به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، به نقل از ستاد خبري سراي اهل قلم بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، نشست تخصصی با حضور داریوش مطلبی، سرپرست معاونت فن‌آوری اطلاعات موسسه خانه کتاب، زهرا شاكري، پژوهشگر و دانشجوي دكتري حقوق تهران و اعظم صمدی كارشناس ارشد مالكيت فكري دفتر حقوق و امور معنوی وزارت ارشاد به عنوان دبیر جلسه، شنبه (16 اردیبهشت) برگزار شد.
در ابتدای این نشست،مطلبی درباره حق مولف و ارتباطي كه با كتابخانه‌ها دارند، گفت: حق مولف را حمايت قوانین از ناشر يا پديدآورنده از طريق جلوگيري از تكثير غير مجاز آثار آنها تعريف مي‌كنند.
وي افزود: قوانين ضمن حمايت از منع تكثير غيرمجاز آثار پديدآورنده، دسترس‌پذير بودن آثار را فراهم كنند. قوانين حق مولف به معني عدم استفاده كتابخانه‌ها يا مردم از آثار نیست. كتابخانه‌ها چه به صورت فيزيكي و چه ديجيتال به طور محدود مي‌توانند آثار را در اختيار مردم قرار دهند.
مطلبی افزود: مراكز زيادي در ايران وجود دارند كه ادعا مي‌كنند كتابخانه‌هاي ديجيتالند ولي اسناد و مداركي كه در اختيار دارند و ديتابيس آنها بسيار محدود است و در واقعيت امر، كتابخانه ديجيتال در ايران نداريم.
دبیر جلسه از داریوش مطلبی خواست تعریفی از كتابخانه‌هاي ديجيتال ارائه دهد و مطلبی گفت: كتابخانه ديجيتالي محل و بستري هستند كه آثار الكترونيك را جمع‌آوري و نگهداري و براي استفاده مردم دسترس‌پذير مي‌كنند. در واقع جمع‌آوري و حفظ منابع، سازماندهي و دسترس پذير كردن منابع، کار کتابخانه‌هاست و بدون هر يك از این موارد، كتابخانه مفهوم خودش را از دست مي‌دهد.
وی ادامه داد: با استناد به اين مفاهيم، اينترنت نمي‌تواند کتابخانه باشد. در كتابخانه‌هاي ديجيتال مرز زماني و مكاني وجود ندارد و مجبور نيستيم در ساعات خاصي به آنها مراجعه كنيم و شايد يكي از دلايل حرکت به سمت كتابخانه‌هاي ديجيتال از بين بردن زمان و مكان و فاصله بوده است.
مطلبي افزود: آيين‌نامه و قوانين در حوزه كتابخانه‌هاي ديجيتال فقط در حالت شكلي است و تفاوت ماهوي با ساير قوانين در اين حوزه ندارد.
وی با اشاره به این‌که اگر منظور از قوانين اين است كه بايد در حوزه کتابخانه‌های دیجیتال از قوانين خاصي استفاده شود،گفت: قوانین کتابخانه‌ها، اجازه دريافت كامل منبع را به ما نمی‌دهد، در مورد كتابخانه‌هاي ديجيتال هم این مساله صادق است. در تمام دنيا قاعده‌اي به نام استفاده منصفانه وجود دارد كه به ما اجازه استفاده از منابع ديجيتال را به شكل خاص مي‌دهد.
مطلبی با تاکید بر این که يكي از چالش‌هاي مالكيت‌هاي معنوي، بحث دسترس‌پذیربودن منابع در کتابخانه‌های دیجیتال است، گفت: مايكروسافت نرم‌افزاري طراحي کرده كه وقتي كتاب امانت داده یا خریداری شد، بتوان در محدوده زماني مشخصي از آن استفاده كرد و مثلا دو هفته بعد نرم‌افزار عضويت شما را باطل خواهد كرد و براي اين كتاب‌ها امكانات زيادي را در نظر گرفتند که هم صاحبان آثار دچار نگراني نشوند و هم مردم بتوانند به راحتی استفاده كنند و اين مكانيزم‌ها دسترس‌پذيركردن آثار را آسان کرده و حقوق ناشر نیز حفظ می‌شود.
وی درباره چالش دیگر کتابخانه‌های دیجیتال گفت: در محيط الكترونيك كه دسترسي به آثار بايد بسيار راحت باشد، بعد از مدتي صرفاً این منابع در اختيار كساني قرار می‌گيرد كه توان پرداخت و توان مالي دارند و احساس مي‌شود بسياري از خبرگزاري‌ها مي‌خواهند از اين امكان استفاده كنند و به این ترتیب مردم از دسترس به يك سري منابع محروم می‌شوند.
