ترجمه سهم قابلتوجهی از بازار کتاب جهان و بازار نه‌چندان بزرگ کتاب در ایران را به خود اختصاص داده است. براساس آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در «سالنامه آماری فرهنگ و هنر (سال 1398)»، در این سال 105 هزار و 486 عنوان کتاب منتشر شده که 29 هزار و 869 هزار عنوان از این رقم، ترجمه‌ای بوده است؛ یعنی سهم 27 درصدی از کل. در نگاه کلی این طور به‌نظر می‌آید که امکان اتکا به گردش مالی حوزه ترجمه برای شکل گرفتن جریان تحول در صنعت نشر و تقویت اقتصاد نشر وجود دارد. اما این تحلیل چندان به واقعیت نزدیک نیست چراکه پرسش‌های اساسی و بی‌پاسخ فروانی درباره بازار ترجمه کتاب و بهطور کلی وضعیت ترجمه در ایران وجود دارد. بی‌پاسخ ماندن این پرسش‌ها به‌دلیل دشواری آنها نیست بلکه به‌نظر میرسد توجهی برای پاسخ به آنها وجود نداشته است.
محمد‌رضا اربابی، رئیس هیات مدیره کانون کشوری انجمن‌های صنفی کشور می‌گوید؛ مترجمان اطلاعات دقیقی از میزان فروش کتاب‌های خود ندارند، همچنین از دفعات باز‌چاپ کتاب‌هایشان؛ چراکه نظارت نظامندی در این دو حوزه ندارد. وی معتقد است؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صدور مجوز تا اعلام وصول است اما بخش توزیع و عرضه یعنی بازار کتاب ـ در اینجا ترجمه ـ بدون متولی مانده است. اربابی معتقد است، ساماندهی بازار ترجمه کتاب در ایران با جلب مشارکت صنف از سوی دولت و همچنین شکل‌گیری تعامل و گفت‌وگو بین اتحادیه ناشران و کتابفروشان با صنف جوان اما توانمند انجمن مترجمان ایران امکان‌پذیر است.
ایجاد تحول و تقویت بنیان‌های «اقتصاد فرهنگ» به‌عنوان دو راهبرد اصلی کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم است. با توجه به اینکه مقدمه ایجاد تحول، آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها است؛ اصلی‌ترین چالش‌های حوزه ترجمه که باید برای شکل‌گیری جریان تحول در صنعت نشر مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
نگاه غلط سیستم به مقوله ترجمه را باید نخستین بحث در آسیب‌شناسی وضعیت ترجمه بدانیم؛ چراکه بخشی از بدنه حاکمیت، ترجمه را برابر با تهاجم فرهنگی تعبیر کرده است. بنابراین ترجمه را «فرزند ناخوانده» می‌داند. درحالیکه آمار‌ها نشان می‌دهد، ترجمه کتاب، بخش قابلتوجهی از گردش مالی و اقتصاد نشر را در اختیار دارد؛ به‌عبارت دیگر گردش مالی بازار کتاب ترجمه از تالیف بیشتر است که واقعیت قابل اعتنایی محسوب می‌شود و البته دلایل قابل بحث متعددی دارد. بنابراین نخستین گام برای تاثیر‌گذاری ترجمه بر جریان تحول در صنعت نشر، اصلاح نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقوله ترجمه ـ از سایر زبان‌ها به فارسی ـ است. دومین مساله و آسیب حوزه ترجمه را با کمک از اصطلاح «وضعیت شتر گاو پلنگی» توضیح می‌دهم.
