به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر، مكتب جبر و قدر را با استدلال‌هاي متقن، رد مي‌كند و نظريه «امر بين امرين» را در چند مبحث به اثبات مي‌رساند.

كتاب حاضر در چند مبحث به بحث جبر و قدر مي‌پردازد كه اختيار و اراده، جبر و تفويض، مناظره ابوالحسن اشعري با استادش ابوعلي جبائي و نيز بحث اقسام قاعل، از مهم‌ترين مباحث اين اثرند. 

نويسنده ابتدا اين سوالات را مطرح مي‌كند: اختيار و اراده و قدرت چيست؟ مختار و مريد و قادر كيست؟ آيا هر يك از آنها در خلق و خالق چنان است كه معاني‌الفاظ در عالم ماده، چون به عالم وراي ماده سفر كند، مطابق سلسله طولي موجودات و ضعف و شدت مراتب وجودات، مثل اراده از «جدارا يريد ان ينقض» تا «فاراد ربك» تطور و تشان طولي مي‌يابند يا در هر عالم به وجهي خاص مثلا به اشتراك لفظي مستعمل‌اند؟

آيت‌الله حسن‌زاده آملي در بخشي از بخش نخست كتاب ياد‌آور مي‌شود: «حيات و قدرت و علم و اختيار و اراده و مشيت و نظاير آنها، هر يك به حسب مفهوم، جز ديگري است اما به حسب وجود در عقول مفارقه و به خصوص در حقيقة‌الحقائق يكي‌اند؛ يعني، يك ذات بحث محض و بسيط صرف است كه آن همه مفاهيم از وي مستفادند؛ زيرا، به براهين توحيد، تعدد قدما ـ‌بدان نحو كه شهرت دارد‌ـ نا به جاي است، و اگر اشعري بدان قائل است ژاژخاي است. و چون واجب‌الوجود بالذات، واجب‌الوجود من جميع الجهات و واحد احدي الذات است، جميع صفات حقيقه محضه و حقيقيه ذات اضافه، عين آن ذاتند، و به وجود او، وجود دارند و به وجوب او، وجوب؛ يعني، يك وجود واجبند به حسب عين خارجي نه مفهوم ادراكي؛ زيرا كه حق صبحانه يكتاي همه است.» 

در ادامه نگاهي اجمالي به مباحث اختيار، اراده و قدرت بر اساس مطالب اين كتاب مي‌شود.
 
اختيار
هرگاه اختيار در ما تحقق يابد كه گوييم: «فلاني، در فعل اختياري خود مختار است.» در حقيقت، معني اين حرف اين است كه «بالقوه، مختار بوده است و حالا بالفعل مختار شده است.» به اين معني كه اين صفت اختيار فعل نيك و بد در او وجود نداشت و بعد وجود يافت. 

نويسنده معتقد است كه هرگاه خواهيم فعلي را اختيار كنيم، نخست آن را تصور مي‌كنيم و نفع يا ضرر آن را در نظر مي‌گيريم و فعل و تركش را با هم مي‌سنجيم و بالاخره يكي از دواعي كه ادراك شيء ملايم و تصديق به غايت است، خواه ادراك يقيني و يا ظني يا تخيلي موجب اختيار آن فعل و ترك خلاف آن مي‌شود كه حالا اختيار از قوه به فعل مي‌رسد. پس اين شخص مختار، فاعل مختار بالذات نيست و صفت سببيت و عليت را بايد كسب كند تا فاعل بالفعل شود و علت بالفعل شود. پس فعل او را غايتي است كه غير عين ذات اوست.
اين چنين فاعل در صفات كماليه ناتمام است و فعليت محض نيست و داراي امكان استعدادي است. و قوه و امكان استعدادي، در ماديات است نه در ماوراي ماده، به‌ويژه مبدا المبادي كه فعليت علي‌الاطلاق است، و تمام بلكه فوق‌التمام است و در آن ذات، حالت منتظره راه ندارد و جز او ديگري نيست تا مرجح فعل او باشد و غايت فعل او شود؛ زيرا بسيط الحقيقة كل الاشياء است و حقيقتي كه صمد است، جوفي براي او نيست و از حقيقت و كمالي خالي و عاري نيست تا غايت فعل او شود، بلكه لم‌يزال و لايزال در همه صفات كماليه، فعليت محض است.

