به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «مبانی فقهی حقوق شهروندی با رویکردی بر حقوق سیاسی و اجتماعی» نوشته احمدرضا خزائی و احمد مرادخانی با حضور مولف اثر و محمد روشن، دوشنبه ۲۶ شهریور در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.

جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در این نشست توضیحاتی را درباره سلسله نشست‌های نقد کتاب ارائه کرد و گفت: این دبیرخانه توسط انتشارات حقوق شهروندی تا کنون 120 عنوان کتاب در حوزه حقوق شهروندی منتشر کرده است. هدف این نهاد از این موضوع ترویج و نهادینه ساختن بحث حقوق شهروندی از منظر علمی است.
 
وی ادامه داد: اگر بنیان‌های حقوق شهروندی به دست نخبگان علمی و دانشگاهی پایه‌ریزی نشود این موضوع مهم ارزشمند هم مثل موضوعاتی که در سال‌های گذشته به میدان آمد اما به دست نخبگان نظریه‌پردازی نشد دچار روزمرگی می‌شود.
 

 

مرادخانی که استاد راهنمای رساله دکتری بوده که این کتاب از آن برگرفته شده گفت: اگرچه پایان نامه حجم بسیار بیشتری داشت اما تمامی اعضای داوری نظرشان بر این بود که با توجه به موضوع کتاب مباحث حقوقی از اثر حذف شود، بنابراین این قسمت حذف شد. از این رو کتاب در چهار فصل و 6 زمینه تدوین شده است؛ تلاش شده از منابع دست اول هم در زمینه فقهی و حقوقی استفاده شود. چون مولف مسلط به زبان انگلیسی بوده توانسته برخی از منابع اصلی را خودشان استفاده کنند.
 
این استاد دانشگاه افزود: بخش نخست کتاب به کلیات موضوع می‌پردازد و ادبیات، پیشینه تحقیق و ... در آن بیان شده و بعد از آن مفاهیم مبانی تحلیل شده است. با توجه به اینکه حقوق شهروندی گستره فراوانی دارد ما تلاش کردیم هر چقدر می‌توان موضوعات ریزتری را از آن استخراج کرد. اگر هر یک از مباحث حقوق شهروندی تحلیل شود می‌توان نقاط ضعف و قوت را در آن درآورد.
 
وی ادامه داد: تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر در کتاب بیان شده است چون این تفاو‌ت‌ها توقعات ما را از این حقوق متفاوت می‌کند. رویکرد پایان نامه نیز تحلیل مبانی فقهی حقوق شهروندی در زمینه سیاسی و اجتماعی بوده و بر همین اساس در فصل سوم روی حقوق اجتماعی و فصل چهارم روی حقوق سیاسی متمرکز شده‌ایم.
 
به گفته مرادخانی، تحلیل آیات که در کتاب آمده یک بحث بین رشته‌ای است که از دیدگاه مفسران و حقوق‌دان‌ها باید دیده شود و روی این موضوع باید کار کرد. اما در مجموع حقوق و مبانی و آیات قرآن تحلیل شده است. تلاش شده در این زمینه نظریات امام خمینی(ره) در هر قسمتی در حقوق سیاسی و اجتماعی آورده شود. چون ایشان فقه حکومتی و ولایت فقیه را مطرح می‌کند و از این منظر صاحب نظر است و انقلاب هم بر این اساس رخ می‌دهد و لوازم این طرز تفکر هم باید پدیدار شود. بنابراین فصل چهارم به عنوان حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندی در کتاب بیان شد و زیر فصل‌هایی متناسب با آن درآورده شده است.
 
وی در پایان سخنانش گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون آزادی به احترام حقوق بشر، منشور حقوق شهروندی و ... در این زمینه آورده شده است. حقوق شهروندی باید در مدارس تدریس شود تا مردم با این حقوق آشنا شوند. زمانی می‌توانیم از مردم حقوقی را بخواهیم که آنها را نسبت به حقوق و تکالیف خود آشنا کنیم.
 
