مجید رُهبانی، سردبیر جهان‌کتاب، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مهم‌ترین اقدام دولت به‌ویژه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه کتاب در سالی که گذشت باز شدن فضای آرامش در عرصه کتاب و نشر دانست و اظهار کرد: مجموعه کسانی که به نحوی در عرصه کتاب و نشر فعالیت می‌کنند ـ پدیدآورندگان، ناشران، عرضه‌کنندگان کتاب و ...ـ به آرامش نیاز دارند. خوشبختانه در سال 1394 این اتفاق مبارک افتاد و امنیت شغلی و حرفه‌ای ناشران که چند سالی بود، آسیب‌دیده بود، حفظ شد.
 
وی ادامه داد: همچنین در سال 1394، امکاناتی برای ادامه فعالیت برخی مؤسساتی که به دلایل ناموجه تعطیل شده بودند، فراهم و پروانه نشر آنها تمدید شد؛ این موضوع از نقات‌ قوت مدیریت کتاب در سال گذشته بود.
 
سردبیر نشریه جهان کتاب در پاسخ به این پرسش که «بهترین خبری که در سال 1394 در عرصه کتاب و نشر شنیدید، چه بود و علاقه‌مندید در سال جاری بهترین خبری که در این عرصه می‌شنوید، چه باشد؟» گفت: در سالی که گذشت، توجه ویژه‌ای به ترویج کتاب و کتابخوانی در میان گروه‌های سنی کودک و نوجوان مشاهده شد. از تشکل‌های مردم‌نهاد گرفته تا گروه‌‌های علاقه‌مند، ابتکارهای جالبی در نقاط مختلف کشور انجام دادند؛ این موضوع خوشحال‌کننده است چرا که معتقدم اگر قرار است ترویج کتابخوانی صورت بگیرد باید در سنین پایین زمینه‌های آن فراهم شود. همچنین معتقدم ترویج کتابخوانی بیش از این‌که وظیفه دولت و نهادهای وابسته به دولت باشد، وظیفه نهاد‌های مردمی است.
 
رُهبانی ادامه داد: در سال های 1379 و 1382 شاهد فعالیتی برای تدوین قانون جامع نشر بودیم. در این زمینه پیش‌نویس‌هایی هم از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم از جانب اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تهیه شد؛ هر دو پیش‌نویس ارزیابی شد اما به دلایلی در همان سال‌ها مسکوت ماند ـ شاید برخی ناشران باعث این مسکوت ماندن شدند ـ امیدوارم در سال 1395 بشنویم که تدوین این پیش‌نویس با کسب نظر از کارشناسان، حقوقدانان و صنوف نشر دوباره احیا شده است.
 
وی با تأکید بر این نکته که نشر ایران به آن میزان از رشد کمی و کیفی رسیده‌ است که مستحق یک قانون جامع باشد، افزود: تدوین قانون جامع نشر می‌تواند هم امنیت حرفه‌ای و شغلی فعالان عرصه کتاب و نشر را تضمین کند و هم مدیریت کتاب قانونمند می‌شود. همچنین تدوین این قانون، یکی از مشکلات بزرگ حوزه نشر را که همان دیوان‌سالاری ممیزی است، برطرف می‌کند؛ به این معنا که با تدوین قانون جامع نشر، از طرفی ناشران از تنگناهای دیوان‌سالاری ممیزی که باعث استهلاک سرمایه ناشران می‌شود، رها می‌شوند و از طرف دیگر، بودجه‌ای که صرف انجام فرآیند ممیزی کتاب هزینه می‌شود صرف فراهم کردن زمینه‌های توسعه کتابخوانی در کشور می‌شود.
 
این کارشناس حوزه کتاب و نشر ادامه داد: یک قانون جامع نشر می‌تواند حق نشر اثر را برای ناشر به رسمیت بشناسد و در کنار آن، بحث مسئولیت‌پذیری ناشر در قبال کاری که انجام می‌دهد در چارچوب قانون مطرح می‌شود.

سردبیر نشریه جهان کتاب، درباره تغییر مکان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مصلا به شهر آفتاب، عنوان کرد: از مجموعه اظهارنظرهای افراد مختلف که شنیده‌ام و در رسانه‌ها دیده‌ام به نظر می‌رسد جدای از ساختار نمایشگاهی، ناشران بیشتر نگران دو وجه هستند؛ نخست، آماده نشدن شهر آفتاب و فراهم نشدن امکانات لازم در موعد مقرر و دوم، احتمال کاسته شدن تعداد مراجعان به دلیل دور بودن شهر آفتاب از مرکز شهر است. البته تصور می‌کنم اگر مورد نخست تحقق یابد و دسترسی آسان و کم‌هزینه برای مردم ایجاد شود، ناشران این پذیرش را دارند که از محل جدید نمایشگاه کتاب تهران (شهر آفتاب) احساس رضایت کنند. به‌ویژه این‌که کمتر ناشرانی را می‌بینیم که از محل سابق نمایشگاه کتاب تهران (مصلای امام خمینی) رضایت داشته باشند.