دكتر حشمت‌الله معيني‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين باره اظهار داشت: به اعتقاد محققان علوم اجتماعی، خانواده همچنان به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی محسوب مي‌شود در حالي كه ارزش‌هاي این نهاد در کشورهای غربی به دليل تغییر باورها، نگرش‌ها و تغییر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی رو به افول است. اگرچه دولت‌های غربی تلاش مي‌كنند با کمک‌های مالی، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر ويژه از فروپاشی آن جلوگيري كنند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: دولت‏هاي رفاه از اوایل دهه 1970 میلادی منابع در دسترس خود را براي بهبود رفاه خانواده و مسايل مربوط به آن محدود كردند. از آن زمان حركتي به سوي پلوراليسم رفاهي يا اقتصاد آميخته به رفاه آغاز شد تا خدمات رفاه و سلامت از طريق نهادهاي خودجوش اجتماعي، اقتصادي و سازمان‏هاي دولتي با تكيه بر تمركزدايي به همه مردم اختصاص يابند، اما در این میان، عقايد نئوليبراليستی که به فرآيند جهاني شدن سرعت بخشيد، دولت‌هاي رفاه را تضعيف کرد و باعث بيکاري، کاهش مشاغل دايمي، توزيع ناعادلانه درآمد و افزايش فقر و تنگدستي شد. اين امر دولت‌ها را به کاهش حمايت‌هاي اجتماعي از جمله حمايت از خانواده واداشت.

وي با بيان اين كه مخاطبان اين نوشتار با نقش حمايتي دولت‌هاي رفاه از خانواده و تفاوت‌هاي ميان كشورها در حوزه حمايت خانواده آشنا مي‌شوند، يادآور شد: در اين بررسي تطبيقي كشورهاي مورد مطالعه را در سه گروه اصلي تقسيم‌بندي كرده‌ام.

دكتر معيني‌فر افزود: نخست «كشورهاي با حمايت بالا» كه در آنها كمك به خانواده‌ها از 140 دلار در ماه بيشتر است. از اين ميان مي‌توان به كشورهاي اتريش، بلژيك و نروژ اشاره كرد. دوم «كشورهاي با حمايت متوسط» كه در آنها كمك به خانواده‌ها بين 85 تا 140 دلار است نظير كشورهاي دانمارك، فرانسه، آلمان، سوئد و آمريكا. در درجه سوم «كشورهاي با حمايت پايين» قرار دارند كه ميزان كمك به خانواده‌ها در اين جوامع كمتر از 85 دلار است. كشورهاي يونان، انگلستان، استراليا، ژاپن و ايتاليا در اين دسته جاي مي‌گيرند.

نويسنده حوزه حقوق يادآور شد: اين تقسيم‌بندي تنها مربوط به حمايت مالي دولت از خانواده‌هاست که در بخش حمايت‌هاي مالي دولت‌هاي غربي تغييرات زيادي حاصل نشده، اما درباره برخي خدمات نظير مرخصي زايمان و تسهيلات نگهداري از فرزندان، اين حمايت‌ها افزايش يافته‌اند.
 
استاد دانشگاه بيان داشت: در نگارش اين اثر از كتاب‌ها، مقالات، گزارش‌ها و قراردادهاي دولتي در حوزه سياست‌هاي مربوط به حمايت از خانواده بهره برده‌ام و كوشيدم به سياست‌ها و اقدامات دولت‌هاي رفاه توجه داشته باشم.

دكتر معيني‌فر اظهار داشت: ایران نيز از جمله كشورهايي به شمار مي‌آيد که تغییر نهادهای اجتماعی در آن مانند نهاد خانواده مشهود است و این نهاد در دهه‌های اخیر از نظر ساخت و کارکرد دستخوش تغییر شده است. با توجه به این که فرهنگ اسلامی جامعه ما به این نهاد اهمیت ویژه‌ای مي‌دهد، بنابراين دخالت و سیاست‌های دولت در قالب سیاست‌های حمایتی خانواده می‌تواند به قوام و دوام بیشتر خانواده کمک کند.

چاپ نخست كتاب «دولت‌هاي رفاه و سياست‌هاي حمايتي خانواده» در شمارگان 1000 نسخه، 160 صفحه و بهاي 35 هزار ريال به زودي از سوي انتشارات ميزان راهي بازار نشر خواهد شد.