خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ فیروزه شریفی: كشور ما در زمينه كتابهاي حقوقي چه قدر به‌روز است؟ آيا منابع موجود توان پاسخگويي به حل مشكلات جامعه امروز را دارند؟ در مقايسه با دنيا آيا از جهان حقوق عقب نيستيم؟ كساني كه امروز مسئوليت‌هایی را در وکالت، دادرسی و داوري به عهده گرفته‌اند، چه قدر بر كار خود مسلط هستند و مي‌توانند از آن چه در دانشگاه آموخته‌اند، بهره برند و خوانده‌ها را به اجرا بگذارند؟
مجموعه اين پرسش‌ها و پاسخ به آنها نيازمند بررسي و نقد آثار موجود حقوقي است و همچنين بررسي كيفيت آموزش متون در دانشكده‌‌هاي حقوق، و این که آيا متناسب با نياز اجتماعي امروز ما هست یا خیر؟
دكتر نعمت احمدي‌نسب، حقوقدان، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و از وكلاي باسابقه و صاحبنام است كه از سال 1356 با آغاز كارآموزي رسماً وارد عرصه كار حقوقي شده و تا امروز 34 سال است كه در اين زمينه فعاليت دارد. با وي درباره آسیب‌شناسی‌ها و بایسته‌های کتاب‌های حقوقی به گفت‌وگو مي‌نشینيم. وی عنوان می‌کند: موضوع كتابهاي حقوقي و تأليف‌هاي مربوط به اين رشته، قصه پرغصه و يكي از تنگناهايي است كه هميشه مي‌خواستم در جايي، از آن صحبت كنم. رشته حقوق از معدود رشته‌هايي است كه وقتي وارد دانشگاه مي‌شويد انگار به مريخ رفته‌ايد يعني با موضوعي روبهرو می‌شوید كه طي دوازده سال از دبستان تا دبيرستان چيزي از آن نخوانده‌ايد و اين بزرگترين اشكال كار است. من به عنوان معلم وقتي روز اول به كلاس مي‌روم و از كلمه «حق» بايد صحبت كنم دانشجو از واژه حقوق در ذهنش تنها پايان ماه متبادر مي‌شود. ما در نظام آموزشي دوره متوسطه هرگز به اين موضوع فكر نمي‌كنيم كه افرادي وارد اجتماع خواهند شد كه بايد حق و حقوق خود را بشناسند. آنها با واژه‌‌هاي ساده‌اي مثل عقد، خريد، فروش و بيع، بيگانه هستند. دانشجوي حقوق وقتي به دانشگاه مي‌آيد اطلاعي از سرفصل‌هايی كه بايد بخواند، ندارد در صورتي كه در رشته‌هايي ديگر مثل رياضي، مهندسي و پزشكي دانشجو حتما در دوره دبيرستان رياضي، شيمي و زيست‌شناسي خوانده، اما دانشجوي حقوق از اين رشته هيچ چيز نخوانده است.
ـ مگر در كتابهاي مرتبط با علوم اجتماعي دوره‌های متوسطه، مباحث حقوقي نداريم؟
ـ نه؛ و اين خلأ به‌شدت حس مي‌شود. براي مثال، ساده‌ترين مساله را در نظربگيريد؛ مثلاً «عقد». ما به واسطه امر ازدواج است که واژه عقد را در خانواده‌ها شنيده‌ایم اما واژه عقد و كاربرد آن، تنها محدود به ازدواج نيست. اجاره، عقد است. بيع و تمام قراردادهايي از اين دست همه عقد هستند. در دانشكده حقوق گرفتاري، مضاعف مي‌شود چون سرفصل‌ها مربوط به زمان علي‌اكبر دهخدا هستند. توجه داشته باشید که در نخستين مدارس عالي تأسیس‌شده در ایران ــ یعنی از دارالفنون ــ اصولاً رشته‌اي به نام حقوق گنجانده نشده بود چون نياز به قضاوت به معناي امروزی وجود