به‌نظر میرسد، صنعت نشر هم دولتی است و هم دولتی نیست! توجه داشته باشید صدور پروانه نشر، مجوز انتشار کتاب تا اعلام وصول که مراحل تولید کتاب هستند، تماما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود اما بعد از این مرحله که فرآیند چاپ، توزیع، فروش و اتفاقا مرحله مربوط به «اقتصاد نشر» آغاز می‌شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور ندارد. این فرآیند مشکلاتی را ـ در اینجا مترجمان ـ ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال مترجمان آمار دقیقی از میزان فروش آثارشان در اختیار ندارند؛ چراکه نمی‌دانند آیا کتابشان تجدید چاپ شده یا خیر؟ در بحث توزیع هم برخی ناشران شمارگان کتاب مترجم را غیر‌واقعی اعلام میکنند. درحالیکه کتاب را با شمارگان 1000 نسخه منتشر کرده، در شناسنامه کتاب 500 نسخه درج می‌کند. متاسفانه برای پایش این وضعیت، هیچ سازوکار قانونی، حقوقی وجود ندارد. نه اتحادیه ناشران و کتابفروشان و نه صنف حوزه ترجمه، توانایی پایش صحیح را ندارند؛ بنابراین جریان نظارتی بر نظام توزیع کتاب نیز باید شکل بگیرد و فعالان این حلقه از نشر پاسخگو باشند.
صنف برای احقاق حق مترجمان، با چند تن از فعالان فروشگاه‌های کتاب الکترونیکی همکاری خود را آغاز کرده است تا زمینه نظارت بر میزان فروش کتاب مترجمان از طریق درگاه فروشگاه‌های دیجیتال، فراهم شود. برهمین اساس مقرر شده به محض درخواست مترجم به صنف، پلتفرم‌ها میزان فروش کتاب مترجم را اطلاع‌رسانی کنند. اتفاقی که باید در حوزه کتاب‌های کاغذی نیز تکرار شود. موضوع دیگر قاچاق کتاب و ضرورت ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ریشه قاچاق کتاب که اغلب قدیمی و یا ترجمه هستند، بی‌توجهی به کپیرایت و نبود نظارت ـ حتی با تشکیل کمیته صیانت در اتحادیه ـ است. برخورد ضابطی با تخلف ـ قاچاقچیان کتاب ـ همیشه آخرین گزینه بوده، بنابراین مهم‌ترین راهکار، تعامل بین صنوف مختلف حوزه نشر است. اما باید بگویم، ارتباط اتحادیه ناشران و کتابفروشان و انجمن صنفی مترجمان در حد صفر است، وضعیتی که برای سایر صنوف قدرتمند نیز وجود دارد. به‌نظر میرسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توانایی ایجاد ارتباط و تعامل بین صنوف مختلف را دارد؛ البته بدون اینکه دخالتی در این ارتباط داشته باشد.
درباره تجربه تعامل صنف مترجمان با برخی فروشگاه‌های مجازی کتاب بفرمایید.
با وجود برگزاری دوره‌های آموزشی و تاکیدات فراوان، بسیاری از مترجمان همچنان به موضوع قید برخورداری از حق فروش نسخه الکترونیکی کتاب خود در قرار‌داد با ناشران، بی‌توجه هستند. مترجمان می‌توانند در زمان عقد قرار‌داد، میزان درصد فروش نسخه الکترونیکی کتابش در فروشگاه‌های مجازی را از ناشر مطالبه کند. متاسفانه بسیاری از ناشران با استفاده از ناآگاهی مترجم درباره این موضوع سکوت یا با تعریفِ بندی در قرار‌داد این حقوق را مال خود میکنند. با توجه به اینکه تعداد موزعان کتاب در ایران، به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، به‌نظر میرسد، مشابه این اقدام در زمینه توزیع کتاب‌های کاغذی نیز وجود دارد. به شرط نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نظارت صنوف و یا مشارکت هر دو این نهاد‌ها که به معنای اهمیت پیدا کردن دو بحث توزیع و فروش است، امکان اصلاح این وضعیت وجود دارد.
به بحث آسیب‌شناسی حوزه ترجمه برگردیم.
