خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)؛ مفهوم «اقتصاد فرهنگ» بعد از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های قابل توجه آن به کسب‌و‌کار‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه همچنین ضرورت حمایت از فعالان این حوزه، بیش از پیش در برنامه‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مورد توجه قرار گرفت.

بنابراعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از سرفصل‌های برنامه تحولی دولت مربوط به اقتصاد فرهنگ است؛ بنابراین 28 تکلیف برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده. هرچند این ضرورت از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی با تدوین طرح‌های مختلف در نظر بوده است، به‌اعتقاد سید‌محمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاهش ارقام‏ بودجه بخش فرهنگ لایحه بودجه سال 1401، به‌ویژه اعتبار ردیف حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و حتی مقرری بیمه بیکاری هنرمندان نسبت به سال 1400 باید در اصلاحیه‏ نهایی این لایحه تا حد ممکن جبران شود.

مطابق با اخبار منتشر شده، در لایجه بودجه 1401‌، ذیل برنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی‌، کتاب،‌ کتابخوانی و ارتقا فرهنگ عمومی که به عنوان واحد سرانه مطالعه مشخص شده است،‌ 834 میلیارد تومان به عنوان بودجه جاری،‌ 640 میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. در مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش 1475 میلیارد تومان است. به طور کل، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه کشور در سال آینده، 5038 میلیارد تومان برآورد شده است.
 
اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌(ایبنا)، درباره مهم‌ترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت اقتصاد فرهنگ در حوزه نشر، از پیگیری‏‌های دقیقی برای تأمین ارز ترجیحی وارادات کاغذ خبر داد...

در فصل بررسی و تصویب بودجه سال 1401 قرار داریم؛ با توجه به رویکرد کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه و تقویت اقتصاد فرهنگ، انتظارات برای تصویب بودجه فرهنگی سال آینده از مجلس شورای اسلامی چیست؟
همان‌طور که وزیر محترم در راستای شرح سیاست‌‏های دولت سیزدهم بیان داشتند، از نگاه ما فرهنگ، پیشران نظام حکمرانی کشور است و با این منطق، مرجعیت فرهنگ، باید که در سیاست‏‌های کشور هم لحاظ شود و به‌گونه‏‏‌ای ایجاب می‏‌کند که نه تنها در قانون بودجه سالِ پیشِ‌رو؛ بلکه در تمامی قوانین و برنامه‏‌های دولت این پیشرانی حفظ شود. از همین منظر، باور دارم تصویب بودجه متناسب بخش فرهنگ به این معنی است که سیاستگذار و قانونگذار، فرهنگ و هنر والای کشور را سرمایه‏‌ای بی‏‌بدیل می‏‌دانند و در یک نظام برنامه‏‌ریزی‏ فرهنگ‏‌بنیان، توسعه بخش فرهنگ و هنر و همچنین رشد اقتصادی و رونق صنایع فرهنگی و خلاق انتظار می‏‌رود. به بیان صریح باید عرض کنم، کاهش ارقام‏ بودجه بخش فرهنگ لایحه بودجه سال 1401، به‌ویژه اعتبار ردیف حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و حتی مقرری بیمه بیکاری هنرمندان نسبت به سال 1400 باید در اصلاحیه‏ نهایی این لایحه تا حد ممکن جبران شود.

البته برای تفسیر این وضعیت، فارغ از مشکلات بودجه‏‌ای کشور که همچنان تا حد زیادی ناشی از تحریم‏‌های ظالمانه و وابستگی‏‌های نفتی است، بهتر می‏‌دانم به پیشینه رابطه دولت با بخش اقتصاد و سپس بخش فرهنگ نیز توجه‏‌تان را جلب کنم؛ چراکه عرف برنامه‏‌ریزی براین اساس بوده که فرهنگ و هنر خارج از دایره صنعت و اقتصاد باشد؛ در‌حالی‌که فعالیت‏‌های فرهنگی و خلاق به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور هم متأثر از سیاست‏‌های اقتصادی کلان می‌شود و هم بر آن اثر می‌گذارد. پس باید توجه کنیم هر سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ می‌تواند سهم فعالیت‏‌های فرهنگی و خلاق را در اقتصاد کشور چند برابر و رشدی درون‌زا را محقق کند.
 
مهم‌ترین اقدامات برای توسعه مشاغل فرهنگی به‌ویژه در حوزه نشر از ابتدای تشکیل «دولت مردمی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟
طی همه‏‌گیری بیماری کرونا و محدودیت‏‌ها ناشی از آن، خسارت زیادی به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‏‌ای کشور وارد شده است. براساس بررسی‏‌های دفتر «توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر» این خسارت بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان، طی دو سال کرونایی برآورد می‏‌شود.

با این مقدمه لازم است، اشاره داشته باشم، هم‏‌اکنون پیگیری‏‌های دقیقی برای تأمین ارز ترجیحی وارادات کاغذ در حال انجام است و امیدوارم از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات ناشران فرهنگی و رسانه‏‌ای که در بحران کرونا هم بسیار آسیب دیده‏‌اند را رفع و از افزایش قیمت محصولات و آثار فرهنگی و رسانه‏‌ای جلوگیری کنیم. اما همان‌گونه که پیش‌تر هم اعلام شد بسته حمایتی ویژه‏‌ای که در دولت سیزدهم، تقدیم ریاست محترم جمهور کردیم، نخستین اقدام برای تثبیت وضعیت مشاغل آسیب‏‌دیده در بحران کرونا بود و پیگیری ‏برای تحقق مفاد این بسته، شامل اعطای تسهیلات، ارائه مشوق‏‌ها، امهال‏‌ها و معافیت‏‌های مالیاتی برای صاحبان تمامی صنایع و کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‏‌ای آسیب‏‌دیده از‌جمله صنعت نشر در جریان است.