نداشت. قرار بود در دارالفنون طب بخوانند يا موسيقي یا رشته‌های علمی دیگر اما كسي به حقوق فكر نكرده بود چون قضاوت، يك موضوع شرعي و در اختيار روحانيون بود و در هر كوچه‌ـ‌پسكوچه‌اي يك روحاني با برداشت خود مي‌گفت که من مجتهد هستم و با برداشت شخصي خود قضاوت مي‌كرد و قضاوت يكساني وجود نداشت. اين يك قصه پركشش است كه اگر مرحوم مدرس نبود، دادگاههاي شرعي به دادگاه‌های عرفي بدل نمی‌شدند. مرحوم مدرس در این زمینه مانند يك كاتاليزور عمل کرد. مشيرالدوله پيرنيا توانست از نفوذ و اطلاعات ايشان استفاده ببرد و محاكم شرعي را به دادگاههاي عمومي تبديل كند. نخستين بار، ميرزا حسن خان پیرنیا (مشيرالدوله) كه در رشته حقوق در مسكو تحصيل كرده و كتاب «تاريخ ايران باستان» را نوشته بود و اولين تحصيلكرده خارج از كشور در اين رشته محسوب مي‌شد گفت بايد يك سيستم سياسي خوب طراحي شود. به همين دليل پسر ميرزا آقاخان نوري را ــ كه به «حاجي واشنگتن» معروف شد ــ براي تحصيل در اين رشته به خارج از كشور فرستاد. ميرزا حسن خان، مدرسه سياسي را تأسيس كرد و در آنجا سرفصل‌هايي را براي تدريس گذاشت. بعد از مشروطيت، علي‌اكبر دهخدا مسئول اين مدرسه شد و اين آغازي شد كه تا زمان محمدرضا پهلوی و دانشگاه تهران امروزین ادامه یافت. تمام اين عقبه را گفتم تا بگويم سرفصل‌ها بسيار كهنه هستند و از كل 130 ــ 140 واحدي كه ما در دوره كارشناسي تدريس مي‌كنيم، شايد 30 درصد براي دانشجو پس از فارغ‌التحصيلي قابل استفاده باشد.
ـ نسبت به جهان در چه وضعيتي قرار داريم؟
ـ نسبت به جهان در نظر داشته باشيد ما از معدود كشورهايي هستيم كه قاضي تربيت مي‌كنيم. اغلب کشورهای جهان، وكيل تربيت مي‌كنند و قضات از دل وکلا انتخاب مي‌شوند. در ايران، اغلب به‌عکس است. اول كار، در دادگستري قاضي مي‌شويم، بعد از مدتي، خسته و كوفته در حالي كه حقوقمان كفاف زندگيمان را نمي‌دهد، وكيل مي‌شويم. در جهان ابتدا وكيل مي‌شوند و طي رسيدگي پرونده‌ها، بعدها قاضي مي‌شوند.
حقوق بین‌الملل هم به دو بخش بين‌الملل عمومي و بين‌الملل خصوصي تقسيم مي‌شود. در بخش بين‌الملل عمومي مي‌گويند چه بخشي بين ملل، مشترك است. اما هنگام تأسیس دانشکده حقوق به اين بخش كار نداشتند و گفتند ما حقوقدان براي داخل تربيت مي‌كنيم. در حقيقت از وقتي كه دانشكده حقوق تشكيل شد، ما يك وصله‌ـ‌پينه كرديم و موجودي را با سزارين در آورديم به این صورت که وقتي علي‌اكبر خان داور، دادگستري را تأسیس كرد، ما دانشكده حقوق نداشتيم. آنها آمدند از ادارات مختلف در رشته‌‌هاي مختلف، آدم‌هاي خوب و كاركشته را در رشته‌‌هاي مختلف دعوت کردند ــ کسانی را مثل نصرالله خان فلسفي، صدر الاشراف، احمد كسروي، محمود افشار يزدي (پدر ايرج افشار) ــ و از آنها خواستند ابتدا مطالعه و بعد قضاوت كنند. ما قضاوتمان را روي ويرانه قديم درست كرديم. در واقع، ساختمان دادگستري را نوسازي نكرديم؛ بازسازي كرديم.
