سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، حمید فریور، کارشناس صنعت چاپ: در جستجوی مقدمه‌ای برای شروع یادداشتی با موضوع خواسته‌های صنعت چاپ از دولت جدید، پیام تبریک «خانه سینما» به رئیس‌جمهور منتخب را دیدم و این جملاتش که «حل مشکلاتی که امروزه سینمای ایران با آن مواجه است با روش‌های منسوخ گذشته امکان‌پذیر نیست.»

انگار فقط باید واژۀ «سینما» را بردارم و به جایش «چاپ» بگذارم. بله! همه قصه و غصه صنعت چاپ ایران «روش‌های منسوخ» است. می‌توانم به سیاق نوشته‌ها و سخنرانی‌های اهالی چاپ از فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود نیروی کار ماهر هم بگویم؛ حتی تکراری‌تر از آن، از مالیات و نقدینگی ناکافی و عدم ثبات قیمت و سختی واردات مواد اولیه و رقابت‌های ناسالم و … اما از این همه، گوش فلک پُر است. تازه! مگر فرسودگی ماشین‌آلات، مختص صنعت چاپ است؟ صنعت برق فرسوده نیست؟ صنعت حمل و نقل، صنعت پالایشگاهی، صنعت فولاد چه؟ خودم را جای رئیس‌جمهور منتخب می‌گذارم! اگر قرار بر اولویت‌بندی مسائل صنعت کشور باشد، صنعت چاپ اولویت چندم است؟ اگر قرار باشد درآمد ارزی محدود کشور در شرایط تحریم، صرف واردات مواد اولیه بشود، اولویت با دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی است یا مرکب و زینک و کلیشه و کاغذ؟ ترجیح می‌دهم در جایگاه خودم، کارشناس صنعت چاپ، بمانم و بپرسم اصولاً چرا صنعت چاپ ایران نمی‌تواند روی پای خود بایستد؟ پاسخ بی‌پرده و آشکار، روش‌های منسوخ اداره این صنعت است.

از آنجا که مخاطب این یادداشت، دولت نو است؛ بی‌آنکه نقش روش‌های منسوخ چاپخانه‌داری در رخداد وضعیت بحران‌زده امروز صنعت چاپ ایران را انکار کنم، به سراغ مدیریت دولتی صنعت چاپ ایران می‌روم. قبل از آن، باید بدانیم که صنعت چاپ از نظر فرهنگی، اقتصادی و صنعتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و اگرچه صنعتی مکمل محسوب می‌شود، اما ویژگی‌های ممتازی دارد؛ ازجمله، همه صنایع به آن نیازمندند و تأثیر انکارناپذیر در ایجاد ارزش‌افزوده مضاعف در محصولات صنایع مختلف دارد.

صنعت چاپ، مثل همه صنایع دیگر، زیرساخت، انرژی و حمل و نقل لازم را دارد؛ سرمایه‌گذاری و توجیهات اقتصادی و فنی می‌خواهد؛ نیازمند واردات و انتقال فناوری است، آموزش می‌خواهد و ملاحظات زیست‌محیطی دارد؛ و در عین حال توجهات فرهنگی می‌طلبد و حتی الزامات امنیتی دارد. از طرف دیگر، با رشد فناوری دیجیتال، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و ظهور شبکه‌های اجتماعی، نقش چاپِ نشر و چاپ با کارکرد مستقیم فرهنگی کمرنگ شده و در مقابل، چاپِ بسته‌بندی و تولید کالای چاپی و پوشش، سهم بزرگی در سفارشات صنعت چاپ پیدا کرده است.

