به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظامی بر اساس ضوابط و قواعد اسلامی، عرصه جدیدی برای ترویج و تبیین هرچه بهتر و بیشتر تعالیم ارزشمند اسلامی و همچنین نضج و گسترش تفکرات دینی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمد. فقه پویای شیعه نیز با قدم گذاردن در این دوران جدید، به صورت عینی و واقعی با مسائل، ابهامات و مشکلاتی رویاروی شد که بستر بسیار مناسبی را برای تحقیقات دقیق و منسجم، نظریه‌پردازی و نوآوری‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف اداره شئون یک جامعه دینی و ارائه دیدگاه‌های کلان اجتماعی ـ سیاسی فراهم آورد.
 
بدون شک یکی از مهمترین چالش‌هایی که فقه شیعه به طور جدی با آن روبرو شد، تبیین صحیح و کارآمد از محتوای اندیشه سیاسی اسلام است. مسائلی همچون تلفیق دین و سیاست، ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت، حیطه مرجعیت دین در سیاست و حکومت و ده‌ها مسئله دیگر از این سنخ مجال وسیعی را برای بررسی و ارائه نقطه نظرات فقهی در این زمینه‌ها ایجاد کرد. بدون شک مسئله ولایت فقیه نیز به عنوان اصلی‌ترین رکن نظریه سیاسی اسلام از همان ابتدا مطمح نظر بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت. در این راستا نویسنده کتاب بررسی تفصیلی معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه که از پژوهشگران دینی به شمار می‌آید در کتاب حاضر در مقام پاسخگویی به این مسئله، که یکی از مهمترین پرسش‌ها در زمینه ولایت فقیه محسوب می‌شود، تلاش کرده تا ضمن ارائه تبیینی صحیح از اصطلاحات مشابه، به بررسی وظایف و شئونات فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت پرداخته و از رهگذر آن کمیت و کیفیت اختیارات وی را در بستر عقل و شرع مورد واکاوی قرار داده و ابعاد و زوایای مختلف آن را از جنبه‌های گوناگون فقهی  ـ حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
 
کتاب «بررسی تفصیلی معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه» مشتمل بر هفت بخش است. در ابتدا نویسنده تلاش کرده تا ضمن تبیین صحیح واژه «ولایت» و کاربرد عرفی و اصطلاحی آن، فهم نادرست برخی از محققان در این زمینه مورد خدشه قرار گیرد. در بخش دوم ضمن پردازش معنای واژه «مطلقه» به حسب معنای لغوی و اصطلاحی آن در حقوق اساسی و فقه، به طرح نزاع مذکور و نقد و بررسی اشکال مزبور پرداخته است. در بخش‌های بعدی نیز جوانب گوناگون نظر مختار و چرایی گستردگی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار داده است و از جمله مباحثی که در نقد دیدگاه استبدادی بودن ولایت فقیه بدان اشاره کرده، بحث تناسب اهداف و وظایف حکومت با اختیارات حاکم است.
 
همچنین بررسی عنصر مصلحت در فرآیند اداره جامعه اسلامی به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه اختیارات فقیه به تفصیل در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضمن اشاره به مبانی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) به پردازش این مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و از رهگذر آن اشاره‌ای کوتاه به اختیارات عالی‌ترین مقامات کشورهای دیگر شده است.
 


تناسب اهداف حکومت با اختیارات
نویسنده در این کتاب ضمن بیان معنای صحیح ولایت، تلاش کرده با بررسی معنای «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، ابهامات آن را بزداید و نشان دهد که واژه اطلاق ناظر بر سایر اقوال در خصوص حیطه اختیارات فقیه و گویای این مطلب است که حیطه ‌اختیارات فقیه جامع‌الشرایط و قلمرو ولایت وی، صرفاً به لحاظ حکومت‌داری، مقید به حدود و ضوابط خاصی نیست. فقیه در همه حوزه‌های حکومتی و مطلق احکام دین حق تصرف و ولایت دارد. همچنین، حیطه اختیارات وی صرفاً در ناحیه احکام اولی و ثانوی دوران ندارد و شامل احکام حکومتی و ولایی، البته بر مدار «مصلحت»، نیز می‌شود و در این بخش در مورد عنصر مصلحت به‌عنوان ضابطه اصلی استفاده ولی فقیه از احکام حکومتی، سخن به میان آورده است.
 