آيت‌الله حسن‌زاده آملي مي‌نويسد: «حال كه به حكم برهان چنين است، مختار او، عين همان فعل اوست كه از او صادر شد، نه اين كه دو چيز تواند بود و به مرجحي اين جانب از قوه به فعل رسيد و متحقق شد، پس غايت فعلش جز ذاتش نتواند بود كه هو الاول و الاخر. چون انسان بذاته فعليت محض نيست و فعل اختياري او از يك داعي رجحان يافت و مختار بودن انسان بدان داعي است به اين معني كه مرجحي اختيار را از قوه به فعل آورد؛ پس انسان، داراي اختيار حقيقي نيست به اين معني كه اختيار واقعي و حقيقي آن است كه صدور فعل از او به غايتي نباشد، و انسان را غايتي كه مرجح فعل است، به اختيار آن فعل كشانده است. و چون صدور فعل از باري‌تعالي به غايتي كه خارج از ذات او باشد، نيست پس مختار حقيقي اوست.»

اراده
اراده در ما حالتي است كه براي فاعل بعد از تصور فعل و تصديق به غايت فعل و حصول شوق حاصل مي‌شود؛ يعني هرگاه شوق موكد شد، آن وقت اجماع و اراده حاصل مي‌شود. پس اراده مسبوق به مبادي سه‌گانه است. يكي تصور فعل و ديگر تصديق به فايده و منفعت و مصلحت ‌ـ‌كه همان تصديق به غايت است‌ـ و سوم حصول شوق كه چون موكد شد، اراده حاصل مي‌شود.

آيت‌الله حسن‌زاده آملي همچنين مي‌نويسد: «ظاهر است كه شوق و اراده از هم منفك مي‌شوند، ولي فعل از اراده منفك نمي‌شود. مثلا صائم، شوق خوردن غذا دارد ولي اراده آن نمي‌كند، و مريض اراده خوردن دوا مي‌كند ولي شوق بدان ندارد.»

قدرت 
به همين سبك در قدرت بايد تامل و تدبر كرد تا بداني كه باري‌تعالي بالفعل و لم يزل و لايزال، قادر بالذات است؛ زيرا كه در جميع صفات كماليه، فعليت مطلقه است.

آيت‌الله  حسن‌زاده آملي با نگارش اين پاراگراف، ادامه مي‌دهد؛ اما قدرت در ما بالقوه است، بايد مرجحي بيايد كه قدرت ما به فعليت رسد، و فعلي از قدرت ما به صدور پيوندد. و چون در قدرت خود تحقيق كنيم معني آن چنين مي‌شود كه هرگاه بخواهيم و مانعي نباشد، كاري را انجام مي‌دهيم. و اين كه گوييم: «هرگاه بخواهيم»، اين مشيت از قوه به فعل رسد و قدرت به اين معني است كه متكلم مي‌گويد: «القادر هو ما يجوز ان يصدر عنه الفعل.»
وجه آنك ه گفته‌ شد: «قدرت در ما بالقوه است و مرجحي بايد تا به فعليت رسد» اين است كه ما قدرت بر انجام دو فعل متضاد، يعني دو ضد داريم و تا مرجحي نيايد فعل يكي از دو ضد، متحقق نمي‌شود، و اگر مجرد قدرت كافي بود، براي صدور فعل، مرجح نمي‌خواست و مي‌بايستي صدور دو ضد از انسان در يك حال صحيح باشد و حال آن‌كه چنين نيست، پس قدرت در انسان، بالقوه است. و اول تعالي، چون بري از قوه و فعليت علي‌الاطلاق است از قدرت بدين معني كه متعارف در انسان است منزه است.
پس قدرت او به داعي و مرجحي نيست تا او را به فعليت بكشاند. و چون اول تعالي، بالذات، قادر بالفعل است، گوييم كه قدرت او علم اوست، پس از همان حيث كه قادر است، عالم است و علم او، سبب صدور فعل از اوست و داعي و غرض از ايجاد، خود ذات اوست.

ويرايش دوم كتاب «خيرالاثر در رد جبر و قدر» با شمارگان 1000 نسخه، 208 صفحه و بهاي 32000 ريال راهي بازار نشر شد.