خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- نگارش رویدادهایی که در حوادث تاریخ رخ داده بسیار مهم است که هر چه از آنها فاصله بگیریم، جزئیات بیشتری از آن به دست می‌آید اسناد، خاطرات و تحلیل‌هایی که مبتنی بر داده‌های جدید است. یکی از وقایع مهمی که در تاریخ ما سرفصل جدید و مهمی به شمار می‌آید، رویداد مشروطه است، رویدادی که در خود اتفاقات تلخ و شیرین بسیار دارد که می‌توان به کشته شدن شیخ فضل‌الله نوری اشاره کرد، روحانی که درباره مشروطه عقاید خاص خودش را داشت و بر آن عقاید تا لحظه آخر اصرار کرد. امروز که بیش از یک قرن از آن حوادث می‌گذرد، فرصت خوبی است که به مرور بخشی از آن تاریخ بپردازیم، تاریخی که شیخ فضل‌الله نوری در آن نقش داشته است و نیاز به مرور دوباره و دوباره دارد تا از این مرور به نکات ناگفته یا کمتر گفته شده برسیم. با این مرور می‌توانیم نقاط ضعف گذشته را دریابیم و با این نگاه به آینده بنگریم. ضمن این‌که شاید بتوان پاسخی برای این پرسش پیدا کرد که چرا شیخ برای نجات جانش هیچ پیشنهادی را نپذیرفت؟ با دکتر مظفر شاهدی که در عرصه مشروطه و درباره نقش روحانیون در این زمینه پژوهش کرده است به گفت‌وگو نشستیم تا نقش و رویکرد شیخ فضل‌الله نوری را مرور کنیم.

به نظرتان چه چیزی باعث شد در دوره مشروطه میان روحانیون و روشنفکران فرصت گفت‌وگو و تعامل ایجاد شود؟
واقعیت این است که این تعامل‌،‌ همگرایی و اتحاد نهایی روحانیون شیعه و روشنفکرانِ (و درست‌تر این است که بگوییم منورالفکرانِ) ایرانی آن روزگار،‌ که به‌پیروزی انقلاب مشروطه و آغاز عصری نوین در حیات سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی منتهی شد، در فرایندی تدریجی و طی چند دههِ گذشته، تکوین یافته، شکل گرفته و تا حدی بسط پیدا کرده بود. البته که روحانیت در کلیت خود مرجعیتِ دینی، اجتماعی،‌ فرهنگی و سیاسی دیرپایی در تاریخ طولانی ایران داشت،‌ اما، روشنفکری و بلکه منورالفکری و به‌تبع آن روشنفکران و منورالفکران، پدیده‌هایی به‌مراتب متأخرتر محسوب می‌شدند. به‌عبارت دقیق‌تر منورالفکری و منورالفکران معلول و بلکه حاصلِ مواجههِ تدریجی و در عین‌حال مداوم و گسترش‌یابندهِ جامعه ایرانی با مدرنیته و مدنیت جدید غرب هستند. شاید، هم‌چنان، بشود چند دهه نخستِ سلطنت قاجارها و آشکار شدنِ ضعف و ناتوانی ایران در برابر کلیت غربِ جدید را به‌مثابه مهم‌ترین گرانیگا و نقطه ثقل و کانونی وضعیتی در نظر گرفت،‌ که به‌تبع آن،‌ در درجه اول،‌ محافلی در درون طبقه حاکمه و الیت سیاسی،‌ نظامی و بعدها، مراجع مذهبی و دینی ما، آرام آرام دریافتند که، برخلافِ مناسباتِ تاریخ دیرپای گذشته، این بار،‌ با حریفان، رقبا و بلکه دشمنانی از جنس و جهانی سراسر جدید و ناشناخته مواجه شده‌اند. در آن میان، جلوتر که می‌آییم، از یکی دو دهه نخست‌ِ سلطنتِ ناصرالدین‌شاه بدین‌‌سو که رابطه، مراوده و آمدوشدِ با دنیای جدید رو به‌فزونی می‌گذارد و در همان حال، دامنه نفوذ،‌ تأثیرگذاری و حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب در ایران افزایش می‌یابد، به‌تدریج، الیت فکری و فرهنگی جدیدی در درون و بیرون از هیأت حاکمه و دستگاه دیوانسالاری، بوروکراسی و سیاسی کشور تکوین یافته و رشد پیدا می‌کند که در ادبیات سیاسی و فکری معاصرِ ما با عنوان منورالفکری و منورالفکران از آنها یاد می‌شده است؛ جریانی که چندین دهه بعد،‌ با عناوین روشنفکری و روشنفکران آنها را می‌شناسیم؛‌ بگذریم از این‌که، بنابه‌تعاریفی که از سوی صاحب‌نظران ارائه و صورت‌بندی شده است، در بافت و بار معنایی و حوزه فعالیتِ منورالفکران با جریان روشنفکری، تفاوت‌هایی محسوس وجود دارد.

