به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، مفهوم لغوي و دامنه كاربرد «هم‌شاني» در عرف و پيشينه بحث از آن در فقه اسلامي و تفاوت آراي عالمان مذاهب اسلامي در گستردگي معناي اصطلاحي آن و نيز تاثير آن در هويت‌بخشي، پايه‌ريزي و پايداري نظام خانواده را مورد پژوهش قرار داده است.
توجه به شان و مرتبه و رعايت هم‌زي و هم‌سنگ بودن انسان‌ها درباره زندگي خانوادگي و اجتماعي خود، در تدوين قوانين حقوقي و نيز در بسياري از ابواب فقه اسلامي، مورد ملاحظه قرار گرفته و بر آن، آثار قانوني و فقهي مهمي مترتب شده است.
كفويت و همتايي، مفهوم و استعمال شايعي در ميان عرف دارد، اما مانند بسياري از عناوين متداولي كه بار حقوقي دارند، آن‌گاه كه پا به حدود موضوعات علم مي‌گذارد، همه جا رعايت معناي عرفي آن، مورد انتظار نيست.
رعايت شوون متناسب با زندگي خانوادگي و اجتماعي انسان‌ها، در بسياري از ابواب فقه اسلامي مانند قصاص، خمس، زكات، حج و نيز نكاح آمده است، اما اين واژه در غير از كتاب نكاح و قصاص، كمتر معناي اصطلاحي به خود گرفته و غالبا معناي عرفي آن اراده شده و توسعه يا تضييقي در معناي آن، توسط شارع صورت نگرفته است. فقها نيز در غير از اين دو باب، لزوم به واكاوي درباره آن، كمتر ديده‌اند و در دو باب ديگر و به ويژه در بخش‌هاي باب نكاح ـ‌و به طور شاخص، درباره ويژگي‌هاي همسر مناسب‌ـ به بحث مستقل درباره كفويت پرداخته‌اند. اين ويژگي موجب شده است، تا اثر پيش‌رو به بررسي كفويت در نكاح (ازدواج) اختصاص يابد و در عين حال به تناسب بحث، اما به صورت جدا و گذرا، به ارزيابي معناي اصطلاحي كفائت در باب قصاص، اكتاف شود.
اين قالب، اگرچه در روند تحقيقي فقه اماميه و اهل سنت يك‌سان است، اما ويژگي مهم كفويت در فقه اهل سنت آن است كه اولا؛ غالب فرق اهل سنت، همان اثري كه بر هم‌كفوي به عنوان شرط صحت يا لزوم عقد نكاح بار كرده‌اند، بر هم‌كفوي به عنوان خصال زوج مناسب نيز منطبق كرده‌اند. ثانيا؛ دامنه شرايط و ويژگي‌هاي همسر مناسب را از آن چه اماميه مقيد كرده‌اند، فراخ‌تر دانسته و بر ساير معيارهاي عرفي، مانند حرفه، شغل، دارايي، حسب و نسب و مانند اين‌ها، صحه گذاشته و آنها را در تحقيق عقد نكاح، دخيل دانسته‌اند.
قوانين مدون نظام جمهوري اسلامي ايران، اگرچه به عنوان كلي «كفويت» و «كفائت» تصريح نكرده و حتي در باب نكاح به عنوان شرط صحت عقد و يا شرط همسر مناسب، نامي از آن نبرده است، اما توجه قانون‌گذار به رعايت همتايي و هم‌شاني در موضوعات متناسب با آن، كاملا مشهود و غير قابل انكار است.
اين پژوهش درصدد آن است كه نخست، با كنار هم آوردن معناي متعدد از كفويت در بخش‌ها و باب‌هاي فقهي، نشان دهد حدود و گستره آن، بسيار وسيع است. در برخي از ابواب فقهي، معناي عرفي آن توسط شارع مقدس، تضييق شده و يا توسعه پيدا كرده است و بنابراين، نمي‌توان فراتر از مفهوم لغوي كفويت و واژه‌هاي مشابه با آن، معناي اصطلاحي جامع و آثار و ارزش فقهي يك‌ساني از آن، در همه جا انتظار داشت؛
دوم، آرا و مذاهب فقهي اهل سنت درباره كفائت در ابواب فقهي مربوط به آن را ارائه كرده و ديدگاه‌هاي آنان را در اين باره، با فقه اماميه سنجيده و وجوه قابل تطبيق و نيز نقاط افتراق آنها را بازشناسي كند. اين مقايسه محتوايي مي‌تواند، غنا و پويايي فقه اهل‌بيت(عليهم‌السلام) را بيش از پيش جلوه‌گر كند؛
سوم، خاستگاه كفويت در قوانين حقوقي نظام جهوري اسلامي ايران و نيز تطبيقات فقه با آن را نمايان كرده و كاستي توجه قانون‌گذار به پشتوانه ارزشي كفائت و نيز لزوم تحول در نگرش به شاخصه‌ها و آثار همتايي در انتخاب همسر را ارائه دهد؛
چهارم، در ضمن مباحث فوق، مصاديق كفويت را ارزيابي كرده و موارد ثابت آن را از وجوهي كه به مقتضاي شرايط زماني، مكاني و عرفي قابل تغييرند، شناسايي كرده و حدود آن را مشخص كند. به نظر مي‌رسد، پي‌گيري اهداف مورد نظر در اين پژوهش، ثمرات سودمندي را در اختيار پژوهندگان قرار خواهد داد. لازم به ذكر است كه گزيده اين نتايج، در پايان كتاب درج شده است.
