به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، تحلیل اقتصادی مهندسی قانون اساسی بدین معناست که موضوع‌ها و مسایل مطرح در طراحی قانون اساسی (همانند تفکیک قوا و حقوق شهروندان) با استفاده از مفاهیمی که در ادبیات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل شود. در این معنا، هدف از تحلیل اقتصادی تنها مدل‌سازی اقتصادی مفاهیم حقوق اساسی و بررسی مفاهیم مزبور در این مدل جدید است.

آقایی‌طوق، مولف این اثر در پیشگفتار می‌نویسد: «تحلیل اقتصادی حقوق اساسی می‌تواند به مثابه نظریه مکملی باشد که زوایای تاریک و مبهم برخی از مسائل را روشن کند. بدین ترتیب، این نوشتار تلاشی است برای اثبات این مساله که روش تحلیل اقتصادی، در نظریه مهندسی قانون اساسی که به دنبال طراحی نظام سیاسی مطلوب است، قابل اعمال است.»

همچنان‌که در مقدمه این اثر بیان شده است، فرضیه اصلی پژوهش این است که به کارگیری روش تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی و از جمله مساله تفکیک قوا امکان‌پذیر است و می‌توان با به کارگیری آن، آثار نهادها و قواعد(قانون)اساسی را پیش‌بینی کرد. بنابراین هدف نویسنده در اين اثر، بررسی «روش تحلیل اقتصادی» در مهندسی قانون اساسی و تفکیک قواست.

این کتاب در دو بخش با عناوین «رابطه تحلیل اقتصادی با مهندسی قانون اساسی» و «بررسی اصل تفکیک قوا در پرتو روش تحلیل اقتصادی» تنظیم شده است. بخش نخست با عنوان «تحلیل اقتصادی به عنوان روش» که مشتمل بر دو فصل است، به معرفی تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی و همچنین چرایی و چگونگی اعمال آن در حوزه قانون اساسی می‌پردازد و مباحثی مانند «مفهوم‌شناسی تحلیل اقتصادی»، «موضوع تحلیل اقتصادی و گستره آن»، «مبانی و ابزارهای تحلیل اقتصادی»، «امکان‌سنجی تحلیل اقتصادی مهندسی قانون اساسی» و «تحولات مربوط به کاربرد تحلیل اقتصادی در مهندسی قانون اساسی» را در خود جای می‌دهد. 

در فصل نخست اين بخش، به این مساله تاکید می‌شود که اقتصاد دو رویه روشی و محتوایی دارد و آن‌چه مدنظر این کتاب است، تنها رویه روشی آن است. پس از تفکیک بین روش و محتوای علم اقتصاد، در بندهای دیگر این فصل به معرفی برخی از مفاهیم (مانند هزینه و کارآمدی)، پیش فرض‌ها (انسان اقتصادی فردگرایی روش‌شناختی) و ابزارهای تحلیل اقتصادی (مانند نظریه بازی‌ها) پرداخته می‌شود.

در فصل دوم این بخش نيز، امکان و معنای به کارگیری روش تحلیل اقتصادی در حوزه مهندسی قانون اساسی بررسی می‌شود. بدین منظور، پس از مفهوم‌شناسی مهندسی قانون اساسی و بررسی سیر تحولات علمی آن، نويسنده همت خود را به شناسایی کاستی نظریه کلاسیک مهندسی قانون اساسی در ارتباط با پیش‌بینی آثار و پیامدهای اصول و قواعد مختلف در قانون اساسی مصروف می‌کند. در نهایت، این فصل با بررسی تحولات مربوط به کاربرد روش تحلیل اقتصادی در حوزه علوم سیاسی، حقوق اساسی و به طور دقیق‌تر، مهندسی قانون اساسی پایان می‌یابد.

در بخش دوم اين كتاب (بررسی اصل تفکیک قوا در پرتو روش تحلیل اقتصادی) به تحلیل اقتصادی اصل تفکیک قوا پرداخته می‌شود تا از این طریق، کاربرد تحلیل اقتصادی در مباحث قانون اساسی نشان داده شود. در این بخش اصل تفکیک قوا از زوایای مختلفی مورد تحلیل اقتصادی قرار می‌گیرد. «تحلیل اقتصادی ضرورت تفکیک قوا»، «تحلیل اقتصادی اشکال تفکیک قوا»، «تحلیل اقتصادی نظام فدرالیسم»، «تحلیل اقتصادی نظام دومجلسی» از جمله موضوع‌هایی است که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

بخش دوم اين اثر نيز به سه فصل مجزا تفكيك مي‌شود كه در فصل نخست، نویسنده به تحلیل اقتصادی ضرورت تفکیک قوا می‌پردازد و با استفاده از سه مفهوم اقتصادی، یعنی انحصار، نظریه نمایندگی و تقسیم کار سعی می‌کند، شیوه و نحوه تحلیل اقتصادی این موضوع را در نظریه مهندسی قانون اساسی نشان دهد. 

«تفکیک قوای نسبی یا مطلق»، «انتخاب نظام‌های ریاستی یا نظام پارلمانی» و «مساله استقلال قوه قضاییه» سه موضوعی است که در فصل دوم تلاش شده است در پرتو روش تحلیل اقتصادی و با استفاده از مفاهیم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
 
در فصل سوم نیز دو مساله در نظریه تفکیک قوا را مورد تحلیل اقتصادی قرار داده می‌شود: «نظام فدرالیسم» و «نظام دو مجلسی» 

در بخشی از این اثر آمده است: «فرایند به کارگیری روش تحلیل اقتصادی در مطالعه حقوق به سه گام اصلی تبدیل می‌شوند. در گام اول باید نهادها و مفاهیم حقوقی به نهادها و مفاهیم اقتصادی تبدیل شوند. در گام دوم، این مفاهیم با استفاده از ابزارهای مناسب، مورد تحلیل اقتصادی واقع شوند. در گام سوم، نتایج به دست آمده به حوزه حقوق تعمیم بیابند.»

چاپ نخست کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق: (حقوق اساسی)» نوشته مسلم آقایی‌طوق در 283 صفحه، شمارگان 500 نسخه و بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی چاپ و منتشر شده است.