آنچه بود، هر چه زمان بیشتری سپری می‌شد، الیت سیاسی،‌ فرهنگی و منورالفکری و نیز روحانیت و مرجعیت دینی و مذهبی کشور،‌ به‌رغم اختلافات و تعارضات پیدا و پنهانی که در مواضع، منافع، موقعیت اجتماعی و مبانی فکری و سیاسی آنان وجود داشت،‌ بر این باور کمابیش مشترک نزدیک می‌شدند که به‌دلایل گوناگون داخلی و خارجی، کلیت ساختار و سازمان حکمرانی و مدیریتِ کشور، آن کارایی و کارآمدی لازم را از دست داده است و در حالی که اوضاع و احوالِ منطقه‌ای و جهانی تحولاتِ سیاسی،‌ اجتماعی، امنیتی و اقتصادی محسوسی را تجربه می‌کند، نظام حکمرانی ما در ایران، از یک سو، تحت فشار و سلطهِ قدرت‌های استعماری خارجی و از سوی دیگر،‌ غرقه‌شدن در اقسامی از فسادهای مالی، مدیریتی، اخلاقی، کهنگی و عقب‌ماندگی ساختار بوروکراتیک و ده‌ها مشکل و بلکه بحرانِ داخلی دیگر، در انجام وظایفِ حتی حداقلی یک نظام سیاسی ولو سنتی و پیشامدرن باز مانده و به‌عبارت دقیق‌تر کلمه، در مواجههِ با انبوهی از مشکلات و بحران‌های عمیقِ داخلی و خارجی، عاجز و درمانده شده است. در چنین شرایطی بود که، به‌ویژه، در سال‌های پس از ترور ناصرالدین‌شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین‌شاه، که نشانه‌های عمیق‌تر و آشکارتری از بحران‌های دامنگیر کلیت حاکمیت و به‌تبع آن، جامعه ایرانی، نمود و بروز پیدا می‌کرد، روشنفکران و به‌عبارت دقیق‌تر، منورالفکران، که مبانی فکری و رویکرد سیاسی آنها، حاصل گرایشات،‌ همگرایی‌ها و ‌برداشت‌های صحیح و گاه سقیم و سطحی‌ای از مدرنیته، تجدد و مدنیتِ سیاسی و اجتماعی جدید غرب بود، در ضرورتِ هدفِ مشترکِ کلی رهایی‌بخشی مملکت محروسه ایران از آن‌همه بحران‌های عمیقِ متأثر از ناکارآمدی‌ها و فسادهای داخلی و البته نفوذ و سلطه‌جویی‌های تمام‌ناشدنی قدرت‌های خارجی، به‌اجماع و همگرایی و همکاری، نزدیک شدند. به‌طور کلی،‌ هر دو جریانِ منورالفکری و روحانیت و مرجعیتِ شیعه، خواسته یا ناخواسته، به‌این فهم و دریافت مشترک رسیدند که در مسیرِ نوسازی و یا احیاناً اصلاح ساختاری نظام حکمرانی و در همان حال، لگام زدنِ بر سرکشی‌ها و تجاوزکاری‌های قدرت‌های سلطه‌جوی خارجی، به‌همکاری، هم‌فکری و تعامل با دیگری، نیازی مبرم و البته اجتناب‌ناپذیر پیدا کرده‌اند. در چنین موقعیت و فرایندی بود که جریان روشنفکری، در کلیت خود، در درجه اول، در تمهید مبانی فکری و رویکردِ سیاسی و کلیت روحانیت و مرجعیت شیعه، از قدرت و موقعیتِ بدون بدیل خود در تهییج و بسیج اجتماعی جامعه ایرانی، در مسیر تکوین، گسترش و پیروزی نهایی انقلاب مشروطه، در تابستان سال 1285ش/ 1324ق، بهره بردند. در این که بدون همکاری، همگرایی و تعاملِ سیاسی و فکری روحانیت و مرجعیت شیعه با جریان منورالفکری درون و بیرونِ از حاکمیت، انقلاب مشروطه، راهی به‌پیروزی پیدا نمی‌کرد، تردیدها بسیار اندک است.  
