خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، در تفسیر بند ج ماده 92 قانون ششم توسعه، دو تعریف ارائه‌شده اندیشمندان از «توسعه فرهنگی» قابل تعمیم است. برخی توسعه کمّی و کیفی فرهنگ را اصل و برخی دیگر معتقدند قرارگرفتن این دو واژه کنار هم، به معنای ضرورتِ فرهنگی‌بودن جریان توسعه است؛ بنابراین در معنای نخست، هدف از توسعه فرهنگی نه فقط ایجاد فرصت و امکانات برای نخبگان، بلکه دسترسی توده‌های مردم به ابزار فرهنگ و همچنین مشارکت آن‌ها در زندگی فرهنگی است.

در معنای دوم، سیاست‌گذار باید به بُعد فرهنگی توسعه همه‌جانبه و ایجاد زیرساخت فرهنگی برای نیل به توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی واقف باشد. اینکه قانونگذار در بند ج، شهرداری، شرکت پست، آب و فاضلاب، برق و گاز را مکلف به حمایت از فعالان حوزه نشر، ناشر و کتاب‌فروش کرده، هر دو تعریف از توسعه فرهنگی را تداعی می‌کند. همچنین نباید از این مساله غافل ماند که توسعه فرهنگی در سطح ملی، باید از شهر‌ها و روستا‌ها کلید بخورد تا مجموع اقدامات به «توسعه فرهنگی شهر‌ی و روستایی» در سطح کشور بینجامد.

محمود آموزگار، رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، درباره بند ج، توجه ویژه به مقوله کتاب در قانون ششم توسعه که پیش‌ از آن سابقه نداشت را اقدام ویژه و ارزنده‌ای می‌داند. وی معتقد است، در مقام مقایسه، درجه اهمیت امکان بهره‌برداری از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی از تعرفه فرهنگی بیشتر است؛ به‌ویژه اینکه در جریان تدوین آئین‌نامه اجرایی، نمایندگان نهاد‌های حاضر در نشست‌های  مشترک، مخالفتی با این موضوع نداشتند. به نظر آموزگار، دلیل اصلی تاخیر در اجرای این بند از قانون با توجه به اینکه دو سال از تدوین آئین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، بحث‌های طولانی برای اقناع مخالفان بر سر اهمیت تعرفه فرهنگی و همچنین قرارگرفتن این دو موضوع در یک بند، یعنی بند ج است.    
 

هرچند آئین‌نامه اجرایی بند‌ ج قانون پنج‌ساله ششم توسعه، بیش از دو سال است که تدوین شده، وجود چه موانعی موجب شد تا این بند از قانون تا سال 1400، به‌عنوان آخرین سال عمر قانون پنج‌ساله ششم اجرایی نشود؟
توجه به موضوع کتاب و نشر از ویژگی‌های قانون پنج‌ساله ششم توسعه محسوب می‌شود؛ چراکه نخستین‌ بار در تدوین قوانین پنج‌ساله توسعه به این مهم توجه شده است. بنابراین باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌ویژه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر و معاون امور فرهنگی وقت و همکاران ایشان در دفتر مطالعات فرهنگی تشکر کرد. توجه به کتاب و نشر در قانون پنج‌ساله ششم توسعه براین اساس که شاخه‌های مختلف حوزه فرهنگ و هنر، وام‌دار کتاب هستند، بسیار بااهمیت است.

در جریان تدوین برنامه پنج‌ساله مباحث در قالب یک بند، مطرح نبود؛ بلکه چند بند‌ با محوریت کتاب‌، پیشنهاد شده بود؛ اما بعد از طرح لایحه برنامه در مجلس شورای اسلامی، همه مباحث در بند ‌ج ماده 92 به ‌اصطلاح فشرده شد. پیشنهاد چند بند، به‌دلیل نگاه تخصصی و توجه به این نکته بود که اگر پذیرش برخی از بند‌‌های پیشنهادی با مانعی روبه‌رو شد، به بندهایی که احتمال تصویب آن‌ها بیشتر است، آسیبی وارد نشود.
 