با وجود تفاوت‌های چاپِ بسته‌بندی با چاپِ نشر و رشد چشمگیر فناوری و تنوع در فرآیندها و مدل‌های چاپِ بسته‌بندی، مدیریت دولتی صنعت چاپ ایران کماکان از ساختاری «بخشی»، با نگاه تک‌بعدی فرهنگی و قوانین و روش‌هایی برخوردار است که از آخرین بازنگری آن‌ها چند دهه می‌گذرد. روش‌های منسوخی که نه‌تنها به توسعه و پیشرفت صنعت چاپ منجر نشده، حتی از اتکای صنعت چاپ به ظرفیت‌هایش و ایستادن روی پای خودش مانع شده است. تا جایی که در حال حاضر، صنعت چاپ ایران، میان دو وزارتخانه «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و وزارت «صنعت معدن و تجارت» سرگردان است. از مزایای قانونی مشمول سایر صنایع تولیدی بهره‌مند نیست و بدتر از همه، بخشی از بدنه دولت مجوزهای ارشاد به دست‌اندرکاران صنعت چاپ را به رسمیت نمی‌شناسد و این صنعت را از تسهیلات، حمایت‌ها و مزایا و معافیت‌های قانونی محروم کرده است و در عین حال تکالیف قانونی صنعت چاپ در قبال محیط زیست، بهره‌وری و مصرف انرژی، میزان سرمایه‌گذاری و پراکندگی واحدها و … متولی مشخصی ندارد.

دولت نو باید بداند که بزرگترین نیاز صنعت چاپ ایران متناسب‌سازی قوانین و در تالی آن، ساختارهای مدیریت دولتی صنعت چاپ با هویت صنعتی چاپ است؛ چاپ درحال حاضر هویتی صنعتی دارد، هرچند نمی‌توان کارکرد فرهنگی بسته‌بندی و پوشش کالاها را منکر شد اما نکته اصلی، نحوه مدیریت توأمان وجوه فرهنگی و صنعتی چاپ است. در دولت‌های قبل از دولت سیزدهم، مطالعات، لوایح و پیشنهادهایی برای تغییر قوانین تولی‌گری دولتی صنعت چاپ ارائه شد. آن‌ها از این منظر که هویت صنعتی چاپ را به رسمیت می‌شناختند گامی رو به جلو برداشتند اما ضعف آن لوایح و پیشنهادها در این بود که متولی صنعت چاپ را یکی از وزارتخانه‌های ارشاد یا صمت برمی‌شمرد یا تکالیف و اختیارات را بین آن دو وزارتخانه تقسیم می‌کرد که نه‌تنها تسهیلگر روندها نبود، که اهالی چاپ را میان دو وزارتخانه سرگردان می‌کرد.

صنعت چاپ صنعتی چندوجهی است و مسائل خاصی دارد که حل آن به‌تنهایی در توان و اختیار یک وزارتخانه فرهنگی یا صنعتی نیست و نیازمند سازمانی متشکل از توانمندی‌ها، اختیارات و تکالیف ارشاد و صمت و … است که امکان برخورداری صنعت چاپ از همه مزایا، مشوقات، معافیت‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها را فراهم کند و صدالبته ناظر بر انجام تکالیف و مسئولیت‌های چاپ در قبال محیط زیست و… باشد. این سازمان می‌تواند ضامن و تأمین‌گر مطالبات فرهنگی حاکمیت از خروجی صنعت چاپ باشد و طبعاً تلقی صنعت بودن چاپ، مخل حق نظارت و اعمال قانون دستگاه‌های فرهنگی و امنیتی نیست.

هدف غایی دولت نو از تأسیس چنین سازمانی می‌تواند کمک به توسعه متوازن صنعت چاپ ایران با قوانین حامی، هادی و تسهیلگر باشد تا این صنعت بتواند با بالاترین بهره‌وری، بهترین کیفیت، و روان‌ترین عملیات ستادی و تولیدی و رقابتی‌ترین قیمت تمام‌شده به تولید کالای چاپی برای بازارهای داخلی و خارجی بپردازد، به خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده دست یابد؛ نیازهای سرمایه‌ای و فناورانه خود را تأمین کند و چرخه‌ای را شکل بدهد که صنعت چاپ به ظرفیت‌هایش متکی باشد و روی پای خودش بایستد. سازمانی برای حکمرانی مطلوب.

دولت نو برای رسیدن به چنین هدفی به مشارکت و آزادسازی همه نیروهای دخیل و ذی‌نفع در صنعت چاپ نیاز دارد. مسائل کهنه گریبانگیر صنعت چاپ ایران عمدتاً محصول ساختار نامناسب متولی دولتی یا عدم تناسب قوانین با ماهیت جدید چاپ است.