                                                                
     

چه وجوهی در شخصیت شیخ فضل‌الله نوری وجود داشت که توانست ماده نظارت پنج مجتهد بر قوانین مجلس را به تصویب برساند؟
در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در سال 1285ش/ 1324ق، شیخ‌ فضل‌الله نوری، حدود 65 سال سن داشت (ایشان در سال 1222ش/ 1259ق متولد شد و در حدود 66 سالگی در 9 مرداد 1288/ 13 رجب 1327 اعدام شد) از مهم‌ترین و پرآوازه‌ترین علما و روحانیون تهران و بلکه ایران محسوب می‌شد و در میان اقشار مختلف مردم از شأن و اعتبار دینی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار بود. شیخ‌فضل‌الله نوری، که تحصیلات دینی و حوزوی خود را در ایران و سپس عراق سپری کرده بود و از شاگردان شناخته‌شده و احیاناً مورد علاقه سیدمحمدحسن شیرازی (1230- 1312ق) معروف به‌میرزای شیرازی(بزرگ) محسوب می‌شد،‌ به‌‌پیشنهاد هم‌ایشان، پس از پایان تحصیل در عراق، از سال 1303ق/ 1265ش،‌ در تهران، اقامت داشت. شیخ‌ فضل‌الله نوری که به‌تدریج موقعیت دینی و اجتماعی شناخته‌شده‌تر و مؤثرتری پیدا می‌کرد، به‌ویژه، در جریان قیام موسوم به‌تنباکو یا واقعه رژی، در سال‌های 1308- 1309ق، که به‌ویژه با حمایت میرزای شیرازی از قیام، به‌عقب‌نشینی ناگزیر حکومت و لغو امتیاز تنباکو منتهی شد، حضور و نقشی فعال داشت. شیخ نوری از آن هنگام تا آستانه تکوین و شکل‌گیری ناآرامی‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی منجرِ به‌صدور فرمان موسوم به‌مشروطیت و پیروزی انقلاب مشروطه در سال‌های 1323- 1324ق/ 1284- 1285ش، در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و البته مذهبی حضوری سراسر گسترش‌یابنده پیدا کرده بود. شیخ‌فضل‌الله نوری، که از سال‌ها قبل، منتقد اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نابسامان و بحران‌زده حاکم بر کشور بود، در آغاز امر، به‌‌رغم پاره‌ای اختلافاتِ با دیگر روحانیون و علمای فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی، از مهم‌ترین روحانیون و علمای حامی و پشتیبان اعتراضات و تحرکاتِ سیاسی و اجتماعی ضدحکومتی سال‌های 1284- 1285ش/ 1323- 1324ق، محسوب می‌شد. بنابراین، هنگامی که ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی آن برهه، با نوساناتی، تکوین‌یافته و گسترش یافت،‌ شیخ‌ فضل‌الله نوری، در ردیف علما و روحانیونِ شاخص و پرنفوذِ تهران و بلکه ایران، محسوب می‌شد و در میان اقشار مختلف مردم، شأن و اعتبار قابل ملاحظه‌ای کسب کرده بود؛ تا جایی که، نقش و جایگاهِ بسیار تأثیرگذار و مهم او، در رخدادها و تحولاتِ سیاسی و اجتماعی جاری و ساری در کشور،‌ که اینک، با تسلیم‌کردنِ حاکمیتِ وقت، در آستانه ورود به‌دوره‌ای جدید از حیات سیاسی و اجتماعی خود بود، به‌هیچ وجه، قابل کتمان یا نادیده گرفتن نبود. به‌عبارت دقیق‌تر، در آستانه شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه،‌ شیخ‌فضل‌الله نوری، در حیات سیاسی،‌ اجتماعی و مذهبی جامعه ایرانی،‌ تا آن حد، شخصیتِ ‌شناخته‌شده و مؤثری محسوب می‌شد که، مخالفت یا موافقتِ شخص ایشان با مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه ایرانی،‌ و از جمله همین موضوعِ مفاد و محتوای قانون اساسی و متمم آن، می‌توانست، در فرایند تحولات و رخدادهای جاری و ساری در کشور و کلیت نظام نوپای مشروطه، تأثیراتی جدی بر جای بگذارد.

