خبرگزاری کتاب ایران( ایبنا) - محمدمهدی داودی‌پور: در سال 91 که نوسانات ارزی به اوج خود رسیده بود شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران به‌عنوان یک شرکت تعاونی که اصلی‌ترین وظیفه‌مان تهیه مواد اولیه ناشران و کتابفروشان عضو و در مرحله بعد ناشران است؛ برای واردات کاغذ به مشکل برخورد کرد.
به‌رغم اینکه خون در رگ‌های ناشران و صنعت نشر کاغذ است در تصمیم‌گیری‌هایی که صورت گرفته بود؛ تخصیص ارز برای وارد کردن کاغذ حتی در اولویت دهم و همپای کالاهای غیرضروری هم قرار نگرفته بود.
این درحالی است که 90 درصد کاغذ صنعت نشر کشور از طریق واردات و از خارج تامین می‌شود. با توجه به چنین شرایطی تعاونی ناشران از میان اشخاص حقیقی و حقوقی که ظاهرا برای کمک نسبت به تامین ارز مراجعه می‌کردند و معمولا هم خود را به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها منسوب می‌دانستند؛ شخصی حقیقی که ادعا می‌کرد می‌تواند مبلغی ارز متعلق به یکی از سازمان‌ها را در اختیار ما بگذارد. بعداز بررسی‌های فراوان برای حل معضل ارز و کاغذ همین راه را انتخاب کردیم که متاسفانه تعاونی و ناشرانی را که برای خرید کاغذ از سرمایه خودشان هزینه کردند؛ دچار این بحران کرد.
نزدیک به 1000 برگ و بیشتر سند، صورت‌جلسه داریم که به مقامات قضایی و تشکیلات مربوطه ارائه داده‌ایم و بعداز یک سال پیگیری این جریان توانستیم دستگاه قضا را متقاعد کنیم تا این پرونده را به‌عنوان یک پرونده کیفری مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.
متاسفانه بعداز بروز این بحران عده‌ای به فعالیت تعاونی بدگمان شدند و اصل و اساس تعاونی را زیرسوال بردند که خوشبخانه همین عده هم بعداز تشکیل هیئتی 5 نفره به‌عنوان نمایندگان پیگیری موضوع به کمک تعاونی آمدند تا هرچه سریعتر بتوانیم این مسئله را حل و فصل کنیم. خدا را شکر هم که پرونده در مسیر درستی قرار گرفته و به نتیجه پرونده و روشن کردن تکلیف سرمایه این عزیزان بسیار امیدوار هستیم.
در رابطه با نتیجه پیگیری‌هایی که توسط دستگاه قضا صورت گرفته است باید یادآور شد که اسامی اشخاص مرتبط و مسئول این کلاهبرداری را به‌صورت کاملا روشن و شفاف به همراه مدارک و مستندات مربوطه در اختیار دستگاه قضایی و مقامات ذی‌ربط قرار داده‌ایم و هیچ جای ابهام یا دلیلی برای پرده‌پوشی نداریم اما به دلیل در حال پیگیری بودن این پرونده قضایی و برای اینکه نه به روال عادی و طبیعی پرونده لطمه‌ای بخورد و نه اینکه قبل از حکم قاضی و دادگاه شخصی را با نام متهم خطاب کنیم؛ از رسانه‌ای کردن نام هر شخص حقیقی یا حقوقی معذوریم.
مطمئنا بعداز نهایی شدن نتیجه پرونده و صدور رای دادگاه تعاونی به‌صورت کاملا شفاف و روشن اطلاعات متهمان در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهد داد.
منبع: ایلنا
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۶:۱۸
نظر شما