موضوع دیگر، فقدان چرخه اقتصادی نظامند در حوزه نشر است. از میزان گردش اقتصادی حوزه ترجمه اطلاعاتی دقیق در دست نیست، چراکه آمار دقیقی از میزان فروش و تجدید چاپ‌ها در اختیار نداریم. نظارتی وجود ندارد که ناشر چه میزان فروخته و چه تعداد تجدید چاپ داشته است. بازار ترجمه به‌دلیل وجود ترجمه‌های مختلف، دچار پراکندگی شده و یکی از منطقی‌ترین راه‌های سامان دادنِ به این بازار، توجه به داستان قدیمی کپیرایت است. اجرای قانون کپیرایت، گذرگاه را تنگ می‌کند، اما موجب می‌شود گردش مالی ناشران بهبود و ناشران حرفه‌ای تقویت شوند.
راهکار مهم دیگر، مربوط به صدور مجوز‌های نشر است. به نظر میرسد رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نسبت به صدور مجوز نشر اصلاح شود. وزارتخانه نباید به هرکس مجوز نشر بدهد. رقم ناشران فعال در مقایسه با نزدیک به 20 هزار پروانه نشر قابل توجه است البته بین ناشران فعال هم شاید حدود 200 ناشر، حرفه‌ای هستند. اگر کپیرایت رعایت شود، شاید تعداد ناشران و مترجمان کاهش پیدا کند، اما انتشار کتاب ترجمه‌ای، حرفه‌ای‌تر و پایش وضعیت این حوزه ساده‌تر می‌شود. به‌نظر میرسد شناخت صحیحی از حوزه ترجمه حتی برای متولیان وجود ندارد؛ بنابراین به جای ایجاد محدودیت برای ترجمه، تعریف گذرگاه یعنی رعایت کپیرایت ضروری است.
بنابراین تاکید دارید ایران به کنوانسیون برن بپیوندد؟
به‌نظرم پیوستن به کنوانسیون برن، مصداق بلند کردن سنگ بزرگ است. می‌دانیم برن مختص حوزه کتاب نیست و برخی مفاد حوزه کتاب آن نیز محل دعوا و اختلاف است؛ اما دو قانون داخلی شامل «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان» مصوب سال 1348 و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال 1352 را داریم.
آیا این دو قانون برای پاسخ به نیاز و ساماندهی ترجمه در ایران کفایت میکنند؟
خیر؛ اما به‌عنوان سند بالادستی و قانون، ظرفیت قابلتوجهی دارند تا به‌نحوی بازنگری شوند و بتوانیم امکانات به‌اصطلاح کپی‌رایتی را داشته باشند.
آیا کشور‌هایی هستند که براساس الگویی اشاره شده، یعنی براساس قوانین داخلی و بدون پیوستن به معاهده برن، حقوق پدیدآورندگان خود ـ در حوزه ترجمه ـ را حفظ کنند؟
کمتر از20 کشور دنیا هنوز به معاهده برن نپیوستند، برخی کشور‌ها از‌جمله چین، مشروط پای این معاهده را امضا کرده‌اند.
بنابراین فرصت امضا مشروط معاهده برن از سوی ایران وجود دارد؟
تحقق این موضوع به میزان پذیرش جامعه جهانی بستگی دارد.
اما در دنیا این شیوه تجربه شده است.
بله؛ این تجربه برای چین وجود دارد، کشوری که قدرت اقتصادی خوبی دارد و به‌اصطلاح چیزی را به کنوانسیون اضافه می‌کند. آیا پیوستن مشروط ایران، معنای مشابه‌ای را می‌دهد؟ به‌نظرم اجباری کردن کپیرایت، شدنی نیست. باید بتوانیم با اصلاح یکسری قوانین و رویه‌های داخلی برای ناشرانی که کپیرایت را رعایت میکنند، مزیت‌سازی کنیم.
