کارگاه «مدیریت کتابخانههای عمومی با تکیه بر جذب کمکهای مردمی» در شیراز برگزار شد
کارگاه آموزشی مجازی «مدیریت کتابخانههای عمومی با تکیه بر جذب کمکهای مردمی» با حضور معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی فارس، کارگاه آموزشی مجازی «مدیریت کتابخانههای عمومی با تکیه بر جذب کمکهای مردمی» با حضور مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، روحالله منوچهری، مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس و طهماسب فرخی، معاون ادارهکل امور مالیاتی استان فارس بهصورت مجازی و بر بستر اسکایروم برگزار شد.
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور عنوان کرد: حوزه مشارکتها و انجمنها حوزهای اساسی و تأثیرگذار است و همواره تلاش شده به جایگاه شایستهای برسد. تدبیر نهاد همواره این بوده که این حوزه به صورت مستقل کارهای خود را پیش ببرد و استقلال داشته باشد.
مهدی رمضانی ادامه داد: ظرفیتهای بیشماری در حوزه مشارکتها و انجمنها وجود دارد که با فعالسازی آنها میتوان از این ظرفیتها حداکثر استفاده را در حوزه کتاب و کتابخوانی برد.
وی ضمن اشاره به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، عنوان کرد: به خاطر وجود مشکلاتی در قانون نهاد، تاکنون چندان به ظرفیتهای این قانون پرداخته نشده بود؛ اما به همت نهاد و معاونت اداری و مالی بسیاری از این مشکلات حل شده و از این ظرفیت بیشتر استفاده خواهد شد.
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تأکید کرد: این حوزه را جدی بگیرید و اثرگذاری آن را کم مپندارید. برخی اتفاقات موجب ایجاد فاصله بین ایده و اجرا شده بود که با اقدامات انجام شده در نهاد امید داریم مزایای این حوزه در تمام سطوح کتابخانهها نمایان شود و مردم از آن بهره مند شوند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس نیز ضمن اشاره به بودجه کتابخانهها، عنوان کرد: ظرفیتهای متنوعی برای تأمین بودجه کتابخانهها در نظر گرفته شده که مهمترین آنها، نیم درصد درآمد شهرداری است. کمکهای خیرین و کمکهای دولت هم از دیگر منابع درآمدی کتابخانهها محسوب میشود.
منوچهری ضمن اشاره به کمکهای خیرین در استان فارس تأکید کرد: در استان فارس خیرین در سطح ملی و استانی به خوبی همراهی کردهاند و با اقداماتی که انجام شده خیّرین علاوه بر ساخت کتابخانه به سایر حوزهها از قبیل خرید کتاب نیز وارد شده اند.
وی ضمن اشاره به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تصریح کرد: این قانون ظرفیت خوبی در اختیار خیرین قرار میدهد تا در حوزه کتاب و کتابخوانی وارد شده و از این قانون بهره مند شوند، همانطور که پیش از این نیز در استان فارس و شهرستان گراش از ظرفیت این قانون توسط خیرین استفاده شده است. خوشبختانه این قانون مورد توجه نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار گرفته و امید است با تشریح بهتر این قانون برای خیرین بتوان در آینده از ظرفیت موجود برای ساخت و تجهیز کتابخانهها استفاده کرد.
معاون ادارهکل امور مالیاتی استان فارس نیز در ادامه این نشست ضمن تشریح ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، عنوان کرد: طبق این قانون، صد در صد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال، پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است.
فرخی ادامه داد: کتابخانههای عمومی به دلیل استفاده از کمکهای دولتی مشمول این قانون میشوند و عمل به این قانون منجر به تسهیلاتی شده و میتوان از معافیتهای خاصی که در این قانون پیش بینی شده است، استفاده کرد.
وی تأکید کرد: افرادی که میخواهند از این قانون استفاده کنند، باید مواردی را رعایت کنند و هر گونه اقدامی باید با هماهنگی ادارهکل امور مالیاتی و بر اساس دستورالعملها و استانداردهای حسابداری و مالیاتی انجام شود. اگر مؤدی حقیقی و یا حقوقی اظهارنامه مالیاتی سال مالی خود را ارائه ندهد، نمیتواند از تسهیلات این قانون و معافیتهای آن بهره مند شود.
فرخی ادامه داد: در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، هم کمککننده و هم کمکگیرنده از تسهیلات و مزایای این قانون بهرهمند میشوند اما در ماده 139 که مربوط به کمکهای خیرین میشود، خیّر از معافیتهای مالیاتی بهرهمند نمیشود که امیداوریم با کمک مجلس شورای اسلامی این خلا قانونی مرتفع شود.
نظر شما