یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۲
انتقاد از افزايش 50 درصدي قيمت كاغذ در بازار ايران

مديرمسوول انجمن فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي در نشست «بررسي اقتصاد نشر ايران» با اشاره به مشكلات و موانع توليد كتاب در كشور، گفت: قيمت هر بند كاغذ در سال 89، 32 هزار و 700 تومان بود كه تقريبا تا مرداد ماه سال 1390 ثابت بود، اما متاسفانه در بهمن ماه امسال هر بند كاغذ به بهاي 48 هزار و 800 تومان خريد و فروش شد كه نشانگر رشد حدود 50 درصدي قيمت كتاب است. حاتمي مي‌گويد: فروشندگان كاغذ را با دلار حدود 1200 تومان خريداري مي‌كنند اما به قيمت ارز آزاد مي‌فروشند.-

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، محمدرضا حاتمي در اين نشست كه يكشنبه 14 اسفند در ادامه سلسله نشست‌هاي تخصصي كتاب و كتابخواني انتشارات جهاد دانشگاهي برگزار شد گفت: اين در حالي است كه پس از مراجعه به بنگاه‌هاي خريد و فروش كاغذ متوجه مي‌شويم اغلب آنان كاغذهاي خود را با ارز دولتي يعني هزار و 220 تومان خريداري مي‌كنند و در بازارهاي جهاني هيچ افزايش قيمتي نداشتيم.

وي ادامه داد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه آسيب‌پذيري كتاب در كشور ما بالاست؛ كتاب كالايي غيراقتصادي است كه اميدواريم برگزاري چنين جلساتي مبناي توليد فكر و انديشه در حوزه كتاب و كتابخواني باشد و از آن به عنوان اتاق فكر استفاده شود.

وي تصريح كرد:‌ اقتصاد نشر از اقتصاد كشور جدا نيست و اگر اقتصاد كشور ساماندهي و برنامه‌ريزي خوب و مناسبي انجام شود، قطعا بر حوزه اقتصاد نشر نيز تاثيرگذار است.

حاتمي با بيان اين‌كه برگزاري اتاق‌هاي فكر اقتصاد نشر بايد در سطح كلان‌ كشور نيز برگزار شود، اظهار كرد: قبل از اين‌كه بسياري از مباحث، سياسي يا عمومي شود بايد توسط كارشناسان و دست‌اندركاران آن حوزه به صورت تخصصي عنوان و پس از آن در رسانه‌هاي عمومي مطرح شود.

وي تصريح كرد: اگر نگاه به كتاب صرفا اقتصادي باشد، اشتباه است؛ اگر چه نمي‌توان نقش اقتصاد را در اين ميان ناديده گرفت ولي ميزان  اين موضوع بايد به دقت مشخص شود.

حاتمي با اشاره به حضور افراد فرهنگي و علاقه‌مند در حوزه نشر، يادآور شد: بسياري از افرادي كه در صنعت نشر كشور فعاليت مي‌كنند، دغدغه‌هاي فرهنگي و ديني نيز دارند و به تناسب علايق ديني و فرهنگي خود به اين بخش وارد شده‌اند.

وي در بخش ديگر سخنان خود بر لزوم افزايش ويترين كتاب در كشور تاكيد كرد و ادامه داد: ويترين‌هاي كتاب در كشور اكنون بسيار محدود است و قابل رقابت با ساير كالاها در كشور نيست، در هيچ فروشگاهي به اندازه كتاب تنوع تعداد عناوين وجود ندارد.

مديرمسوول انجمن فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي گفت: تمامي اجناس يك سوپرماركت بين 1500 تا دو هزار عدد است اما در حوزه كتاب يك ناشر به تنهايي هزار تا دو هزار عنوان كتاب منتشر مي‌كند.

به گفته حاتمي، اجرايي شدن طرح كاربري مسكوني نيز از ديگر عواملي است كه مي‌تواند بر اقتصاد نشر تاثير به‌سزايي داشته باشد اما با وجود تصويب در شوراي شهر تهران، هنوز اجرايي نشده است.

در ادامه اين نشست، دكتر بهنام ملكي، مولف و صاحبنظر حوزه اقتصاد نيز در سخناني با ارايه چارچوبي تئوريك در حوزه اقتصاد نشر، گفت: هر اقتصادي بايد استراتژي داشته باشد و در اين ميان تدوين استراتژي صنعت نشر در بخش توليد يكي از ضروريات و اولويات اين حوزه به شمار مي‌آيد.