ـ آیا می‌توان گفت دادگستري در ایران تا قبل از رضاخان وجود نداشته است؟
نمي‌شود گفت دادگستري نبوده است. حقوق، نتيجه زندگي اجتماعي است. وقتي دو نفر شديم، روابط اجتماعي به وجود مي‌آيد و بين همان دو نفر ــ مانند هابیل و قابیل ــ ممکن است جرم پيش بیاید. ما مدينه فاضله نداريم. به همين دليل از همان ابتدا قضاوت بر مبناي كدخدامنشي وجود داشته است اما بايد سازمان و چارت سازماني تعريف‌شده داشت و اين اتفاقي بود كه در ایران از زمان علي‌اكبر خان داور در دوران رئیس‌الوزرایی رضاخان با تدوين قانون مدني در سال 1301 رخ داد؛ قانوني كه 92 سال از عمر آن گذشته است و تا زماني كه به فارسي صحبت مي‌كنيم و مذهب ما شيعه است، اين قانون پابرجا خواهد ماند. اين قانون 1325 ماده دارد و 92 سال ازتصويب اولين بخش آن گذشته است. بعدها هم بيش از 90 ماده از آن را نتوانستيم اصلاح و بازنگري كنيم چون بر اساس آداب، عرف و مذهب نوشته شده و در عين حال، نمونه‌اي از ساده‌نويسي است. در جايي سخنراني داشتم، از جمال‌زاده به عنوان نمونه ساده‌نویسی صحبت شد و من نمونه‌اي از قانون مدني را مثال آوردم و گفتم حالا ساده‌نويسي كدام است؟
ـ در حوزه کتاب‌های حقوقی چطور؟ تا چه حد آثار ارزشمندی داشته‌ایم؟
ـ در حوزه كتاب نيز به لحاظ ماندگاري، برخی آثاري كه از سال 1307 تا كنون در علم حقوق خلق شده‌اند، نمونه هستند؛ مانند آثاري كه از زمان مرحوم منصورالسلطنه عدل پديد آمده تا مرحوم سيد حسن امامي و ستاره درخشان علم حقوق ايران مرحوم ناصر كاتوزيان با 60 عنوان كتاب حقوق مدني.
البته ما شاخه‌‌هاي حقوق را به چند بخش تقسم مي‌كنيم؛ مثلاً حقوق عمومي كه شامل حقوق اساسي، قانون كار و ... می‌شود. در اين بخش به اين دليل كه قوانين، یا ثابت یا مرتب در حال تغيير است، كتاب ماندگاري كه به تأليف و نوشته برسد، نداريم. مثلا در مورد قانون اساسي باید توجه کنیم که در فواصل زمانی نزدیک، قانون اساسي نمي‌نويسند یا آن را تغییر نمی‌دهند. كشوري انقلاب مي‌كند، يا به استقلال مي‌رسد كه درنتيجه بايد قانون اساسي داشته باشد. مثلاً قانون اساسي كشور ما يكي از جوان‌ترين قانون‌هاي اساسي جهان را دارد كه در نتيجه یک انقلاب تدوين و نوشته شده است.
ـ شما در ابتداي گفت وگو مطرح كرديد که دانشجويان هنگام فارغ‌التحصيلي فقط از 30درصد آن چه مي‌خوانند، مي‌توانند در عمل استفاده كنند. مي‌شود توضیح بدهید که در عمل چه اتفاقی می‌افتد که بیش از حدود 30درصد خوانده‌ها به کار دانش‌آموخته حقوق نمی‌آید؟
ما وقتي سرفصل‌هاي يك درس را مي‌خوانيم، مي‌بينيم مثلاً در بخش چك ــ كه يكي از كارآمدترين ابزارهای كار مردم است ــ حتي دو واحد درسي هم وجود ندارد. فقط درحقوق تجارت يك عنوان از چند عنوان، چك است. اين در حالي است كه مردم خانه مي‌خرند، ماشين مي‌خرند و روزانه حجم پول زيادي را با چك جابه‌جا مي‌كنند. در محاكم دادگستري هم اختلافات مربو ط به چك بيشترين مورد ارجاع به قضات را دارد. در مورد ثبت و اجراي احكام هم همين طور. به عنوان مثال، خروجي دادگستري بعد از طرح اختلاف، دفاع من، تطبيق موضوع و صدور حكم، رأي قطعي و در نهایت، اجراي احكام است و قانون آن در سال 1356 نوشته شده و تغيير هم نكرده است. اما يك واحد درباره اجراي احكام نداريم.