در ادامه این نشست شاكري گفت: استفاده از كتابخانه ها يكي از استثنائات استفاده از قانون كپي‌رايت است. بيشتر كشورهاي دنيا مقرراتي در استفاده از كتابخانه‌ها پيشنهاد مي‌كنند ولي وحدت رويه‌اي وجود ندارد، از همان ابتدا در خود مفهوم كتابخانه تفاوت وجود دارد.
وی افزود: در كشورهاي مختلف ويژگي مشترك كتابخانه‌ها را می‌توان عمومي و غيرانتفاعي بودن آنها دانست و کتابخانه نباید اهداف تجاري را پيگيري كنند.
شاكري عنوان كرد: اصولاً اثري در كتابخانه‌ها قابل استفاده است كه به صورت قانونی افشا شده و ناشر به صورت قانوني تصميم بر افشای آن گرفته باشد.
وی اظهار داشت: در خصوص نسخه‌برداري از كتاب نيز بيشتر قوانين كشورها طبق بهره‌برداري سنتي از كتاب دسترسي را محدود كرده‌اند. مقررات مربوط به استفاده كتابخانه‌اي اگرچه در بسياري از قوانين دنيا بررسي شده ولي اين مقررات تكميلي است و نه امري و چون تكميلي است افراد مي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
شاکری با اشاره به این‌که مقررات مربوط به استفاده كتابخانه‌اي در چارچوب خاصي قرار دارد و ايران به زودي به معاهدات بين‌المللي مي‌پيوندد، گفت: يكي از آنها معيار سه گام است كه در قالب آن محدوديت‌هاي استفاده از منابع بايد مشخص باشند و هر استفاده كتابخانه‌اي هم شامل معيار سه گام مي‌شود.
وی افزود:در چارچوب اين معيار استفاده از اثر نبايد به مولف يا ذي‌الحق آسيب برساند و يا زيان غيرمعقولي به مولف وارد كند و منظور از غيرمعقول بودن اين است كه حق معنوي وي تضييع نشود همچنين ميزان نسخه‌برداري از منابع كتابخانه‌اي نيز مشخص شده است.
این پژوهشگر درباره قوانين ايران گفت: قانون فعلي ايران كه مصوب سال 48 است بر عمومي و غير انتفاعي بودن كتابخانه‌ها تأكيد مي‌كند و كتابخانه‌ها به ميزان مورد نياز خود مي‌توانند نسخه‌برداري كنند. در پيش نويس جديدي كه وزارت ارشاد آن را تدوين كرده بحث عمومي بودن كتابخانه‌ها ديگر مطرح نيست و فقط شرط غيرانتفاعي بودن را مطرح كرده و رعايت معيار سه‌گام الزامي است. پيش‌نويس جديد، مقررات سخت‌گيرانه‌تري نسبت به قانون قبلي براي كتابخانه‌ها در نظر گرفته است.
وي ادامه داد: براي كشور ما مقررات جديد بايد به گونه‌اي باشد كه توازن ايجاد كند و دسترسي محققان و دانشجويان كه تنها مامن آنها براي پژوهش، كتابخانه‌ها هستند محدود نشود.
صمدي، دبير جلسه با طرح اين پرسش كه آيا دانشجويان كتابداري با قوانين حق مؤلف آشنا مي‌شوند؟ گفت: آيا واحدي در دانشگاه در اين رشته وجود دارد؟
مطلبي پاسخ داد: درس يا واحد جداگانه‌اي وجود ندارد ولي در برخي دروس مانند درس «آشنايي با نشر كتاب» دانشجويان با اين مباحث آشنا مي‌شوند و در سرفصل‌هاي جديد سعي شده به اين موضوع پرداخته شود.
وي در پاسخ به خبرنگار ایبنا مبنی بر جلوگيري از سرقت ادبي، گفت: بايد نقل‌قول‌ها از آثار به درستي صورت گيرد زيرا سرقت ادبي در جامعه برخلاف تصور ابعاد خيلي جدي دارد. درست است كه در كتابخانه‌ها بايد به اصل دسترس‌پذير بودن توجه شود ولي چون در ايران نظام جامع اطلاعاتي نداريم مشكلات زيادي در اين عرصه وجود دارد و بايد محدوديت‌هايي قايل شويم.
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۰
نظر شما