفکران مشروطه‌خواه و مشروعیت‌خواه با هم تفاوت داشت. متفکران مشروطه‌خواه بر اساس مبانی فکرشان به سه دسته دینی (محلاتی، نائینی، مدنی، کاشانی)، سکولار (آخوندزاده و طالبوف) و میانه (ملکم خان و مستشارالدوله از یک سو و سوی دیگر مشروعه‌خواهان (نوری و علی‌اکبر تبریزی) تقسیم می‌شوند، بدین منظور که متفکران دینی مشروطه‌خواه کوشیده‌اند میان دین اسلام و مشروطیت سازگاری ایجاد کنند و بر این اصل تاکید داشتند که قوانین مجلس مشروطه در چهارچوب دین اسلام تدوین شوند. آنها بنیان هستی شناختی برابری را در قانون می‌بینند و برابری طبیعی را رد می‌کنند یعنی اینکه شاه گدا عالم و جاهل فقیه و غنی باید به طور مساوی محاکمه شوند و حاکم میان آنها نباید تفاوتی بگذارد.
متفکران سکولار بر اساس مبانی سکولاریستی همانند اومنیسم عقل خود بنیاد حق طبیعی و… به تایید مشروطیت مبادرت می‌کند. یعنی پروژه سیاسی آنها در غالب وحدت ملت و حکومت ملی سکولار تحقق می‌یافت به طور مثال آخوندزاده معتقد بود اگر شریعت چشمه عدالت است، پس اصول قانون اساسی مساوات حقوقی را باید بپذیرد این موضوع نشان می‌دهد که اندیشه سیاسی این افراد بر پایه حقوق اجتماعی طبیعی بنا شده است و دامنه شمولیت این برابری را همه افراد ملت ایران فارغ از دین، قومیت و نژاد در برمی‌گیرد.
متفکران میانه نیز برای تایید مشروطیت هم زمان به مبانی فکری سکولاریستی و دینی رجوع می‌کنند و از پلورالیسم دین طرفداری می‌کنند، مستشارالدوله در کتاب یک کلمه این‌گونه استدلال می‌کند، همه مجمع‌ها اگرچه در افکار طرق مختلف دارند ولی در دوام و ترقی دولت همه به مقصد واحد متوجه‌اند و عقد جماعت در زمان پیغمبر مختار و آزاد بود. این موضوع نشان می‌دهد که این متفکران بنیان هستی‌شناختی برابری را از لحاظ طبیعی و قانونی قبول دارد و دامنه شمولیت برابری را در اقلیت‌های دینی و مسلمانان و همه افراد ملت ترسیم می‌کنند اما متفکران مشروعه‌خواه بر اساس خوانشی که از اسلام به مخالفت با مشروطیت مبادرت کردند آنها حکم مساوات میان زن و مرد، مسلم و کافر را خلاف شرع می‌دانستند. شیخ فضل‌الله نوری ابتدا با مشروطیت همراه بود اما زمانی که بحث مفهوم برابری در قانون بازگو شد به مخالفت مشروطیت پرداخت و قانون‌نویسی را جعل بدعتی و احداث ضلالت دانست و استدلال می‌کرد که وکالت به چه معنی است، موکل کیست و موکل الفیه کیست؟ کار مطلب امور عرفی است این ترتیبات دینی لازم نیست و اگر مقصد امور شرعی عامه است این امر راجع به ولایت است این موضوع نشان می‌دهد که مشروعه‌خواهان برابری را به معنای رفتار نابرابر میان مسلمانان و غیر مسلمانان و میان مردان و زنان مطابق احکام اسلام می‌دانند و هر گونه قانون‌گذاری را مداخله در امور دینی لحاظ می‌کند آنها از لحاظ بنیان هستی‌شناختی به نابرابری طبیعی و قانونی اعتقاد دارند و به رد دامنه شمولیت برابری می‌پردازند.
نظر شما