در مجموع، به رغم اين كه دنيا تغيير كرده است و امروز اينترنت داريم، خريد‌هاي الكترونيكي داريم، به جاي پول از كارت استفاده مي‌كنيم و با جرایم و سوءاستفاده‌‌هاي جديدي روبهرو هستيم، اما سرفصل‌های دروس رشته حقوق، كهنه هستند. ما با دنيايي روبه‌رویيم كه حقوق قديمي با آن ايستايي و تعاريف سنتي، پاسخگوي شرايط جديد نيست.
ـ يعني به نظر شما كتابهاي درسي، كهنه شده‌اند و نیاز به بازنگري دارند؟
ـ نه. بايد اين توضيح را اضافه كنم كه ما در بخش حقوق مدني رو به كمال رفته‌ايم چون اين قانون طي 90 سال تغيير نكرده است. از زمان «منصورالسلطنه عدل» به اين طرف، هر روز به به كمال نزديك‌تر شده‌ايم تا اين كه امروز در حد آثار حقوقدان معروف مسلمان مصري «عبدالرزاق سنهوري» ــ كه با تكيه بر فقه حنفي مجموعه آثاري خلق كرده است ــ هستيم. اما قوانين ديگر را هر روز تغيير داده‌ايم و يا اين كه آزمايشي هستند.
ـ چرا خودتان کتاب‌هایتان را به‌روز نمی‌کنید؟
من استاد آيين دادرسی مدني هستم كه در اين زمينه تأليف دارم و همان در دانشگاه تدريس مي‌شود اما نمي‌توانم آن را بازنگري كنم چون حدود بيست سال مي‌شود كه آيين دادرسی مدني در حال تغيير است. از طرف ديگر آيين دادرسي موجود حدود پنج سال است كه جنبه آزمايشي دارد چون مجلس براي رسیدگي و تصويب، وقت پيدا نكرده است. ما بايد يك قانون روز آمد داشته باشيم كه منطبق با اسلام و شرايط روز باشد. قانون مجازات اسلامي كه همين وظيفه را به عهده دارد، 35 سال است كه به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود؛ يعني مجلس آن را تصويب نكرده است. طبق اصل 85 قانون اساسی، كليات قانون موقت در كميسيون‌هاي تخصصي بر مبناي قيام و قعود مورد تصويب قرار مي‌گيرد و به صورت آزمايشي پنج سال به پنج سال تمديد مي‌شود. در این حال آیا ما مي‌توانيم درباره آن كتاب بنويسيم؟ در اين موقعیت استادان دانشگاه مثل دكتر شامبياتي جزوه‌‌هاي درسي خودشان را به اين دليل كه براي دانشجو گران تمام مي‌شد، به صورت كتاب در آوردند و آن را در اختيار دانشجويان قرار دادند. قانون آيين دادرسي مدني و قانون آیین دادرسی كيفري و قانون مجازات اسلامي هنوز آزمايشي هستند درحالي كه اينها قوانين مادرند.
حالا مثلاً در نظر بگيريد که مجازات مالي در شرع، ديه است. ديه بر مبناي شتر، گوسفند، درهم، دينار، حله يماني و ... تعيين مي‌شود. قيمت همه آنها هم متغير است و هيچ كدام شبيه هم نيستند و مبالغ متفاوتی دارند. مشكل ما را در اين مورد مقام رهبري حل كردند و دستور دادند كميته‌اي تشكيل شود كه در پايان سال قيمت دیه‌های ششگانه را تعيين كند. يا در مورد اسيدپاشي كه همين الآن چهار پرونده موجود و حكم مربوط به آن، قصاص است. هيچ پزشكي حاضر به اجراي حكم نيست چون مي‌ترسد در اجراي حكم، ميزان اسيد كم و زياد شود و مشكل پيدا كند.
ـ فكر مي‌كنيد راه حل آن چيست؟
ما به يك مجموعه حقوقي منسجم احتياج داريم و شخصي شجاع مثل مرحوم مدرس كه در زمان خود اثرگذار بود. براي نمونه، موضوع مرور زمان كه در زمان مشروطه اول و دوم درباره آن بحث مي‌شد و خيلي‌ها با آن مخالف بودند، در مجلس با حضور و تدبير مرحوم مدرس توانست به نتيجه برسد.
ـ در مورد كتابهاي حقوقي كه در بازار وجود دارند و كاربردي هستند، چه اشكالي وجود دارد كه تدريس شوند؟
همين الان تدريس مي‌شوند.
