احمد طهوري در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)،‌ گفت: يك كتابفروش هر ماه با هزينه‌هاي مختلفي مانند اجاره‌بها، آب، برق، گاز و تلفن روبه‌رو است كه در برخي موارد به دليل كم‌سود بودن كار كتابفروشان نمي‌توانند از عهده پرداخت هزينه‌ها برآيند.

وي ادامه داد: بحث معافيت مالياتي كتابفروشان از اواسط سال 1370 مطرح شد و در اين دو دهه از سوي مسوولان گاهي جدي گرفته شده و گاهي فراموش شده است.

طهوري با بيان اين‌كه محاسبه ماليات كتابفروشان توسط مميزان مالياتي نيز با معيار مشخصي انجام نمي‌شود، اظهار كرد: در بسياري از موارد، مميزان روش مشخصي براي محاسبه ماليات اعمال نمي‌كنند و اغلب مواقع اين محاسبات دقيق نيست.

وي تصريح كرد: در بسياري از مواقع احساس مي‌كرديم متراژ كتابفروشي يا مسايلي از اين دست معيار مميزان مالياتي است اما در صحبت با ديگر كتابفروشان متوجه مي‌شديم كه اين موضوع نيز ربطي به محاسبات آن‌ها ندارد.

طهوري با اشاره به ضرورت توجه مميزان به دفاتر حسابرسي كتابفروشان گفت: اين در حالي است كه مميزان مالياتي بايد با تكيه بر حساب‌هاي دفتري كتابفروشان، ماليات آنان را تعيين كنند.

به گفته وي كه حدود 30 سال است در حرفه كتابفروشي فعاليت مي‌كند، در صورت اجرايي شدن قانون معافيت مالياتي كتابفروشان در آينده‌اي نزديك، بسياري از مشكلات اجرايي دست‌اندركاران اين حرفه در بخش‌هاي مالي مرتفع خواهد شد.

وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي پيش از اين در تاريخ 24 خرداد ماه امسال با ارسال نامه‌اي به معاونت حقوقي رياست جمهوري به استناد مقررات ماده واحده قانون معافيت‌هاي مالياتي موسسات انتشاراتي و كتابفروشان مصوب ارديبهشت 1380 و بند ل ماده 139 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات مستقيم مصوب بهمن 1380 و همچنين بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتابفروشان را مشمول معافيت مالياتي تلقي كرده است و معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز در تاريخ اول تير ماه 1390، مراتب را ضمن پذيرش استدلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تصويب هيات وزيران به هيات دولت ارسال كرده است.

در جلسه نهم مرداد ماه هيات وزيران براي اطلاع از ميزان ماليات دريافتي از كتابفروشان سراسر كشور، مراتب را از وزارت اقتصاد و امور دارايي استعلام كرده است كه تاكنون از نتايج آن اطلاعي در دست نيست.