روشن عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از این نشست طی سخنانی با اشاره به برخی از آثار و مقالات مرتبط مولفان کتاب درباره حقوق شهروندی گفت: فصول کتاب توازن ندارد البته ممکن است ناشی از حذف 100 صفحه از آن باشد اما داوری ما بر اساس آن چیزی است که بیان شده است.  همچنین در کتاب روش تحقیق تلفیقی از روش ای پی ای و یک روش دیگر است در حالی که این کتاب روش تحقیقش باید بر اساس روش تحقیق در علوم انسانی باشد نه در علوم تجربی!
 
وی ادامه داد: در صفحه یازدهم به حقوق مذهبی اشاره شده است چون استادان فقیه هستند می‌گویم که حقوق مذهبی جدا از حقوق ادیان است و ما به دنبال حقوق ادیان هستیم پس این عنوان کتاب غیر دقیق است. در صفحه چهاردهم بدون مدخل وارد زیرگروه شدیم گویی طبق معماری سنتی ما ناگهان وارد پذیرایی شویم. بنابراین لازم است وقتی یک مطلب کلی تیتر می‌خورد ناگهان وارد مطلب جزئی نشوید و توضیحات کوتاهی را ارائه کنید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه درباره ارجاع دهی به آیات سلیقه‌های متفاوت اعمال شده در حالی که باید بر اساس استانداردها شیوه دیگری داشته باشد گفت: گاهی مخاطب یا نقد ممکن است فکر کند در کتاب منبع‌سازی شده است چون در برخی از پایان نامه‌ها از شیوه‌هایی برای منبع‌سازی استفاده می‌شود. این کتاب از این موضوع مبراست ولی دلیلی ندارد در برخی ارجاعات سال انتشار و صفحه نوشته نشود. برخی از ارجاعات هم در کتاب وجود ندارد.

به گفته روشن، عدم رویه واحد در ارجاع‌دهی دیده می‌شود. عدم ادبیات یکسان برای ذکر اقوال هم وجود داشته است و در این اثر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر ما از عناوین علمی هم در کتاب استفاده نمی‌کنیم. در کتاب بیان شده «برخی معتقدند» در حالی که این عبارت غلط است  و باید مشخص شود که چه کسانی در چه دوره‌ای چنین اعتقادی داشتند.
 
 وی با بیان اینکه از صفحات 21 تا 26 موضوع شهروند بدون دسته‌بندی خاصی آمده است عنوان کرد: در حالی‌که باید شهروند بر اساس رده خاصی مشخص می‌شد در حالی که نقل اقوال پیاپی به درد مخاطب نمی‌خورد. از سوی دیگر داده‌های در تحقیق با نتایج آمده در آن کاربرد ندارد.

روشن یادآور شد: حقوق بشر دوستانه که در این کتاب آمده با این تحقیق کارکردی ندارد. همچنین امر حقوقی و عملی نیز در این تحقیق معنایی ندارد. در کتاب درباره حجاب نیز سخن گفته شده که محل مناقشه است. ما در کشوری هستیم که حجاب الزام شده است حتی اگر قانون مناسب نباشد شهروند خوب شهروندی است که از این قانون تبعیت کند. اما خوب ممکن است برخی بگویند ما باید حق انتخاب حجاب داشته باشیم و این جز حقوق شهروندی ما است شما باید در این اثر به این پرسش پاسخ دهید نه اینکه درباره مزایای حجاب داشتن سخن بگویید!
 
این مدرس دانشگاه افزود: استفاده از کلمات اختصاری با رویه حاکم صورت نگرفته است. درباره سیاق واحد و نقل ترجمه آن گاهی با دقت ترجمه شده و گاهی به صورت ناقص ترجمه آیه آمده است مخاطب هم در این باره ممکن است فکر کنند که مترجم تسلط کاملی نداشته است. همچنین برخی عبارات‌ غیر واحد نیز در کتاب آورده شده که باید اصلاح شود. درباره ذیل حقوق شهروندی از حقوق زنان سخن گفته می‌شود در حالی‌که حقوق شهروندی عاری از جنسیت افراد است. حقوق زنان در این کتاب بیان می‌کند که آنها قابل ترحم هستند در حالی‌که این نیز برای زنان توهین است چون زن می‌خواهد حقوق بدیهی خود داشته باشند.
 
