دكتر حسن عالي‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) درباره كتابش اظهار كرد: اين اثر به تفسير قوانين جرايم رايانه‌اي مصوب در سال 1388 مي‌پردازد.

وي به لزوم پويايي قوانين برخي حوزه‌ها اشاره كرد و گفت: حوزه‌هايي نظير رايانه و فناوري اطلاعات پويا و متغيرند، بنابراين بايد قوانيني پويا داشته باشند، اما شرط پويايي و تغيير قوانين، اثبات ناكارآمدي آنهاست.

عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد يادآور شد: ادعاي ناكارآمدي برخي از قوانين اين حوزه، علمي نيست. عده‌اي از اهالي حقوق، پيش از تجربه اجرايي شدن برخي از اين قوانين، آنها را ناكارآمد مي‌دانند، در حالي كه اين ناكارآمدي بايد در عمل مشخص شود.

وي افزود: البته لزوم اصلاح برخي از قوانين بديهي است، اما اين ضرورت همه قوانين را دربر نمي‌گيرد.

عالي‌پور اين كتاب را علاوه بر تفسير قوانين، شامل كلياتي از حقوق فناوري اطلاعات و همچنين فرآيند نگارش قانون جرايم رايانه‌اي برشمرد.

چاپ نخست كتاب «حقوق كيفري فناوري اطلاعات» با شمارگان 1500 نسخه، 312 صفحه و بهاي 90000 ريال از سوي انتشارات خرسندي منتشر شده است.