اصرار شیخ در پی‌ریزی عدالتخانه به جای مجلس ناشی از چه چیزی بود؟ آیا مخالفت شیخ با قانون اساسی به دلیل تاثیر گرفتن از نهادهای غربی بود؟
واقعیت این است که، کلیتِ مفهوم و جایگاهِ مشروطیت و نظام سیاسی مشروطهِ مبتنی بر قانون اساسی و متمم آن، بر مبانی فکری، معرفتی و رویکرد سیاسی و فرهنگی مدرنیته و مدنیت جدید غرب ابتناء داشت. اما این معنا و آنچه نهایتاً در سال 1285ش/ 1324ق و یکی دو سال بعد، در عنوان و محتوای کلی مشروطیت و نظام مشروطه، بروز و ظهور یافت، در فرایندی تدریجی، شکل گرفته تکامل یافت. به‌عبارت دیگر، در آغاز تکوین و شکل‌گیری ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی و اعتراضاتی که به‌اوضاع نابهنجارِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی می‌شد، هنوز، پیرامونِ خواست‌ها و حدِ نهایی علایق و مطالبات سیاسی و احیاناً غیرسیاسی و به‌فرض صنفی معترضانِ به‌وضعِ موجود (در میان اقشار مختلف مردم و به‌ویژه الیت سیاسی، منورالفکری و مرجعیت دینی و مذهبی)، اجماع و توافقی به‌وجود نیامده بود. به‌ویژه، هنوز تا مطرح شدنِ مطالباتی حداکثری،‌ مانند مشروطه‌‌خواهی، دارالشورای ملی و قانون اساسی، مدت‌ها وقت لازم بود. در واقع هم، در آغاز امر، معترضان و منتقدان وضع موجود، فقط بر این موضوع اشتراک مساعی پیدا کرده بودند که وضع نابهنجارِ حکمرانی جاری و ساری در کشور را توان و ظرفیتی برای پاسخ‌‌گویی و برآورده ساختن مطالبات و خواسته‌های حتی حداقلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جامعه ایرانی باقی نمانده است و باید که تغییری محسوس در آن ایجاد شود؛ اما این‌که، این تغییر وضع، دقیقاً و لزوماً، باید با چه سازوکاری و در چارچوب چگونه ساختاری، صورت عملی به‌خود بگیرد، اجماع و بلکه درک و فهمِ منسجم و از پیش‌اندیشیده‌ای وجود نداشت. به‌ویژه، منورالفکران دگراندیشِ کمابیش غربگرا و الیت سیاسی و بوروکراتیکِ درون نظام، هنوز، نشان نداده بود که در مسیرِ تغییراتِ دلخواهِ خود، دقیقاً، چه سازوکار سیاسی (به‌فرض اصلاحی یا انقلابی) را مد نظر دارند که شاید خودشان هم هنوز چشم‌اندازِ روشنی از تحولات سیاسی و اجتماعی آتی کشور پیش روی خود نمی‌دیدند.

به‌همین دلیل هم بود که این جریان، حضور و مشارکتش در تحرکات سیاسی و اجتماعی آن برهه را حتی‌المقدور محتاطانه و بلکه محافظه‌کارانه دنبال می‌کرد که نگران بود مبادا، روحانیت و مرجعیت شیعه، که نقش و پتانسیلِ به‌مراتب مهمتر و تعیین‌کننده‌تری در بسیج سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی ایفا می‌کرد، نگرانِ از مطالبات و علایق سیاسی و فکریِ فرابومی و غربگرایانهِ آن، از حضور در عرصه سیاسی و اجتماعی و پیگیری مطالباتی که تصور می‌کرد می‌تواند و باید در چارچوب ظرفیت‌ها و توانایی‌های مدیریتی و فکری مبتنی بر سنت دیرپای اسلامی و شیعی، حل و فصل شود، عقب بنشیند. به‌همین دلیل هم بود که، قبل از مطرح شدن مطالباتی از نوع مشروطه‌خواهی و لوازم آن، تقاضای تأسیس عدالتخانه، می‌شود گفت، سقف و حد یقفِ خواسته و مطالبهِ سیاسی اکثر قریب به‌اتفاقِ به‌ویژه روحانیون و علمای معترض و منتقدِ وضع نابهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جاری و ساری در کشور بود؛ که به‌هر دلیلی، بر آن باور بودند که، در چارچوب و درون همان پارادایمِ سنتِ دیرپای اسلامی- شیعی و ایرانی، با برپا داشتن عدالتخانه، می‌توان و می‌شود بر مشکلات و بلکه بحران‌های درازدامن مبتلابه کشور فائق آمد و اوضاع بی‌سروسامان موجود را به‌سامان آورد. در آن میان، البته که، شیخ‌فضل‌الله نوری، در رأس همه علما و روحانیونِ معترض و منتقدِ به‌وضع موجود جای داشت که از ایده تأسیس عدالتخانه حمایت می‌کرد. بگذریم از این‌که، نه در آن برهه و نه حتی بعدها، هیچ‌گاه، ‌آشکار نشد، مراد از عدالتخانه دقیقاً به‌چگونه سازوکار و احیاناً ساختارِ اصلاحی در بدنه مدیریتی، سیاسی و حتی قضایی کشور اشاره دارد. علی‌ایحال آنچه بود، به‌ویژه روحانیون و علمای معترض وضع موجود و از جمله شیخ‌فضل‌الله نوری، عدالت و عدالت‌خواهی را مهم‌ترین حلقه و کلید مفقوده حل و فصلِ تمامِ مصائب، مشکلات و بحران‌های سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور ارزیابی می‌کردند؛ که برغم ابهامی که هنوز در سازوکارِ اجرایی آن وجود داشت، در کلیت خود، البته، نادرست هم نبود.