ـ آيا دولت براي چاپ كتابهاي حقوقي انتشارات رسمي دارد؟
بله. معاونت تنقيح قوه قضاييه و معاونت حقوقی قوه مجريه هر دو انتشارات دارند. «گنج دانش» و «فردوسي» هم از ناشران حقوقي بودند كه پيش از انقلاب سال‌هاي سال كتابهاي حقوقي چاپ مي‌كردند. روزنامه رسمي هم ناشر كتابهاي دولتي است كه ما به دانشجويان سفارش مي‌كنيم از آنها قوانين را بگيرند چون مفهوم قانون با يك كلمه تغيير مي‌كند.
ـ يعني كتاب‌هايي كه در بازار موجودند و به واسطه‌‌هاي ديگر عرضه شده‌اند، كتابسازي هستند؟
بله؛ كپي هستند. «گنج دانش» و «فردوسي» هم كه ناشر كتابهاي حقوقي بودند، همان آثار را كپي مي‌كردند. اما يك مجموعه تأليف هم داريم كه تفسير و شرح قانون است؛ يعني من نظر خود را با تكيه بر سر فصل‌هاي دانشكده حقوق و خود قوانين مي‌نويسم و اين توليد است اما اين كتاب‌ها باز به اين دليل كه قوانين، آزمايشي هستند، ناقص‌اند. چون ما قصه كه نمي‌نويسيم. بايد نظر بدهيم. دانشجويان حقوق تنها گروهي هستند كه عين آن چه را مي‌خوانند، بعد از فارغ‌التحصيلي بايد پياده كنند. در نظر داشته باشيد كه طبق قانون، نظر يك قاضي به‌اندازه 290 نماينده مجلس اعتبار دارد. ما يك كتاب رياضي نمي‌نويسيم كه يك فرمول ثابت عرضه كنيم. این رشته از معدود رشته‌هايي است كه تفسير ما به دادگاه و به كانون وكلا مي‌رود.
ـ تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته نسبت به نیاز بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال 50 كه من وارد دانشكده حقوق شدم، دانشگاه تهران 215 دانشجو و دانشگاه شهيد بهشتي 35 دانشجو در رشته حقوق گرفت كه در مجموع مي‌شد 250 دانشجوي حقوق. از اين تعداد بايد قاضي، وكيل، سردفتر و دفتریار بيرون مي‌آمد. الان كانون وكلا دوهزار وكيل مي‌خواهد، 50هزار نفر شركت مي‌كنند. رشته حقوق از این لحاظ واقعاً با يك بحران روبه‌روست.
ـ آيا افزایش کمی دانشجويان اين رشته، به معنی افت کیفی بوده است؟
بله.
ـ منشاء اين افت كجاست؟ مشكل، خود دانشجويان هستند كه درس نمي‌خوانند يا مشكل از متون است؟
استاد اوليه آيين دادرسي مدني دكتر احمد متين‌دفتري بود كه ايشان شرح قوانين را در سه جلد نوشت. استاد بعدي دكتر جواد واحدي دستيار ايشان بود و بعد از 32 سال، جلال‌الدين مدني كه در دانشگاه ملي تدريس مي‌كرد، همين كتاب را با اين همه وحدت رويه و آرای جديد به جاي پنج جلد در دو جلد نوشت. بعد از ايشان در سال 70 اين كتاب را خود من در يك جلد نوشتم.
ـ چرا؟
هم قوانين متزلزل هستند و هم دانشجو كتاب سه‌جلدي نمي‌خواند. من براي دانشگاه كتاب نوشته‌ام. دانشجو بيشتر از اين نمي‌خواند.
-خوب؛ دانشجويي كه از زير دست اين كتاب‌ها بيرون مي‌آيد چه مي‌تواند بكند؟
از اين كتاب‌ها كه هيچ. بايد به قوانين استناد كرد. و بعد از آن، زمانی در جنوب شرقي كشور برای يزد، بندر عباس و زاهدان، تنها يك شعبه دادگاه جنايي وجود داشت كه هميشه درش بسته بود اما امروز با 70 ميليون جمعيت، 11 ميليون پرونده در سال داريم. يكي از عواملي كه پرونده، زياد و آرا، سخيف شده، عدم اعتماد قوه قضاييه به وكيل است. این در حالی است که در دنيا داشتن وكيل اجباري است. شما ماشين مي‌خواهيد بخريد، به چند نفر نشان مي‌دهيد؛ خانه مي‌خريد، همين طور ... . در اينجا برعكس، افراد، خودشان براي كار قضايي اقدام مي‌كنند. به همين دليل شكايت، غلط از روز اول؛ موضوع، غلط از روز اول. درنتيجه روند كار، غلط در غلط پیش مي‌رود. شما از اين جريان انتظار داريد جواب بگيريد؟ اينجا قاضي از وكيل بدش مي‌آيد.