همچنين در راستاي اهداف مذكور، تلاش مي‌شود به سوال‌هاي ذيل پاسخ داده شود:
1. ماهيت فقهي كفويت چيست و در چه حوزه‌هايي از فقه، شرط است؟
2. آيا كفويت، عنواني ثابت است يا مفهومي شناور دارد؟
3. در فقه اماميه چه عناصري در قلمرو كفائت تاثيرگذار است و اهل سنت چگونه معيارهاي تحقق كفائت را پيش‌بيني كرده‌اند و سنجش ميان اين دو ديدگاه، چه آثار و نتايجي در پي خواهد داشت؟
4. آن چه در قانون ايران و در ارتباط با موضوع كفويت مطرح شده، چگونه قابل ارزيابي مي‌باشد؟
محتواي اين كتاب، در چهار بخش به همراه يك خاتمه سامان يافته است:
بخش نخست، طي دو فصل، به بيان كلياتي درباره موضوع تحقيق پرداخته است، كه شامل تعريف كفويت و نيز كاربردهاي آن در فقه اسلامي و حقوق موضوعه مي‌شود. همچنين جايگاه اصلي اين بحث را در فقه، معرفي كرده است.
بخش دوم، به تبيين خاستگاه كفائت در فقه اماميه اختصاص يافته، كه حاوي دو فصل است: در فصل نخست، كفائت در باب قصاص به عنوان شرط جواز قصاص آمده و در فصل دوم، موضوع بحث در باب نكاح ارزيابي مي‌شود. در اولين گفتار اين فصل، شرايط مطرح در تحقق يا لزوم عقد نكاح بررسي شده، كه عبارتند از: اسلام، ايمان و قدرت زوج بر پرداخت نفقه. درباره شرط «ايمان»، به تفصيل بيشتري بحث شده و معناي ايمان در حوزه تفسيري، روايي و نيز حوزه فقهي، توضيح داده شده و ديدگاه فقها درباره نوع شرطيت ايمان، ارائه و برخي از ادله آنان، نقد و بررسي شده است؛ همچنين از نكاح ناصبي، سخن به ميان آمده است. در گفتار دوم، كه ويژه كفويت به عنوان مشخصات زوج مناسب است، تاثير اين معنا از كفائت، در احكام فقهي و قانوني، توضيح داده شده و مولفه‌هاي تاثيرگذار در انتخاب همسر مناسب، بررسي و اولويت دو خصلت در اين باره، يادآوري شده است. گفتار سوم اين فصل نيز درباره هم‌كفوي به عنوان سقوط ولايت ولي است، كه در آن به ارزيابي نحوه ولايت بر دختر باكره پرداخته شده و مساله «عضل ولي» و دامنه اختيارات او، به تناسب موضوع نوشتار، توضيح داده شده است.
بخش سوم، به هم‌كفوي از منظر اهل سنت اختصاص يافته است؛ بدين منظور، در فصل اول آن، جايگاه فقهي كفويت و در فصل دوم، كه در دو گفتار مطرح شده، معناي كفائت در فقه اهل سنت، بررسي شده است.
در گفتار دوم ـ‌كه مربوط به كفويت در نكاح است‌ـ منظور اهل سنت از قيد «اسلام» و نيز زواياي مختلف كفائت به عنوان شرط تناسب و همتايي زوجين، توضيح داده شده است؛ آن‌گاه به بررسي عناصر معتبر در كفويت از ديدگاه مذاهب اربعه توجه داده است. فصل سوم اين بخش، به نگاه تطبيقي بر آراي اماميه و اهل سنت، درباره كفائت در نكاح، معطوف شده است.
بخش چهارم، در ارتباط با كفويت در حقوق ايران است و در آن، به مناسبت بررسي ريشه‌هاي احكام قانوني در حقوق مدني، در مورد راز نياز به همسر گزيني، بحث شده است. همچنين كفائت اقتصادي و مصاديق تصريح شده نفقه در قانون، بررسي شده و نيز ساير جنبه‌هاي كفويت، كه مدنظر قانون‌گذار قرار نگرفته، از نظر گذشته است. همچنين نحوه تاثير ولي در ازدواج با دختر باكره از نگاه قانون، ارزيابي شده است.
در خاتمه، به دليل ارتباط تنگاتنگ فقه و حقوق با اخلاق، و تجلي آن در سه ماده متوالي قانون مدني، به بررسي مفاد سه ماده 1103، 1104 و 1105 قانون مدني مي‌پردازد كه نتيجه آن، ارائه پيشنهادهايي است كه به قانون‌گذار مي‌شود.
شيوه محتوايي اين كتاب نيز در بخش فقه اماميه و با استفاده از منابع متعدد فقهي، بيشتر حالت تحقيق كتابخانه‌اي دارد. همچنين پيوستگي منطقي موضوعات و احيانا بازنگري در آرا و انظار فقيهان از دو جانب موضوع و حكم، مورد توجه قرار گرفته است. در بخش فقه اهل سنت و نيز حقوق موضوعه، روش غالب پژوهش، ارزيابي نظريات و آرا، نقادي و تبيين استدلالي متناسب با آن مي‌باشد.
در انتهاي اثر، نمايه‌اي از آيات، روايات، اعلام و اصطلاحات و موضوعات نيز درج شده است.
چاپ نخست کتاب «كفويت در ازدواج، در قلمرو فقه اسلامي و حقوق ايران» در شمارگان 1500 نسخه، 264 صفحه و بهاي 45000 راهي بازار نشر شد.
شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴
نظر شما