چارچوب مفهوم عدالتخانه در دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری چگونه بود که باعث شد مسیر سیاسی و فکری خود را از جریان مشروطه‌خواه جدا کند؟
با این توضیح که، اکثری از روحانیون و احتمالاً در رأس همه آنها، شیخ‌فضل‌الله نوری، برای فائق آمدن بر مشکلات و بحران‌های دامنگیر کشور، نگاهشان صرفاً به‌سازوکارها و راه‌حل‌های بالقوه و احیاناً بالفعلِ شناخته‌شده در چارچوب پارادایم دیرپای سنت‌گرایانهِ اسلامی- شیعی و ایرانی محدود می‌شد. به‌همین دلیل هم بود که وقتی در مراحل بعد و آرام آرام، بحث پیگیری خواست‌ها و مطالباتِ دامنگیر کشور و جامعه ایرانی، در درجه اول با کارگردانی منورالفکران و گروه‌های نزدیک به‌آنها، از مسیرِ ساختارهای سیاسی و مدنی مدرن و غربگرایانه، دنبال شد، به‌تدریج، در آن اجماع، مشارکت و همگرایی پیشین دو جریان اصلی پیشگام اعتراضات (روحانیون و مرجعیت شیعه با منورالفکران و پیش برندگان تفکر سیاسی مدرن) اختلاف افتاد و بلکه تعارضاتی جدی بروز کرد. در آن میان، شیخ‌فضل‌الله نوری در رأس تمام روحانیون و علمایی قرار گرفت که با رصدِ دقیق‌ترِ آنچه در فضای سیاسی و اجتماعی بحران‌زده کشور و از مسیرِ شکل‌گیری یک نظامِ سیاسی جدید و در چارچوب مشروطیت، در حال ظهور و بروز بود، به‌سرعت دریافت که، سازوکارِ حل و فصل مشکلات و بلکه بحران‌های عدیده دامنگیر کشور و حاکمیت، در حال خروج از چارچوب راهکارهای پارادایم دیرپای سیاسی و فکری اسلامی- شیعی و بلکه ایرانی بوده و هر گاه این روند، ادامه پیدا بکند، در آینده‌ قابل پیش‌بینی، نقش و جایگاه دین و مذهب تشیع در عرصه‌های گوناگونِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی و حتی امنیتی کشور، به‌حد هیچ تقلیل خواهد یافت. او دریافته بود که آنچه در آن فضای غبارآلود سیاسی و اجتماعی و در ذیل مفاهیمی مانند قانون، قانون اساسی، آزادی، برابری، تساوی، عدالت و نظایر آن از زبان و عمل بالاخص جریان منورالفکری و پیروان آنها جاری و بلکه به‌تدریج ساری می‌شود، جز برخی اشتراکات لفظی و صوری، هیچ رابطه محتوایی و معنایی با آنچه در فرهنگ و مکتب دیرپای اسلام و مذهب تشیع از این مفاهیم مستفاد می‌شد وجود ندارد و بلکه سراسر با آن در تعارض است. بگذریم از این‌که، در این درک تفاوت و بلکه تعارضِ معنایی در محتوای مفاهیم قدیم و جدید مذکور، احیاناً دیگرانی از علما و روحانیون هم، به‌فهم‌های مقرون به‌واقعیتی دست یافته بودند، اما، سازوکار‌هایی که هر یک از این دو جریانِ بعداً معروف و موصوف به‌مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه برای حل این تعارض و بلکه تناقضات و برون‌رفت از بحران جستجو می‌کردند، متفاوت بود. شیخ‌فضل‌الله نوری، هم‌چنان‌که، منابع و اسناد متقن تاریخیِ پرشمارِ برجای مانده نشان می‌دهد، پیشگام تمام روحانیون و علمایی قرار گرفت که با درک کمابیش عمیق و دقیقِ تفاوت و تعارض بنیادینِ معنایی و محتوایی نظام مشروطه پارلمانی و قانون اساسی با آنچه او طی یکی دو ساله گذشته در چارچوب مفهوم عدالتخانه دنبال می‌کرد، نهایتاً، مسیر سیاسی و فکری خود را کاملاً از جریان مشروطه‌خواه (در میان علما و روحانیون و البته منورالفکران) جدا کرد و کلیت نظام مشروطه پارلمانی و قانون اساسی آن را مردود دانست.