وي افزود: الفباي نظام اقتصادي تدوين استراتژي در بخش توليد است، موضوعي كه متاسفانه در جامعه ما پاسخ مشخصي ندارد.

ملكي با بيان اين‌كه توليد فكر يكي از اولويت‌هاي تدوين استراتژي در صنعت نشر است، اظهار كرد: جامعه‌اي كه توليد فكر ندارد، سياستگذاري‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف غلط شده و يا نابود مي‌شود.

وي تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه چه نوع كالايي بايد در صنعت نشر كشور توليد شود، در حالي كه هنوز جايگاه كتاب و كتابخواني و تحقيق و پژوهش در كشور مشخص نيست، نمي‌توان درباره اين اولويت اظهار نظر كرد.

ملكي با بيان اين‌كه آثاري كه در آن توليد فكر وجود ندارد، نمي‌تواند براي جامعه مفيد باشد، عنوان كرد: اگر چه بسياري از افراد معتقدند كه كتاب در ايران گران است، اما معتقدم كتاب از جمله كالاهاي فرهنگي ارزان‌قيمت در كشور است، به گونه‌اي كه گاهي بهاي ژل موي جوانان از قيمت يك كتاب هم بيشتر است، جوانان براي اين ژل مو بهاي گزافي پرداخت مي‌كنند، اما حاضر نيستند يك كتاب چهار هزار توماني را خريداري كنند.

ديگر سخنران اين نشست، محسن رضايي، كارشناس امور فرهنگي بود. وي در سخناني با اشاره به سابقه برگزاري نشست‌هايي درباره اقتصاد نشر، گفت: سال 1381، 30 جلسه درباره اقتصاد نشر در مركز مطالعات فرهنگي برگزار شد ولي مباحث آن منتشر نشد.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه بسياري از مشكلات و معضلات موجود در اقتصاد صنعت نشر، در اين جلسات ريشه‌يابي شده بود ولي متاسفانه به اين مسايل توجهي نشد.

رضايي با بيان اين‌كه يكي از مشكلات جدي در حوزه اقتصاد صنعت نشر، نوع نگرش به برنامه‌ريزي است، اظهار كرد:‌ معمولا در كشور ما مرسوم نيست كه كارشناسان درباره يك موضوع مشخص سه ماه فكر و برنامه‌ريزي كنند و سپس در ماه چهارم آن را اجرايي كنند، معمولا عادت داريم موضوعي را مطرح و سپس درباره آن فكر كنيم.

وي گفت: در علم اقتصاد مي‌گويند دو چيز بر تقاضاي مشتريان در هر كالايي اثرگذار است، نخست كيفيت و نكته دوم قيمت است. اگر بخواهيم در حوزه كتاب و كتابخواني، ‌اين موضوع را بررسي كنيم مي‌بينيم كه متاسفانه نه در بخش دولتي و نه در بخش خصوصي، هيچ ناشري به بحث كيفيت اهميتي نمي‌دهد.

به گفته رضايي، مشكلات مختلفي در حوزه كتاب وجود دارد كه از ميان آن‌ها مي‌توان به منطبق نبودن موضوع كتاب‌ها با نياز جامعه، ويرايش و رسم‌الخط، شكل ظاهري، طراحي روي جلد، صفحه‌آرايي و ... اشاره كرد.

وي گفت:‌ بايد عوامل موثر بر اقتصاد نشر كشور را شناسايي كنيم و ببينيم چگونه مي‌توان از سرمايه‌هاي كنوني براي نشر كتاب به صورت بهينه استفاده كرد.

رضايي برخي از مشكلات اين حوزه را به چگونگي ارايه پروانه بهره‌برداري در حوزه نشر مرتبط دانست و افزود: در تمام جهان رسم است پروانه بهره‌برداري به فردي داده مي‌شود كه متخصص است ولي در ايران برخي افراد با استفاده از كانال‌هاي حمايتي كتاب منتشر مي‌كنند و درآمد آن‌ها از درآمد ناشراني كه 50 سال است در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، بيشتر است.

وي از نبود چشم‌انداز براي رهايي از مشكلات اقتصاد نشر به عنوان ديگر آسيب اين حوزه نام برد و گفت: معتقدم در بحث كيفيت دولت بايد وارد شود و با تهيه و تدوين استانداردهاي مختلف در حوزه نشر، شرايط مشخص و درستي را براي فعاليت در اين بخش ايجاد كند.

نشست بررسي اقتصاد نشر ايران صبح امروز (يكشنبه 14 اسفند) از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها