پژوهشگر حوزه اقتصاد، همگام بودن توسعه اجتماعي و عدالت اقتصادي را از ملزومات اقتصاد اسلامي خواند و گفت: در اين راستا الگوهايي را در كتاب «مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي» طراحي كردهام. اين كتاب به زودي از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر خواهد شد.\
مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مهمترين كار دولت را كه در كتاب خود نيز به آن اشاره كرده است، فراهم آوردن زمينههاي توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي دانست و گفت: مردم نيز وظيفه دارند با پرداخت بهموقع ماليات كه شرايط آن نيز عنوان شده است، دولت را در پيشبرد اهداف اقتصادي ياري رسانند.
وي درباره نحوه تعيين و پرداخت ماليات و بهترين صورت آن اظهار داشت: همچنان كه در دين اسلام نيز به خمس اشاره شده است، به پايه مالياتي گستردهاي نيازمنديم كه نرخ آن پايين و با مشاركت تمامي مردم همراه باشد. در اين ميان خمس كه ميزان آن ثابت و مشخص است(يك پنجم دارايي) به تناسب دارايي افراد تغيير مييابد.
مولف و پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامي بهترين نوع مالياتها را مالياتي دانست كه در عين گستردگي دامنه پرداختكنندگان، فشار مالي را بر آنها تحميل نكند.
در بخشي از معرفي اين اثر نيز آمده است: «برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه شكلگيري فرايند توسعه ميطلبد انباشت سرمايه از طريق پسانداز قشرهاي داراي درآمد بالا انجام پذيرد. از اين رو، سياستهاي اقتصادي با رويكرد كاهش فقر دهكهاي پايين جامعه و افزايش رفاه نسبي آنها مانع شروع فرايند توسعه به حساب ميآيد. در اين اثر فرايند توسعه اجتماعي ـ اقتصادي با رويكرد آموزههاي اسلامي به گونهاي مورد تحقيق قرار گرفته است كه از نهان آن عدالت اجتماعي و كاهش فقر نشات ميگيرد.»
از جمله تاليفات اين پژوهشگر حوزوي ميتوان پول در اقتصاد اسلامى، در آمدي بر اقتصاد اسلامي، هزينه درآمد دولت اسلامى، نظريهپردازي در اقتصاد اسلامى، العداله الاقتصاديه من وجهه نظر افلاطون، ارسطو؛ هايك و اسلام، بانكداري اسلامي بر مبناي فقهي امام خميني(ره) و ... را نام برد.
نظر شما