به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ايجاد جامعه انساني مطلوب، آرمان و خواسته بشريت است و حقوق براي تحقق چنين جامعه‌اي گاهي الزامي به نظر مي‌رسد. بنابراين، حاكميت قانون از الزامات و پيش‌نيازهاي تحقق اين جامعه محسوب مي‌شود.

بر اساس مطالب كتاب، در پرتو حاكميت قانون، اراده‌هاي فردي در سيستم تصميم‌گيري راه يافته، به خواست عمومي يا اراده جمعي تبديل مي‌شوند. حاكميت قانون، شناساي هويت مشترك اعضاي اجتماع است و بر «مسووليت متقابل» تكيه دارد، مسووليتي كه هر فرد انساني در برابر ساير اعضاي اجتماع بر عهده اوست. همچنين در پرتو همين مسووليت است كه حق جست‌وجوي رفاه، سعادت، آسايش و امنيت جمعي معنادار مي‌شود.

احساس مسووليت عمومي كه از مسووليت متقابل نشات مي‌گيرد، بستر ديني نيز دارد و بخشي از آن، بر پايه امر به معروف و نهي از منكر اجرا مي‌شوند. جامعه مطلوبي كه در ابتدا از آن ياد شد، مستلزم وجود لوازم و شرايط گوناگوني است كه نظارت عمومي بر اعمال اقتدار حكومت از جمله آنهاست.

ضرورت اين نظارت را هم شرع و هم حقوق موضوعه مورد پذيرش قرار داده‌اند. در كنار لزوم نظارت عمومي بر زمامداري به عنوان يكي از واجبات و احكام عبادي، حقوق موضوعه معاصر نيز اين نقش‌آفريني ملت را حق و تكليف اساسي آنها مي‌داند. مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه لازمه زمامداري و اداره صحيح امور عمومي در دنياي معاصر، مشاركت موثر شهروندان در اعمال قدرت عمومي از يك سو و نظارت بر حسن اجراي آنها از سوي ديگر است.

نويسنده كتاب براي بررسي چگونگي اين نظارت، ابتدا گستره مفهومي و تاريخي نظارت‌هاي مبتني بر امر به معروف و نهي از منكر و سپس گستره نظارت‌هاي عمومي در حقوق اسلامي را به صورت مختصر بررسي كرده است.

نظارت‌هاي چهارگانه در حقوق عمومي جمهوري اسلامي ايران بخش ديگر اين كتاب است. اين بخش در پنج گفتار، بندها و موارد متعدد اين نظارت را ذكر مي‌كند.

در پايان كتاب، اصولي از اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همراه موادي از قانون‌هاي نظارتي در كشورهاي يمن، بلاروس، آدربايجان و شهر هامبورگ آلمان ذكر شده‌اند.

چاپ نخست كتاب «شهروند، ملت و دولت مسئول» به قلم فرزانه تيلا با شمارگان 500 نسخه، 162 صفحه و بهاي 4000 تومان از سوي انتشارات خرسندي منتشر شده است.