علي‌اصغر قديمي به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: توسعه فضاي كتابخواني بدون منابع مالي محقق نمي‌شود و ارتقاي فرهنگ مطالعه در سطح هر منطقه به اختصاص امكانات نيازمند است.

وي ادامه داد: از آنجا كه حوزه فرهنگ اصولاً در كشور ما درآمدزا نيست، اين نيم‌درصد درآمدي كه شهرداري‌ها بايد به كتابخانه‌هاي عمومي پرداخت كنند درآمد ثابت و پايداري است كه مي‌توان بر اساس آن براي توسعه كتابخانه‌ها برنامه‌ريزي كرد.

وي افزود: نهاد كتابخانه‌ها نيز براساس بودجه‌هايي از اين دست، كميته نهضت مطالعه مفيد را راه‌اندازي كرده و مصوبات آن را اجرايي مي‌كند.

قديمي با بيان اين‌كه پرداخت نيم‌درصد درآمد شهرداري‌ها به كتابخانه‌ها به پيشرفت و توسعه فناوري در اين اماكن كمك مي‌كند، افزود: امروز ديگر كتابخانه‌ها تنها محلي براي به امانت دادن كتاب‌ نيستند. سازوكار اداره كتابخانه‌ها متحول شده و تغييراتي كرده است؛ منابع از يك سو در كتابخانه‌ها ديجيتالي مي‌شوند و فناوري با فعاليت‌هاي كتابخانه‌اي گره خورده است. كتابخانه ديجيتالي يكي از مفاهيمي است كه امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت وجود آن احساس مي‌شود.

رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان ري اضافه كرد: از سوي ديگر، ساير فعاليت‌هاي فرهنگي مانند برگزاري كانون‌هاي ادبي در كتابخانه‌ها انجام مي‌شود که تمام اين فعاليت‌ها نيازمند اختصاص بودجه است.

وي با اشاره به همكاري مطلوب شهرداري‌هاي شهرستان‌ ري با اداره كتابخانه‌هاي عمومي اين شهرستان گفت: شهرداري‌هاي كهريزك، باقرشهر، حسن‌آباد و ... با ما همكاري خوبي دارند و هر ساله بدهي خود را به كتابخانه‌هاي عمومي پرداخت مي‌كنند.

قديمي همچنين با تاكيد بر اين‌كه اين قانون ضعفي ندارد، گفت: قانون پرداخت نيم درصد از درآمدهاي شهرداري به كتابخانه‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است؛ بنابراين به محض تصويب آن تمام ما مكلفيم تا آن را اجرا كنيم.

وي يادآور شد: اين قانون نقطه ضعفي ندارد و تنها ممكن است اعمال نظرهاي شخصي خود مديران شهرداري‌ها در آن مشكلاتي را ايجاد كند و برخي از مديران بدهي خود را ديرتر از موعد مقرر پرداخت كنند.

وي درباره راهكاري ضمانت اجرايي اين قانون نيز اظهار كرد: ماده 117 كه سال گذشته در قانون بودجه به تصويب رسيده وزارت اقتصاد را مكلف كرده كه چنانچه شهرداري‌ها بدهي خود را پرداخت نكنند از بودجه سالانه‌شان كسر و به حساب نهاد كتابخانه‌ها واريز شود.

قديمي در بخش ديگري از سخنانش به راهكارهاي جايگزين براي پرداخت اين بدهي نيز اشاره كرد و گفت: پيش از اين شهرداري‌ها مي‌توانستند به جاي بدهي خود قطعه زميني را به ما اهدا كنند و يا ساختماني را به جاي كتابخانه به ما واگذار كنند اما از سال جديد شهرداري‌ها مكلف شدند تا تنها به صورت نقدي بدهي خود را بپردازند.

اين كارشناس فرهنگي در پايان بر فرهنگسازي در شهرداري‌ها در اين باره تاكيد كرد و افزود: همان‌گونه كه شهرداري‌ها مكلفند تا طبق قانون، 5 درصد از درآمد خود را به آموزش و پرورش بدهند و اين كار را به صورت منظم انجام مي‌دهند بايد اين فرهنگسازي نيز درباره اداره كتابخانه‌هاي عمومي در سطح كشور وجود داشته باشد.

وي تاكيد كرد: نيم درصد درآمد در مقايسه با 5 درصد رقم بسيار كمتري است اما چون اين موضوع براي شهرداري‌هاي سطح كشور حل شده است، در اجراي آن مشكلي نداريم و اميدواريم كه اين اتفاق براي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور نيز بيفتد.