ما در دادگستري با تنزل سواد روبهرو هستيم. ساختار دادگستري را هم به هم ريختيم. درجه محاكم را به هم زديم. ديوان عالي كشور را از نظارت انداختيم. دادگستري شد واحد‌‌هاي مستقل كه هيچ ارتباطي با هم ندارند. در گذشته دادگاه بخش، شهرستان و استان داشتيم كه هر سه زير چتر حمايتي ديوان عالي كشور بودند و به اين ترتيب جريان صحيح صدور يك حكم براي جلوگيري از تضييع حق، بررسي و كنترل مي‌شد. اين روندي بود كه تمام پرونده‌ها در تهران و شهرستان طي مي‌كردند و امروز حذف شده است. ديگر چه انتظاري می‌رود.
ـ اين مشكل ازكجا پيش آمده؟
ـ از جايي به وجود مي‌آيد كه دادگستري براي خودش قاضي تربيت مي‌كند. مدرسه علوم قضايي، قاضي تربيت مي‌كند؛ حوزه هم همين طور. درنتيجه دانشجو مي‌داند قاضي خواهد شد.
ـ آيا منابع حوزه و دانشگاه يكي است؟
ـ حوزه منابع و متون خود را دارد. نگاه فقه هم يك نگاه سنتي است در صورتي كه حقوق به فقه يك نگاه مدرن دارد و مدرنيزم را از فقه بيرون مي‌آورد.
ـ اگر الان قرار باشد يك كتاب امروزي براي حقوق اسلامي بنويسیم به نظر شما چنين اثري چه ويژگي بايد داشته باشد؟
يك كتاب مشخص نمي‌شود نوشت چون هرگز وحدتي بين استادان حوزه و دانشگاه وجود نداشته است. بايد يك كميته تخصصي تحقيق و تأليف تشكيل شود تا براي هر ماده درسي با توجه به نياز جامعه به يك حد وسط برسيم. اگر قرار باشد من جدا در دانشگاه بنويسم و دیگری هم در حوزه جدا بنويسد، به نتيجه نخواهیم رسید. ما نياز به يك دگرديسي داريم. نوشتن قانون، تخصص مي‌خواهد.
درباره دکتر نعمت احمدی‌نسب
دكتر نعمت احمدي‌نسب دارای فوق‌ليسانس حقوق و دكتراي تاريخ در فروردين سال 1334 در زرند كرمان در خانواده‌اي كشاورز به دنيا آمد. با گذراندن دوره ابتدايي در شهر زرند براي ادامه تحصيل به كرمان رفت و در سال 1347 از دبيرستان شهاب كرمان ديپلم گرفت. او در سال 1350 وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 55 مدرك فوق‌ليسانس رشته حقوق گرفت. وي از سال 56، كارآموزي خود را در تهران آغاز كرد.
دكتر احمدي‌نسب بعداز انقلاب وارد مقطع فوق‌ليسانس تاريخ دانشگاه آزاد اسلامی شد و همين رشته را در سال 72 با مدرك دكتري به پایان رساند. سپس در رشته تخصصي تاريخ و همين طور دروس تلفيقي دو رشته تاريخ و حقوق در دانشگاه امام جعفر صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی به تدريس پرداخت و از سال 83 رسماً وارد گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هيات علمي اين دانشگاه شد.
وي در كنار تدريس و وكالت، سال‌هاست با نشريات مختلف از جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همكاري دارد ضمن اين كه از نخستین دادگاههاي مطبوعات به عنوان وكيل مطبوعاتيان، پرونده دفاع بسياري از مديران مسئول، سردبيران و كاركنان تحريريه‌ها را به عهده داشته است.
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴
نظر شما