فشرده‌شدن مباحث در قالب بند ج، به‌معنای تفاوت پیشنهاد‌ها با مصوبه نهایی است؟
خیر؛ تفاوتی وجود نداشت؛ بلکه به ‌نظر می‌رسد، مستقل‌دیدن دو موضوع تعیین تعرفه فرهنگی آب و برق و گاز و پست از یک‌سو  و استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی از سوی دیگر مطلوب‌‌تر بود و به نظر من هم تفکیک این دو، مهم است؛ چراکه آثار هرکدام از این حمایت‌ها، متفاوت‌اند. اعمال کاربری فرهنگی برای اماکن مسکونی، نیاز به‌ تخصیص بودجه از سوی دولت ندارد؛ بلکه به معنای معافیت از پرداخت عوارض تجاری به شهرداری‌ها بابت اشتغال به پیشه‌های برشمرده است؛ اما اعمال تعرفه فرهنگی برای مصارف آب، برق، گاز، حمل و نقل و پست، نیازمند توجه مالی در بخش بودجه است. دستگاه‌های ذیربط ناگزیر از مدیریت کسری درآمدی هستند که در اثر اعمال تعرفه فرهنگی با آن مواجه می‌شوند؛ هرچند که به نظر می‌رسد مقدار آن ناچیز بوده و تاثیر قابل اعتنایی در گردش مالی دستگاه ذیربط نخواهد داشت.

این نخستین‌‌بار بود که در متن قانون، ایجاد فرصت استفاده از اماکن مسکونی برای تاسیس کتاب‌فروشی، دفتر نشر و مطبوعات، سراسری در نظر گرفته شده است؛ در‌حالی‌که پیش‌تر، این امکان براساس مصوبه سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران، منحصر به پایتخت بود. این شهر در مقایسه با سایر شهر‌های کشور برخوردار‌تر‌ محسوب می‌شود و برای نیل به توسعه پایدار در همه ابعاد، کاهش فاصله‌های موجود و تقسیم منصفانه‌تر امکانات ضروری و بند ‌ج برنامه ششم توسعه چاره کاهش این فاصله در این حوزه است. پیش‌تر پیشنهاد افزوده‌شدن حرفه کتاب‌فروشی، به‌عنوان شغل غیر‌تجاری، مشابه دفاتر وکالت، مهندسی، مطب پزشکی، دفاتر روزنامه‌، به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مطرح شده بود که متاسفانه پذیرفته نشد. البته دفاتر انتشاراتی و مطبوعات از این امتیاز استفاده می‌کردند اما در بند ج برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به ویژه به حمایت از کتاب‌فروشان توجه شد و با تصویب آئین‌‌نامه اجرایی این بند و در صورت امضای آن در هیات وزیران، علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی در سراسر کشور می‌توانند حتی در یک آپارتمان، مبادرت به تاسیس کتاب‌فروشی کنند که نتیجه قابل‌توجه آن افزایش تعداد ویترین کتاب با هزینه‌ و سرمایه اندک است.

می‌دانیم اجاره یک باب مغازه برای تاسیس کتاب‌فروشی توجیه اقتصادی ندارد. با اجرای این بند می‌توان به جرات گفت، به درآمد شهرداری‌ها از درآمد حاصل از عوارض تجاری نیز لطمه‌ای وارد نمی شود. بدون در نظر گرفتن چنین حمایتی، کسی برای اجاره اماکن تجاری با سرقفلی و یا اجاره بهای سنگین گامی برنخواهد داشت. اکنون در برخی از شهرها اقدامات فرهنگی این‌چنینی مورد حمایت شوراهای اسلامی هستند. برای نمونه براساس توافق‌های انجام شده با شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری‌های مناطق آن، از فعالیت کتاب‌فروشی در اماکن مسکونی حمایت می‌شود.
 
