به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) اين نشست با حضور محمدحسين ساكت، استاد حقوق، نويسنده و قاضي بازنشسته و جمعي از نمايندگان تشكل‌هاي مختلف نشر مانند انجمن ناشران بين‌الملل ايرانيان، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، انجمن ناشران كتاب كودك و نوجوان، انجمن ناشران كتاب‌هاي آموزشي، انجمن ناشران كتاب‌هاي مذهبي، انجمن ناشران كتاب‌هاي دانشگاهي و اداره كل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر در سخناني با اشاره به تلاش شورا براي جمع‌آوري منابع تخصصي حوزه مالكيت فكري گفت: اكنون بيش از 50 عنوات كتاب داخلي و خارجي و صدها مقاله تخصصي با موضوع مالكيت فكري جمع‌آوري شده‌اند. اين منابع به زودي در اختيار اعضاي شورا براي مطالعه و استفاده در عرصه‌هاي مختلف ادبي و علمي قرار خواهند گرفت.
عباس حسيني‌نيك با اشاره به لزوم فرهنگسازي در حوزه مالكيت فكري، اظهار داشت: اين اطلاع‌رساني بايد از طريق رسانه‌هاي عمومي، مطبوعات و اعضاي شورا توسعه يابد.
حسيني‌نيك تصريح كرد: به زودي نامه‌اي از سوي شورا به تمام كتابفروشي‌ها و ناشران كشور ارسال مي‌شود و در آن به تمامي دست‌اندركاران نشر درباره مشكلات قانوني و عرفي تكثير غيرقانوني كتاب توضيحاتي ارايه خواهد شد.
وي با بيان اين كه در اين نامه بر تعهدات اخلاقي، مذهبي و صنفي تاكيد شده است، يادآور شد: در نگارش اين نامه تاكيد بر مسايل اخلاقي مرتبط با اين موضوع لحاظ شده، همچنين تلاش بر اين بوده است تا متن آن گويا و شفاف باشد. اين نامه به زودي از طريق اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و تشكل‌هاي مختلف نشر به سراسر كشور ارسال خواهد شد.
سخنران اين بخش درباره تكثير غير قانوني كتاب و پيامدهاي آن در جامعه توضيح داد: بسياري از مواقع دانشجويان بدون اطلاع از عواقب اين موضوع و با توجه به اين كه كپي‌كردن اقدامي مقرون به صرفه است، نسبت به انتشار چنين آثاري اقدام مي‌كنند.
رييس شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، از افت شديد فروش كتاب‌هاي اصلي به عنوان يكي از پيامدهاي تكثير غيرقانوني كتاب نام برد و تصريح كرد: اين موضوع به ضرر ناشر، مولف و تمامي افرادي است كه در بخش‌هاي فني تا توزيع درگير اين كار بوده‌اند.
حسيني‌نيك، همچنين درباره راه‌كارهايي براي كاهش گرايش افراد به سوي تكثير كتاب‌ها، پيشنهاد كرد: اگر دولت بخشي از يارانه خود را به سيستم حمل و نقل پستي واگذار كند و ارسال و توزيع كتاب از طريق پست رايگان يا با تخفيف‌هاي ويژه همراه باشد، به طور قطع شاهد تفاوت‌هاي چشم‌گيري در اين زمينه خواهيم بود.
در ادامه اين نشست، دكتر محمدحسين ساكت، استاد حقوق و قاضي بازنشسته دادگستري، تكثير غيرقانوني كتاب را متعلق به زمان و دهه كنوني ندانست و گفت: با استناد به تاريخ، اين موضوع در قرن چهارم هجري براي نخستين‌بار رخ داد، «هجويري» در مقدمه كتاب خود با عنوان «كشف‌المحجوب» از اين موضوع گله مي‌كند.
وي ادامه داد: او در اين كتاب آورده است كه «اين كتاب را تني چند از من گرفته‌اند تا مطالعه كنند و بعد مطالب آن را برداشته‌اند و در جاي ديگري به نام خود نقل كرده‌اند».
ساكت با بيان اين كه اين نوشته نخستين سند مكتوب در ادبيات فارسي است كه اين موضوع را محكوم مي‌كند، اظهار داشت: اين موضوع در قرن هفتم هجري و قرن‌هاي پس از آن نيز بارها تكرار شده و تاريخ گواه آن است.
اين استاد حقوق، با بيان اين كه فرهنگسازي در زمينه برخورد با تكثير غيرقانوني كتاب بايد جدي‌تر دنبال شود، يادآور شد: مسوولان و دست‌اندركاران بخش‌هاي مختلف فرهنگي مي‌توانند با سرمايه‌گذاري براي ساخت پويانمايي‌هاي جذاب و آگهي‌هاي متنوع، ذهن جامعه را نسبت به اين كار آگاه و روشن سازند.
وي معتقد است: برگزاري همايش‌هاي محدود و كم‌خرج در دانشگاه‌هاي كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در صدا و سيما و مطبوعات نيز مي‌تواند در كاهش اين پديده موثر باشد.
سپس شيرزاد اسلامي، از وكلاي حاضر در نشست با ايراد سخناني درباره ماهيت شاكي در دادگاه‌هاي كشور، گفت: هنوز مشخص نيست براي شكايت از تكثير غيرقانوني يك كتاب، مولف بايد پيشقدم شود يا ناشر و اين تيره‌گي بسياري از موضوعات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه ابتدا سمت شاكي احراز مي‌شود، پس از آن قانون نظر خود را درباره مطرح شدن شكواييه بيان مي‌كند.
اسلامي، با بيان اين كه اغلب صاحبان حق موضوع شكايت خود را پيگيري نمي‌كنند، اظهار كرد: اين موضوع يكي از ضعف‌هاي موجود در حوزه نشر كتاب است و ناشران حاضر نيستند بخشي از درآمد خود را براي پيگيري شكايات هزينه كنند.
سومين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، امروز (دوشنبه، ششم دي ماه) در دفتر مطالعات و خدمات حقوقي برگزار شد.
دوشنبه ۶ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۸
نظر شما