به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «حقوق داوری کاربردی؛ همراه با رویه قضایی ایران و بررسی مقررات آنسیترال»، نوشته علی علی‌دادی ده‌کهنه و ابوذر جوهری، با مقدمه گودرز افتخار جهرمی و مرتضی شهبازی نیا، در ۳۹۱ صفحه توسط انتشارات قوه قضائیه، به چاپ هفتم رسید.
این کتاب با هدف ایجاد اثری به زبان ساده و روان که شامل اکثر مباحث مهم و کاربردی حقوق داوری باشد و رویکرد دادگاه‌ها را نیز نشان دهد، تالیف شده است.
در پیشگفتار کتاب آمده است: حقوق داوری باوجود پیشینه و قدمت زیادی که دارد نه تنها میان عوام ناشناخته است بلکه در میان وکلا و فارغ التحصیلان حقوق نیز مهجور واقع شده و افراد اندکی بر آن تسلط دارند. این در حالی است که گسترش کارآمد و بهینه حقوق داوری با مزایای که دارد میتواند از تراکم پرونده‌ها در دادگستری بکاهد و موجب گسترش متعددی عدالت شود. داوری میتواند بهترین روش حل و فصل اختلاف و درعین حال یک طریق خطرناک و مضر باشد.
داوری بهینه و کارآمد سه رکن دارد. اولاً قوانین مناسب، ثانیاً رویه قضایی مساعد و شایسته و ثالثاً داور متخصص و متعهد در کشور ما با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ گام نسبتاً مؤثری در ایجاد بسترهای قانونی داوری برداشته شد و رکن نخست تا حدودی تمهید گردید. در خصوص رکن دوم در سالیان اخیر با طبع بلند قضات اندیشمند در مقام اصدار رأی و دفاعیات وکلای شریف، دادگستری در مجموع رویه قضایی مساعد و شایسته‌ای در حال بنا شدن است که لازم بود این رویه ارزشمند به نحو منظم و قابل استفاده ای گردآوری و منتشر گردد؛ در این راستا از یکسو پس از پرداختن به هر مبحث رویه قضایی دادگاه‌ها اعم از مخالف و موافق درج گردیده و در پایان کتاب نیز فهرست موضوعی آرا جهت دسترسی سریع خوانندگان قرار داده شده است. تخصص و تعهد داور به حدی مهم و لازم است که در حقوق خارجی جمله‌ی شناخته‌ای در میان حقوقدانان عرصه داوری وجود دارد مبنی بر اینکه داوری فقط به همان اندازه ای که داور مربوطه اش خوب باشد. روش خوبی است لذا لازم است داوران حداقل به صورت نسبی به حقوق داوری تسلط داشته باشند.
در مقدمه کتاب به قلم مرتضی شهبازی نیا آمده است: کتاب حاضر که محصول تلاش و تجربه دو تن از فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و دانشگاه تربیت مدرس است چندین ویژگی قابل ذکر دارد؛ اول آنکه به زبان ساده قابل فهم برای همگان و حتی اشخاص فاقد تحصیلات حقوقی نوشته شده است؛ ثانیاً نویسندگان تلاش کرده‌اند علاوه بر توصیف نظام حقوقی داوری رویکرد دادگاه‌ها را در اعمال قواعد حاکم بر داوری به خوبی تبیین نمایند و به زعم نگارنده تلاششان در این راه به بار نشسته است.
این کتاب در ۸ فصل تدوین شده است. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم ارکان داوری، فصل سوم اوصاف داوری، فصل چهارم داوری‌های خاص، فصل پنجم داوری اموال عمومی و دولتی، فصل ششم رسیدگی و صدور حکم، فصل هفتم ابطال رای داوری و فصل هشتم اجرای رای داور، بیان شده است.
چاپ هفتم کتاب در مهر ۴۰۳ با تیراژ یک هزار نسخه وارد بازار نشر شده است.
نظر شما