در ادامه با بررسی این عنصر در فلسفه سیاسی غرب و همچنین بررسی اختیارات عالی‌ترین مقامات کشورهای غربی، ثابت می‌کند که وجود چنین اختیارات گسترده‌ای نه‌تنها نامعقول و مستبعد نیست، بلکه جزء لوازم عقلی حاکمیت به‌شمار می‌رود و اساساً این نوع اختیارات فراوان به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و وظایف حکومت است که نبود آن، نهاد حکومت را به‌عنصری بی‌ثمر و بی‌خاصیت تبدیل خواهد کرد.
 
گفتنی است که در این نوشتار، مسائل و اصولی همچون «عدم تفکیک دین از سیاست»، «وجود یک اندیشه سیاسی کارآمد در اسلام»، «ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت» و «ولایت تکوینی، تشریعی و سیاسی پیامبر(ص)» از پیش فرض‌ها و اصول موضوعه به حساب آمده‌اند.
 
مصلحت در فلسفه سیاسی غرب
نکته مهمی که در این کتاب بدان پرداخته شده، وجود همین مضامین در سایر نظام‌های حقوقی و آثار اندیشمندان، نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال و فلاسفه سیاسی غرب است. برای مثال دربخشی از کتاب با آرای جان‌لاک به‌عنوان «پدر لیبرالیزم کلاسیک» و از مهم‌ترین اندیشمندان قرن ۱۷ آشنا می‌شویم. جان لاک به صراحت از چنین اختیارات سیال مدیریتی، و به عبارت دیگر فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانون نانوشته» یا حق وتوی «مصالح جمعی» یا «اختیارات ویژه» یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزومات حکومتی دفاع می‌کند (عالم، ۱۳۹۳، ج۲: ۲۸۳): «امور بسیاری هستند که قانون به هیچ‌وجه نمی‌تواند برای آن‌ها راه‌حلی داشته باشد. این امور ضرورتاً باید به دست کسی سپرده شود که قدرت اجرایی را در دست دارد، و او باید تصمیماتی را اتخاذ کند که به خیر و صلاح و مورد نیاز جامعه باشد. البته بهتر است که خود قانون، در برخی موارد، اختیاراتی به قدرت اجرایی بدهد. یعنی براساس قانون بنیادی طبیعت و حکومت، این آزادی عمل را به او بدهد تا برای حراست اعضای جامعه هر اقدامی را که ضروری می‌داند،  انجام دهد. زیرا ممکن است حوادث بسیاری رخ دهند که پیروی خشک و کورکورانه از قانون، در مورد آن‌ها زیان‌بار باشد.»
 
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب این کتاب به نظر می‌رسد، اختیاراتی که ما در ولایت فقیه، آن را «مطلقه» می‌نامیم و به احکام اولی و ثانوی هم محدود نیست و با محوریت مصلحت، آن را به احکام حکومتی تسری می‌دهیم، در واقع جزء لوازم عقلی«حاکمیت» است و در کلیه حاکمیت‌های دینی و لائیک نوعی از این اختیارات ویژه «بحران» وجود دارد. این مطلب حقی کاملاً حکومتی است. برای درک بهتر فوق قانون بودن یا مصلحت نظام،  اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار‌راه را در نظر بگیرید. او می‌تواند در صورت کور شدن گره ترافیک، موقتاً قانون چراغ راهنمایی را تعطیل کند و دستورات فوق قانون در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود.
 
کتاب «بررسی تفصیلی معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه»، تألیف حسین آجرلو در 116 صفحه با شمارگان 100 نسخه از سوی انتشارات نسیم تحول روانه بازار نشر شده است.