به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، تشکیل اتحادیه کشوری ناشران خواسته‌ای است که طی یک دهه اخیر بارها از سوی ناشران و کتابفروشان همچنین دست‌اندرکاران تشکل‌های صنفی سراسر کشور مطرح شده اما بی‌نتیجه مانده است.
در مسیر کشوری شدن اتحادیه ناشران موانع و مشکلات قانونی مختلفی وجود دارد که اجرای آن را به تاخیر می‌اندازد؛ مشکلاتی که اگرچه تبصره‌ها و استثناهایی برای آن پیش‌بینی شده است اما هیچ گاه رفع نشده‌اند و بسیاری از تشکل‌های صنفی در شهرها و استان‌های کشور از آن بی‌نصیب ماند‌ه‌اند. محمود آموزگار، رئیس سابق اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات کتاب آمه، غیرقابل انعطاف بودن قوانین نظام صنفی را دلیل اصلی عدم تحقق این ایده می‌داند...
سال‌های زیادی است که تشکیل اتحادیه کشوری ناشران در دستور کار دست‌اندرکاران این حوزه قرار گرفته اما میسر نشده است. مانع یا موانع این جریان چیست؟
اتحادیه‌های صنفی نهادهای مدنی غیردولتی عمومی هستند که بر اساس فعالیت داوطلبانه شکل می‌گیرند و این نکته نیازمند این است که خود مجموعه کسانی که در سراسر کشور درگیر کار حوزه نشر هستند در این زمینه پیش‌قدم شوند. اگرچه اراده در بدنه صنف در سراسر کشور وجود دارد تا بتوانند تشکل‌های صنفی مربوط به خود را ایجاد کنند اما چندان موفق نبوده‌اند. من شاهد بودم که قرار بود ناشران و کتابفروشان مشهد با اتحادیه نوشت‌افزار این شهر یک اتحادیه جدید تشکیل دهند اما چون تعداد نوشت‌افزار فروشی‌ها بیشتر بود، به نتیجه نرسید یا در شیراز تلاش زیادی شد که یک اتحادیه داشته باشند اما محقق نشد.
تشکیل اتحادیه کشوری هم با موانع و مشکلاتی که تبلور آن در قانون نظام صنفی است مواجه می‌شود. حد نصاب اعضا و نص صریح قانون در این زمینه مشکل اصلی است. بر اساس این قانون برای تشکیل اتحادیه کشوری، شهرستان‌ها هم باید اتحادیه صنفی داشته باشند. در این زمینه حدنصابی بر اساس جمعیت برای آن‌ها تعریف شده است که اگر به این نصاب نرسند امکان شکل‌گیری عملا وجود ندارد.
این حد نصاب‌ها بر حسب استان و شهرستان چگونه باید باشد؟
بر اساس قانون نظام صنفی حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران ۳۰۰ واحد و در شهرستان‌هایی با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۲۰۰، در شهرستان‌های بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر ۱۵۰، در شهرستان‌های بیش از ۵۰۰ هزار و کمتر از یک میلیون نفر ۱۰۰ و در شهرستان‌های با کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز ۵۰ است. بر اساس این قانون در شهرهای بزرگی مثل مشهد و شیراز این تعداد به حدنصاب نمی‌رسد و این موضوع یکی از موانع جدی است؛ مگر اینکه با یک اتحادیه همگن ادغام شوند تا بتوانند آن‌ها را هم اضافه کنند که به عنوان مثال در شهر مشهد علاوه بر ناشران و کتابفروشان، نوشت‌افزارفروشان و خرازی‌ها هم اضافه می‌شوند.
این موضوع شرایط کار را برای صنف سخت می‌کند و به‌نظر می‌رسد انعطاف لازم را ندارد.
به نظر می‌رسد باید انعطاف لازم در قانون نظام صنفی باشد که اینقدر خشک با مشاغل متنوعی که در سراسر کشور وجود دارد برخورد نکند و این امکان را به آن‌ها بدهند که بتوانند از امکانات کار سازمانی و تشکیلاتی بهره ببرند و مطالبات خود را مطرح کنند، خدمات خود را ارائه بدهند و به کسب و کار خود رونق ببخشند.