مطلع هستم، در هیات داروان جایزه کتاب سال برای کتاب‌هایی که با رعایت کپیرایت منتشر شده بودند، امتیاز بیشتری قائل شدند. در انجمن صنفی مترجمان نیز مشابه این اقدام برای حمایت از مترجمانی که به رعایت کپیرایت توجه دارند انجام شده است. با وجود همه این‌ها اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، براساس قانون و رویه داخلی به موضوع ورود کند، امکان پیشگیری از انتشار مجدد کتابی که مطابق با قوانین کپیرایت و براساس قرار‌داد ناشر ایرانی و خارجی ترجمه و منتشر شده مهیا می‌شود.
موضوعات دیگری که باید در طرح تحولی حوزه صنعت نشر و مرتبط با حوزه ترجمه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن توجه کند چیست؟
تکثر بخشی در حوزه ترجمه. توجه داشته باشیم، وقتی از نویسنده صحبت می‌کنیم فقط به کتاب محدود هستیم اما وقتی از مترجم صحبت می‌کنیم، صرفا به کتاب مرتبط نمی‌شویم، حتی در دایره اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. یادآوری می‌کنم، مکرر در مکاتبه با معاون سابق امور فرهنگی پیشین و فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع تکثر بخشی حوزه ترجمه اشاره کرده‌ایم و در اینجا هم به آن می‌پردازم. سالانه حداقل نزدیک به 4000 دانشجو در رشته‌های زبانهای خارجی و ترجمه دانش‌آموخته می‌شوند. این ظرفیت در هیچ شاخه اهل قلم وجود ندارد؛ البته به‌عنوان رئیس انجمن مترجمان ایران همواره تاکید داشتم، دلیلی برای تربیت این میزان دانش‌آموخته در رشته زبان وجود ندارد. آیا برای این میزان دانش‌آموخته بازار کار وجود دارد؟
ترجمه کتاب جذاب‌ترین بازار شغل برای دانش‌آموختگان مترجمی زبان است؛ بنابراین دو بخش اداره کتاب و موسسات فرهنگی تک یا چند‌منظوره که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکنند با دانش‌آموختگان رشته مترجمی زبان سروکار دارند. طی هفت سال گذشته تلاش کردیم، گلوگاه خدمات ترجمه را به مراکز دارای مجوز به‌ویژه آنها که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت میکنند؛ هدایت کنیم. مهم‌ترین دلیل این تلاش نیز وجود حمایت‌های مختلف مانند معافیت مالیاتی و نظارت دولتی است. اما ارشاد چطور به این موسسات توجه کرده؟ موسسه فرهنگی تکمنظوره چگونه به «اقتصاد فرهنگ» کمک میکنند؟ می‌دانیم حجم بالای خدمات ترجمه، بسیاری از افراد را برای ورود به آن عرصه جذب می‌کند. موسسات فرهنگی تکمنظوره نیز با وجود دانش‌آموختگان حوزه ترجمه فعال می‌شود، بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای گردش مالی و ایجاد بازار دارند که متاسفانه تا امروز چندان به این ظرفیت توجه نشده است.
علاوه‌بر ظرفیت‌هایی که ترجمه از دیگر زبان‌ها به فارسی با هدف ایجاد تحول و تقویت «اقتصاد فرهنگ» و «اقتصاد نشر» فراهم می‌کند، ارزیابی شما درباره تاثیر ترجمه آثار پدیدآورندگان ایرانی به دیگر زبان‌ها بر دو موضوع تحول و اقتصاد نشر، چیست؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایجاد تحول باید به ترجمه نگاه ویژه‌ای داشته باشد. بعد از چهار دهه شنا خلاف جهت آب رودخانه از حدود 6 سال پیش با ایجاد دبیرخانه گرنت به جایگاه ترجمه آثار پدیدآورندگان ایرانی به دیگر زبان‌ها توجه شد؛ درحالیکه جریان ترجمه از زبانهای مختلف به فارسی وجود داشته اما متاسفانه در معرفی آثارمان با هدف ترجمه به زبانهای دیگر موفق عمل نکرده‌ایم. البته راهبرد قابل توجهی هم نداشته‌ایم. پیش از تشکیل دبیرخانه گرنت، همواره تلاش شد کتاب پدیدآورندگان در کشور ترجمه و صادر شود؛ هدفی که نتیجه‌بخش نبود. اما باور براین است که آثار ادبیات داستانی فارسی، به شرط معرفی با کیفیت، قابلیت ترجمه در دیگر کشور‌ها را دارد.
