به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)،‌ گراني كاغذ يكي از دغدغه‌هايي بود كه ناشران، بخش عمده كاهش انتشار كتاب‌هاي خود را به آن ارتباط مي‌دادند، اما اكنون پس از كنترل نسبي قيمت كاغذ و پايين آمدن بهاي آن اتفاق خاصي در تغيير اين رويه صورت نگرفته است.

مدير انتشارات روايت فتح در گفت‌وگو با ایبنا، وجود چند مشكل ديگر را از عوامل مهم در كاهش انتشار كتاب‌ها عنوان كرد و گفت: گراني كاغذ 35 درصد مشكل بود؛ زماني كه كاغذ به عنوان مواد مصرفي صنعت چاپ با افزايش قيمت روبه رو شد، در كنار آن دستمزد‌هاي چاپ و ديگر مواد مصرفي هم گران شدن و در اين ميان فقط قيمت كاغذ كنترل شد، اما براي ديگر موارد مصرفي و كنترل دستمزد چاپ و صحافي اقدامي صورت نگرفت.

وي در ادامه، مشكل دوم را پايين آمدن قدرت خريد مردم عنوان كرد و افزود: پيش از افزايش قيمت كتاب،‌ اين كالا در سبد خريد خانوار ايراني محدود بود و فقط طيف خاصي كتاب مي‌خريدند. با افزايش قيمت كتاب اين مشكل تشديد شد و ناشراني كه كتاب‌هاي تخصصي مي‌فروشند با مشكلات بيشتري روبه‌رو شدند.

محمدحسين كريمي‌پور افزود: پيش از اين، تعاملات ما با فروشنده كاغذ يا چاپ‌خانه‌داران بر اساس تعهد و رابطه منطقي بازرگاني بود و ناشر پس از چاپ كتاب، پول كاغذ را پرداخت مي‌كرد، اما امروز به دليل نوسانات قيمت‌ها، صحافان و چاپخانه‌داران بيشتر پول خود را به صورت نقدي مطالبه مي‌كنند و در اين ميان قدرت مانور ناشر در اين فرايند با توجه به نقدينگي پيش مي‌رود.

وي ادامه داد: اين روند در ادامه، آسيب خود را متوجه مراكز پخش و فروشگاه‌هاي كتاب مي‌كند و آنها نمي‌توانند ظرف مدت زمان مقرر كتاب‌ها را به دليل كاهش تقاضا بفروشند. در اين بين ناشر با مشكل تاخير در برگشت سرمايه مواجه مي‌شود. پس از يك سو نقدينگي مورد نياز براي انجام فعاليت افزايش يافته و از طرف ديگر، ميزان برگشت سرمايه دچار افت شده و اين رابطه غير صحيح تاثير منفي خود را در توليد و انتشار آثار نمايان مي‌كند. مساله بعدي اين ‌است كه با افزايش قيمت كتاب، ميزان پرداخت حق تاليف و ترجمه افزايش پيدا كرده و ناشري كه نقدينگي لازم را براي پرداخت دستمزدها ندارد، با مشكل بزرگ‌تري مواجه خواهد شد.

كريمي‌پور در ادامه به نتيجه تاثيرات افزايش قيمت كاغذ و تبعات آن اشاره كرد و گفت: شما مي‌توانيد اين تغيير را در تعداد شمارگان آثار منتشر شده رصد كنيد. ميانگين شمارگان کتاب پيش از اين اتفاق بين 2500 الي 2700 نسخه بود، اما امسال اين آمار حتی به زير هزار نسخه هم رسيده است تا ناشران هزينه‌‌ها را كنترل و حجم توليدات را از نظر عنوان حفظ كنند.

وي ادامه داد: اين اتفاق در انتشار آثار جديد هم اثر خود را گذاشته است و اگر ناشري 30 عنوان كتاب را به مولفان سفارش داده، براي كنترل وضعيت موجود ميزان توليد خود را پايين آورده و تعداد آثار سفارشي را كاهش مي‌دهد و اين اتفاق بر روند تاليف و ترجمه در سطح كلان هم اثر مي‌گذارد.