نمایندگان طرف مذاکره در نشست‌‌های بررسی بند‌ج ماده 92 قانون ششم توسعه، از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی همچنین ارتباطات، مخالفتی با استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی نداشتند. دیدگاه این نمایندگان بیشتر حول محور بحث‌های تخصصی مثل تناسب مکان مسکونی با کاربری فرهنگی و رعایت استحکام و ایمنی بود که در جریان گفت‌وگو‌ها موفق شدیم به نظر مشترک برسیم. درباره چگونگی محاسبه تعرفه فرهنگی مصارف آب و برق و گاز ناشران، کتاب‌فروشان و مطبوعات مستقر در یک ساختمان چند واحدی با  وجود کنتور واحد و مشترک مباحثی مطرح بود. این مشکل با درخواست کنتور مستقل برطرف می‌شود و در این صورت ناشران، کتاب‌فروشان و مطبوعات امکان بهره‌مندی از تعرفه فرهنگی را پیدا می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که یکی از محورهای بحث در جریان تدوین آئین‌نامه اجرایی، تعیین مصادیق ذی‌نفعان بود.
            
تفکیک نشدن دو موضوع محوری در بندج، تعرفه فرهنگی و امکان استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی را دلیل اصلی تاخیر قابل‌توجه در اجرای بندج ماده 92 می‌دانید؟
متاسفانه امتزاج دو موضوع اعمال کاربری فرهنگی برای استفاده از اماکن مسکونی- که به نظر من یکی از مهم‌ترین اقدامات زیر‌ساختی و بسیار عمیق در حوزه فرهنگ است- با مقوله اعمال تعرفه فرهنگی برای مصارف آب و برق و گاز بود که موجب وقفه در اجرای تدوین آئین‌نامه می شد. زمان قابل‌توجهی از نشست‌های مشترک، برای اقناع مخالفانِ تعرفه‌ فرهنگی  گذشت. البته اعتراض‌ و مخالفت‌ها مورد نداشت؛ چراکه برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده از سوی شورای نگهبان است و این قانون به صراحت، بر اعمال تعرفه فرهنگی برای کتاب‌فروشان، ناشران و مطبوعات تاکید کرده. علاوه‌براین طرح موضوع تامین و تخصیص بودجه، از سوی ارگان‌هایی که در بند‌ ج ملزم به اجرای قانون شده‌اند، جزو مباحث داخلی این ارگان‌ها به حساب می‌آید و طرح این دست مسائل جریان تدوین آئین‌نامه و در نهایت اجرا را کُند کرد.

به‌نظر می‌رسد مخالفت‌ها ناشی از ناآشنایی با میزان اهمیت تاثیر‌گذاری اجرای بندج‌ برای صنعت نشر بود.
هرچند معتقدم زودتر باید به نتیجه می‌رسیدیم و زمان قابل‌توجهی را صرف کردیم اما باید توجه داشته باشیم در جریان برگزاری نشست‌های بحث و بررسی، سازمان برنامه و بودجه، همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان در راس مدافعان اجرای این بند از قانون بود که منجر به ایجاد همدلی و همراهی سایر دستگاه‌‌ها شد. حتی هنگامی که برخی نهاد‌های مخالف از ضرورت تامین بودجه برای اجرای قانون می‌گفتند، نمایندگان دستگاه‌های دیگر بر اهمیت عمل به مسئولیت اجتماعی تاکید می‌کردند. این روحیه همدلی بسیار ارزشمند، امید‌وار‌کننده و مایه مسرت خاطر بود که نباید نادیده گرفته شود.
 