برخی از آثار که با همت خود پدیدآور در رویداد‌های مختلف بینالمللی مانند نمایشگاه‌های خارجی به ناشران خارجی معرفی شده به بازار بینالمللی راه پیدا کرده است. بنابراین راهبرد صحیح، سرمایه‌گذاری برای معرفی با‌کیفیت و موثر، همچنین حمایت مالی موثر از ناشر و مترجم کشور مقصد است. اینکه میزان حمایت از ناشران و مترجمان خارجی چقدر در مسیر صحیح قرار دارد و یا آژانسهای ادبی تا چه میزان حرفه‌ای هستند نیز نیازمند بررسی است. گرنت ظرفیت قابل توجهی برای معرفی آثار پدیدآورندگان ایرانی دارد، به‌شرط اینکه دبیرخانه گرنت، آژانسهای ادبی و فضای رسانه‌ای بینالمللی به‌عنوان سه تیکه پارل این هدف دقیق کنار هم قرار بگیرند. باید توجه داشته باشیم، فرآیند انتخاب کتاب باید از سوی ناشر خارجی انجام شود نه در ایران، چراکه چاپ کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه تایید محتوای کتاب است.
برای تقویت «اقتصاد نشر» و بهطور کلی «اقتصاد فرهنگ» بر اتکاء به ظرفیت‌های ترجمه، باید به پلتفرم کردن توجه کنیم. شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نشر و فرهنگ باید حمایت شوند البته نه‌تنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلکه ورود نهاد‌ها، موسسات و مراکز شتاب‌دهنده دولتی که وظیفه حمایت از این دست اقدامات را دارند، ضروری است. در بسیاری از ارکان حوزه فرهنگ، همین که دولت اقدامی انجام ندهد، بزرگترین حمایت از فعالان فرهنگی را عملی کرده است. نوع دیگر حمایت دولت از‌جمله در تقویت پلتفرم‌های حوزه فرهنگ، تامین زیرساخت و امکانات مختلف است. می‌دانیم پلتفرم‌های حوزه کتاب درحال رشد کمّی و کیفی هستند که نشان می‌دهد حرکت به این سمت‌و‌سو اجتنابناپذیر است.
با توجه به مباحثی که اشاره شد، انجمن صنفی مترجمان با توجه به هفت سال فعالیت، چقدر در شکل‌گیری جریان تحول در صنعت نشر و تقویت اقتصاد نشر توانمند است؟
انجمن صنفی مترجمان، به‌واسطه تاسیس در پنج استان تشکیل شده و تنها تشکل کشوری است که ذیل «قانون وزارت کار» فعالیت می‌کند. هرچند 60 درصد اعضا غیر تهرانی هستند اما از ظرفیت قابل توجه انجمن یعنی توجه به نمایندگی‌های استانی استفاده نشده است.
یکی از اقدامات قابل توجه انجمن صنفی مترجمان در سال 1395، عضویت در فدراسیون جهانی مترجمان بود. انجمن به این عضویت بسنده نکرد و در سال‌های بعد به عضویت دو کارگروه «ترجمه و کپیرایت» و کارگروه ویژه ترجمه حقوقی فدراسیون جهانی ترجمه -که ریاست آن را برعهده دارم- نیز پیوست. اگر دولت خواهان ورود به عرصه بینالمللی گفت‌وگو‌محور باشد، باید از ظرفیت صنف استفاده کند.