آیا نمی‌شود با تبصره یا دستوری این قانون تغییر کند؟
در تبصره پنج ماده ۲۱ همین قانون گفته شده است که اگر واحدهای صنفی یک شهرستان که تعدادشان به نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه نرسیده است، تشکیل اتحادیه به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است با امکان تغییر این اعداد و آمار میسر شود. در صورت تصویب هیات عالی نظارت که رئیس این هیات وزیر صمت است و بقیه اعضا هم از وزرا و مسئولان تراز اول هستند، این موضوع قابل انجام است؛ یعنی آن‌ها باید تصویب کنند که به عنوان مثال در یک شهرستان بیش از دو میلیون نفر جمعیت مثل شیراز، اگر به جای ۲۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد فعال است، بتوانند اتحادیه مستقل تشکیل دهند اما مساله اینجا است که این‌کار انجام نمی‌شود و به‌طور کلی دولت یک نگاه محافظه‌کارانه به مجموعه تشکل‌های صنفی دارد.
درباره تشکیل اتحادیه استانی نیز مشکلاتی وجود دارد. در این زمینه هم برایمان می‌گویید.
تبصره شش این ماده می‌گوید اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. اما مساله اینجا است که ما در استان تهران، جغرافیای محدودی داریم؛ به طوری که حد شمالی شهر تهران پل چمران و حدجنوبی آن خیابان شوش است. از پل چمران به بالا به محدوده شمیران و از خیابان شوش به پایین به محدوده شهرری می‌رسد. این یعنی خود ما هم نمی‌توانیم شهر تهران بزرگ را پوشش دهیم. این درحالی است که الان تقاضای زیادی به‌ویژه در شمیرانات وجود دارد که از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خدمات و کمک می‌خواهند تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل کنند؛ زیرا اتحادیه‌ای که کتابفروشان شمیران در آن عضو هستند، در اصل اتحادیه خرازی‌ها است.
در این زمینه آیا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اقدامی انجام داده است؟
بله ما تاکنون چندین بار برای این کار اقدام کرده‌ایم تا اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اتکا به این تبصره استانی شود؛ ولی هر بار با مخالفت جدی کمیسیون نظارت روبه‌رو شده‌ایم.
علت این مخالفت‌ها چه بوده است؟
علت آن مناسبات بين اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتحاديه‌ها به منظور حفظ و افزايش اعضا است. آن‌ها از دست دادن اعضا را كاهش درآمد و اقتدار خود تلقى مى‌كنند. جالب است بدانید الان در ورامین یک کتابفروشی فعال است که جواز کسب خود را از اتحادیه میوه و تره‌بار پاکدشت دریافت کرده است. در این میان اگر به عنوان مثال اتحادیه ناشران تهران استانی شود، او می‌تواند جواز خود را از اتحادیه تهران دریافت کند و چون اتحادیه میوه و تره‌بار پاکدشت درآمد خود از صدور جواز و... را از دست می‌دهد، در برابر آن مقاومت می‌کند.
آیا نمی‌توان برای حل این مشکل از مرجع بالا دستی در دولت دستور گرفت یا مساعدت و تعاملی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع مشکل انجام شود؟
ما بارها در این زمینه تلاش کردیم و حتی گفت‌وگوهایی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم. آقای وزیر کاملا به این موضوع آگاه است که اگر اتحادیه سراسری نشر داشته باشیم، می‌تواند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع فرهگ به ویژه حوزه نشر کمک کند و به عنوان بازوی اجرایی قوی در حوزه فرهنگ باشد. این اتحادیه می‌تواند فاصله بین مرکز و پیرامون را کم کند و دیگر همه فعالیت‌ها در تهران متمرکز نمی‌شود و بقیه استان‌ها و شهرها هم می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند. مزیت دیگرش این است که در بحث آموزش می‌توانیم به صورت جامع‌تر و قوی‌تری عمل کنیم و به کتاب‌فروشانی از دل تهران یا شهرهای دورافتاده آموزش دهیم که چگونه کسب و کار خود را با روش‌های مدرن و جدید تطبیق بدهند و از این روش‌ها برای بهبود کسب و کار خود استفاده کنند. اما به طرز آشکاری این مساله عملی نمی‌شود. مساله اینجا است که معتقدم قانون نظام صنفی اشکال دارد و این اشکالات قوانین را ناکارآمد می‌کند و ضروری است که یک بازنگری جدی در این قوانین انجام شود.
جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۰
نظر شما