یکی دیگر از موانع اجرای بند‌ج، ایرادات زیرساختی در صنعت نشر معرفی می‌شود؛ ایراداتی از‌جمله نبود زیر‌ساخت نرم‌افزاری برای شناسایی ناشران فعال و غیر‌فعال و یا امکان اطلاع از تغییر مکان دفتر ناشران و کتاب‌فروشان. این مساله چطور حل شد؟
ارائه خدمات، به حدود 18 هزار دارنده پروانه نشر، از مسائل و پرسش‌های مطرح در نشست‌های تدوین آئین‌نامه اجرایی بود. در متن آئین‌نامه اجرایی آمده، ناشران فعال مشمول دریافت خدمات خواهند شد؛ بنابراین به همه دارندگان پروانه نشر این خدمات تعلق نمی‌گیرد. نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، برای دریافت اطلاعات ناشران، بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، را معرفی کردند. هرچند بانک اطلاعاتی خانه کتاب، درصد ناچیزی اختلاف آماری از‌‌جمله در شمارگان کتاب را نشان می‌دهد، اما شناسایی ناشران فعال در هر زمان از طریق اطلاعات این بانک امکان‌پذیر است. به علاوه اینکه همکاری نزدیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنف و به‌ویژه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان بر دقت تعیین مصادیق خواهد افزود.

می‌پذیریم که خانه کتاب و ادبیات ایران، مرجع آمار و اطلاعات نشر کشور است، اما به نظر می‌رسد نقش صنف با توجه به ارتباط نزدیک‌تر با ناشران و کتاب‌فروشان نیز در این جریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  
در‌‌ آئین‌نامه این موضوع، مورد توجه قرار گرفته است؛ البته اجرای آئین‌نامه جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است. 

بنابراین معتقدید ارائه اطلاعات درباره فعال و یا غیر‌فعال بودن ناشران، وظیفه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و صنف نقشی ندارد؟
هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند اطلاعات حوزه نشر را تجمیع، پردازش و برای استفاده آماده کنند؛ در آئین‌‌نامه نیز به این موضوع اشاره شده است. درباره تعامل صنف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان به شیوه توزیع کاغذ با ارز یارانه‌ای اشاره کرد که تخصیص کاغذ براساس ثبت اطلاعات دقیق کتاب‌‌های دارای مجوز، از‌جمله تعداد صفحه و شمارگان انجام می‌شد؛ به‌عبارت دیگر صرفا با ارائه پروانه نشر کاغذ تخصیص نمی یافت. جریان توزیع کاغذ، نمایش همکاری قابل‌توجه‌‌تری بود بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «آشنا» و اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران.
                    
فکر می‌کنید اگر بند ‌ج در طول عمر قانون ششم توسعه اجرایی نشود، می‌توان امید‌وار بود این بند در قانون هفتم تکرار شود؟
احساس می‌کنم این بند در سال 1400 که آخرین سال قانون پنج‌ساله ششم توسعه است، به مرحله اجرا برسد؛ علاوه‌براین معتقدم موضوع امکان استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی در مقایسه با اعمال تعرفه فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مخالفتی نیز با اجرای آن وجود ندارد. درباره مخالفت‌ها با اعمال تعرفه فرهنگی نیز این پرسش مطرح است که این میزان تعرفه چه تاثیری بر درآمد دستگاه‌‌ها دارد؟ همان طور که پیش‌تر عرض کردم تاثیر چندانی بر درآمد دستگاه‌ها نخواهد داشت. در طی جلسات تدوین آئین‌نامه نیز نمایندگان دستگاه‌ها عموما با این نکته مخالفت نداشتند.         
  
وجود اتحادیه کشوری، چقدر قدرت‌ چانه‌زنی صنف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست‌های تدوین آئین‌نامه را افزایش می‌داد؟ 
تجربه قابل‌توجهی در زمینه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران؛ از‌جمله در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و یا توزیع کاغذ شکل‌گرفته است. امید‌وارم این نگاه در دولت بعدی نیز تداوم داشته باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دوره‌ها نهاد صنفی را به‌مثابه یک همکار قابل اعتماد، موثر و مفید یافته است؛ بنابراین با تاسیس اتحادیه کشوری، خاصیت و تاثیرگذاری آن افزایش پیدا می‌کند. تشکیل اتحادیه کشوری، یک سیاست اصولی در بهره‌مندی دولت از ظرفیت صنف برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه کتاب‌ است.