با توجه به اینکه کارشناس رسمی قوه قضائیه هستم، از ابتدای تشکیل انجمن صنفی به ارائه مشاوره و حل مسائل حقوقی اعضا انجمن توجه شده است. به جرات می‌گویم طی هفت سال گذشته، بیش از 20 هزار ساعت، اعضا از مشاوره حقوقی رایگان برخوردار شده‌اند.
حمایت حقوقی از مترجمان، دیگر عملکرد قابل توجه انجمن صنفی مترجمان است. با دخالت انجمن، دعوا‌های حقوقی بدون ارجاع به دادگاه حل و فصل شده، همچنین در برخی موارد قاضی رسیدگی‌‌کننده براساس نظر انجمن به نفع مترجم رای صادر کرده است.
ایجاد ارتباط موثر مترجمان با فضای کسب‌و‌کار از دیگر اقدامات موثر انجمن در کارنامه هفت ساله خود است؛ با وجود عملکرد‌هایی که طرح شد، باید بگویم به کارنامه انجمن نمره 20 می‌دهم اما از 100 چراکه بضاعت انجمن همین است. مجموعه‌ای که توانایی خرید دفتر کار را ندارد، مشابه دیگر انجمن‌ها بهطور طبیعی از نظر اقتصادی ضعیف است. مثل اتحادیه 60 ساله ناشران و کتابفروشان نیستیم که از حمایت‌های دولتی برخوردار باشیم. البته تلاش کردیم وابستگی دولتی نداشته باشیم و به خود اعضا متکی شویم.
اصلاح برخی زیرساخت‌ها از‌جمله طراحی قالب قرار‌داد اصیل و معتبر، برگزاری 20 نشست «حقوق و تکالیف مترجم» با هدف آگاهی‌بخشی به مترجمان در زمینه تنظیم قرار‌داد، تعیین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خدمات ترجمه مکتوب که البته اجباری نیست، اما ابزار چانه‌زنی قابلتوجهی برای مترجمان امحسوب می‌شود، از‌جمله دیگر اقدامات انجمن صنفی مترجمان است. برگزاری پنج دوره «جشن ملی مترجمان» با هدف همگرایی مترجمان و حمایت از پیشکسوتان ترجمه، هرچند بهطور مستقیم به حوزه اقتصاد نشر مرتبط نیست اما جزو عملکرد‌های قابل توجه انجمن است.
انجمن در حال تدوین نظام مسائل ترجمه ایران است تا با طرح مشکلات، راه‌حل‌‌های کوتاه، بلند و کوتاه‌مدت به نسل آینده مترجمان کمک موثری کرده باشد. بی‌تردید تدوین این نظام‌نامه به تخصیص بودجه و حمایت نیاز دارد. اگر برنامه‌های آتی انجمن از‌جمله تدوین نظام‌نامه از حمایت‌ها بهره‌مند شوند، با تمام توان پیگیری وانجام می‌شوند اما اگر حمایت نشویم، با بضاعتی که در اختیار داریم به راهمان ادامه می‌دهیم. انجمن با توجه به بهره‌مندی از متخصصان در حوزه ترجمه، توان ارائه راهکار‌های علمی و عملی را دارد.
دولت گذشته به صنف مترجمان اعتماد نکرد، درحالیکه صنف توان حضور ره‌عنوان بازیگر میانجی را داشت؛ به‌عنوان مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صادر‌کننده مجوز فعالیت موسسات برای ارائه خدمات متنوع در حوزه ترجمه است اما کدام نهاد باید صلاحیت فرد متقاضی را تایید کند؟ صنف مترجمان وجود دارد. صنف با بررسی توان اقتصادی، علمی، تخصصی و مدیریتی متقاضی، صلاحیت وی را رد یا تایید همچنین بر عملکرد موسسه نظارت می‌کند، به‌عبارت دیگر کنار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار می‌‌گیرد.
نظر شما