به گفته وی، همچنین در بخش دیگری از اثر، درباره دسترسی آزاد اطلاعات گفته شده اما ناگهان درباره رده‌بندی اسناد سخن گفته می‌شود در حالی‌که محلی از اعراب ندارد! مصادیق هم دسترسی آزاد اطلاعات به خوبی در کتاب مشخص نشده است. مبانی دینی آزادی بیان در بخش‌های مختلف کتاب صحبت شده و می‌توانست به صورت یکپارچه درباره آن سخن گفته شود.
 
روشن در نقد محتوایی کتاب هم بیان کرد: نقل اقوال مختلف به عدم اظهار نظر مولف برمی‌گردد که این موضوع اتفاق نیافتاده است و اغلب اظهار نظرهای دیگران گفته می‌شود گویی گردآوری است نه تحقیق! ما سخنمان باید  شهروند به ماهو شهروند باشد چون انسان فارغ از دین، نژاد، مذهب و ... باید مورد حمایت باشد نه شهروند شیعه! شما چرا می گویید رییس جمهور باید از رجال مذهبی تابع کشور باشد! گویی بقیه ادیان از رییس جمهور شدن محروم هستند. باید این گزینش‌ها در حقوق شهروندی بیان شود.
 
وی افزود: عنوان تحقیق مبانی فقهی حقوق شهروندی است در حالی که از مبانی حقوق شهروندی در رنسانس یا یونان حرف زده می‌شود یا از تئوری مارشال در این باره سخن گفته شده که هیچ جایی در این تحقیق ندارد!
 
روشن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قاعده‌های اصل برائت در قانون اساسی آن را مقدم بر حقوق بشر دانست و گفت: ما اگر در اسلام قانونی جز قانون درع نداشتیم بسیار مطلوب بود. از سوی دیگر عدم آشنایی با سیستم قوه قضاییه از سوی مولفان کتاب باعث شده برخی از پیشنهاداتی که مطرح شده مغشوش باشد. همچنین مولفان در 136 صفحه نتیجه‌گیری نادرستی می‌کنند و می‌گویند هر بیعتی مشارکت سیاسی و پیمان بستن است و در کتاب همه این‌ها را با دادن رای مترادف گرفتید.
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مطالب چالشی می‌توانست در کتاب مورد بحث قرار گیرد گفت: به طور مثال امروز باید اینکه دیه یک انسان با انسان دیگر به واسطه دین اش متفاوت شده را توجیه کرد. ارث میان زن و شوهر باید توضیح داده شود که چرا پس از مرگشان متفاوت است. این موضوعات باید برای مردم حل شود این‌ها چالش‌های حقوق بشری ماست. شما اگر می‌خواهید کاری کنید باید موارد بحث برانگیز و چالشی حقوق شهروندی سخن گفته شود مثلا اینکه چرا برای افراد مرتد حکم قتل صادر می‌شود در حالی‌که ما قانون آزادی بیان داریم.
 
وی با اشاره به حق شفعه نیز بیان کرد: این حق بر اساس شراکت بین یک مسلمان با غیرمسلمان در اموال منقول است که تقدم را به مسلمان می‌دهد در حالی که مدنیت ما امضایی است و امروز مدنیت اقتضائاتی یافته است که باید این احکام تغییر کند. امروز هم آیا باید با یک یهودی یا زرتشتی این گونه رفتار شود؟! به کرات هر آنچه دیگران گفتند چیزی را حل نمی‌کند باید نظریات جدید بدهیم بنابراین یکی از مشکلات این کتاب آن است که مولفان کتاب از طرح مباحث پرچالش خودداری کردند.