به‌عنوان گام و یا اقدام مهم دوم، می‏‌توانم به تدوین «برنامه توسعه اشتغال و حمایت از تولیدات فرهنگی و خلاق» اشاره داشته باشم و تفاهم‏‌نامه‏‌ای که در راستای اجرایی شدن برنامه ملی اشتغال با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبادله شده است. پیگیر تأمین اعتبارات برای عملیاتی شدن این برنامه دارای اولویت وزارتخانه‏ هستیم و پیش‏‌بینی‏‌های لازم را درلایحه بودجه 1401 هم داشتیم؛ همچنین پیشنهادهای اصلاحی برای بهره‌‏مندی از ظرفیت قانونی بودجه سال جاری را به مراجع قانونی و اجرایی داده‌‏ایم.
 
اما پاسخم به این پرسش‏تان را با اعلام تشکیل «شورای مقرری بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما» به پایان می‌‏برم و باید اضافه کنم که تشکیل این شورا می‏‌تواند تأثیرات ارزشمندی را در امنیت شغلی فعالان بخش فرهنگ، هنر و رسانه داشته باشد که امیدوارم اعتبارات مناسبی به همین منظور در قانون بودجه سال آینده در نظر گرفته شود و پیشنهاد ما در این باره از لایحه بودجه حذف نشود؛ چون در غیر این صورت به اهداف مورد نظر شورا که منبعث از قانون برنامه ششم توسعه است، دست نخواهیم یافت.
 
کاهش وابستگی فعالان فرهنگی به‌ویژه فعالان صنعت نشر به یارانه‌های دولتی سال‌هاست که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار دارد. چه اقداماتی را در کاهش این وابستگی در اولویت می‌دانید؟
در بحث درباره تخصیص یارانه‏های دولتی به فعالان و فعالیت‏های فرهنگی باید توجه داشته باشیم که دولت موظف به مداخله و حمایت دائمی از این فعالیت‏‌ها است و اعطای بخشی از این حمایت‏‌ها  هم در قالب یارانه لازم و ضروری است. البته این حمایت‏‌ها بیشتر با سویه مخاطبان و مصرف‏کنندگان محصولات و خدمات فرهنگی باید باشد که در ضرورت تخصیص‏‌شان تردیدی نیست، چراکه موجبات تحقق عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی همگانی به محتوا و خدمات فرهنگی را فراهم می‏‌کند. اما در زمینه اقتصاد و صنایع باید حمایت‏‌ها و یارانه‏‌ها به گونه‌‏ای ساماندهی شود که در پی آن رونق و شکوفایی صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی و خلاق حاصل شود و در این بین دولت فقط نقش حکمرانی و نظارتی را هنگام شکل‏‌گیری بازار و فضای تجاری و رقابتی عهده‏‌دار شود. اگر کل صنایع فرهنگی را همانند یک پیوستار در نظر بگیریم در یک سوی آن به صنایع فرهنگی نظیر چاپ و نشر می‏رسیم و در سوی دیگر به آفرینش‏‌های هنری، که برای تجاری‏‌سازی با صنایع خلاق دیگری ترکیب می‏‌شوند. صنایع فرهنگی ویژگی درون‌زایی دارند و رشد یکی منجر به رشد دیگری هم می‏‌شود. از این رو حمایت از کارآفرینان و نیز شکل‏‌گیری بازارهای فرهنگی و خلاق و جلب سرمایه‏‌گذاری در کاهش وابستگی‏‌های هر یک از این صنایع به یارانه‏‌ها و مداخلات غیرضرور دولتی راهگشاست.

لازم است، تأکید کنم،  فناوریِ به سرعت در حال دگرگونی، میدان عمل برای کارآفرینی فرهنگی و خلاق را گسترش داده است و دولت با مهیا کردن زیرساخت‏‌های قانونی و فناورانه می‏‌تواند امکانات مهم‏تری از یارانه را برای کسب درآمد از راه کارآفرینی فرهنگی ایجاد کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم افزون بر استمرار سیاست‏‌های حمایتی موظف به زمینه‏‌سازی رشد صنایع فرهنگی و خلاق است. در این میان زمینه‏‌سازی برای تشکیل صنوف حرف‌ه‏ای را هم بسیار لازم و ضروری می‏‌دانم. این صنوف و تشکل‏‌ها هستند که زمینه‏‌های آگاهی و دفاع از حقوق حرف‌ه‏ای را فراهم می‏‌کنند و از این طریق بر رشد صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی هم اثرگذارند.

در جایگاه مسئول بهبود محیط کسب و کار وزارتخانه؛  باور دارم، حضور صنوف و تشکل‏‌های قدرتمند، ما را در اجرای اصل44 قانون اساسی و نیز قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در عرصه مدیریت فرهنگی کشور یاری خواهد کرد و می‏‌تواند تصدی‏‌گری‏‌های مزاحم دولتی را کاهش دهد و زمینه‏‌های تحقق عدالت فرهنگی را از طریق سپردن امور این بخش به نهادهای صنفی و مردمی با افزایش میزان دسترسی و مشارکت‏شان فراهم کند. ان‌شاءالله مقررات‏‌زدایی و ترسیم فرآیندهای باز، شفاف و مشارکتی در همه حوزه‏‌های ستادی و استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه‏‌ساز توانمندسازی بخش خصوصی قدرتمند در صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی باشد.