این سخن درست است که برخی از شیخ‌فضل‌الله نوری خواستند به یکی از سفارتخانه‌های خارجی پناهنده شود اما او نپذیرفت؟
تا جایی که اسناد و منابع موجودِ قابل دسترس نشان می‌دهد، در آستانه تصرف تهران توسط مشروطه‌خواهان و سقوط حکومت محمدعلی‌شاه، و البته پس از آن و تا هنگامی که، دو سه روزی قبل از محاکمه و اعدام، دستگیر شد (و در این مدت درِ خانه‌اش به‌روی همه باز بود) بارها، افراد و محافلی از نزدیکان و احیاناً مرتبطانِ با سفارتخانه‌های خارجیِ مقیم در تهران، به‌ایشان پیشنهاد و بلکه اصرار کردند که برای در امان ماندنِ از خشم و خطری که از سوی فاتحان مشروطه‌خواه تهران جانش را تهدید می‌کند، به‌یکی از سفارتخانه‌های خارجی پناهنده بشود، اما، شیخ‌فضل‌الله نوری، هر بار، قاطعانه این‌گونه درخواست‌ها و پیشنهادها را رد کرد. حتی گفته شده است که سفارت روسیه تزاری در تهران پیشاپیش بیرق روس را برای ایشان ارسال کرده بود تا با برافراشتن آن بر بام خانه‌اش، امنیت خود را در برابر تعرض احتمالی مشروطه‌خواهان حفظ کند، اما ایشان، چنین تقاضای را هم رد کرده بود.

درباره دادگاه و محاکمه شیخ چه اسنادی بر جای مانده است؟ آیا او توانست به درستی از خودش دفاع کند؟ آیا نحوه کشتن او مشروطه را زیر سوال برد؟
باید عرض کنم، فاصله‌ دستگیری، تا محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری بسیار کوتاه بود. ایشان در روز 7 مرداد 1288برابر با 11 رجب 1327 دستگیر، و روز بعد، در دادگاهی که ریاستش بر عهده شیخ‌ابراهیم زنجانی بود، به‌سرعت تحت بازجویی و به‌اصطلاح محاکمه قرار گرفته و بدون آن‌که روال قضایی خاصی را هم دنبال کند، در پایان همان روز،‌ حکم اعدام گرفت و بی‌هیچ طی شدن فرایند احتمالی فرجام‌خواهی، در همان فردای روز محاکمه که برابر با 13 رجب 1327 (که مقارن با سالروز میلاد علی (ع) بود)،‌ به‌دار آویخته شد و اعدام گردید! چنان به‌نظر می‌رسید که محاکمه‌کنندگان شیخ‌فضل‌الله نوری و بلکه رهبران و سازمان‌دهندگانِ نظام تجدیدحیات یافته مشروطه، پیشاپیش و قبل از آن‌که شیخ‌فضل‌الله نوری حتی دستگیر و محاکمه بشود، حکم اعدام را برای او در نظر گرفته بودند. به‌همین دلیل هم بود که جلسه دادگاه محاکمه شیخ‌فضل‌الله نوری بسیار مختصر و کوتاه شد و فارغ از این‌که ایشان در واکنش به‌موارد اتهامی، چه پاسخ‌هایی بدهد، ریاست و اعضای دادگاه، اهمیتی برای دفاعیات او قائل نشدند که پیشاپیش جز اعدام و از میان برداشتن شیخ‌فضل‌الله نوری، هیچ مجازات جایگزینی را مدنظر نداشتند.