زهرا جليل‌ثاني به خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، گفت: زماني كه در صحبت‌هاي اوليه قيمت را به مشتري ارايه مي‌دهيم، براساس قيمت روز دلار است و مشتري براساس قيمت همان روز بر روي سرمايه‌اش برنامه‌ريزي مي‌كند و اين موضوع كار ما را با مشكل مواجه مي‌سازد.

وي ادامه داد: به‌ تازگي مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي انگليسي خريداري كرده‌ايم كه به واسطه خود تحريمي گمرك، مانع واردات آن به داخل كشور شد، اكنون اگر بخواهيم ثبت سفارشي براي هر نوع واردات ماشين‌آلات داشته باشيم حدود دو تا سه ماه زمان مي‌برد.

جليل‌ثاني با اشاره به دلايل زمان‌بر بودن اين مراحل اظهار كرد: براي هر كالايي كه وارد كشور مي‌شود بايد از مركز ايران كد كالا را دريافت كنيم كه اين مراحل وقت زيادي مي‌برد و مستلزم صرف هزينه بسياري است.

وي تصريح كرد: مشكلات ريز و درشت بسياري در واردات ماشين‌آلات به كشور وجود دارد، مثلا ارسال پول يكي ديگر از اين معضلات در شرايط كنوني است؛ يا بايد پول را به صراف داده كه به كمپاني مبدا بفرستد و يا اين‌كه اگر امروز به يك كمپاني سفارش كالا بدهيم به دليل نوسانات ارز مجبوريم همين امروز پول آن را واريز كنيم.

وي توضيح داد: با وجود اين پرداخت نقدي، دو ماه بعد كالا تحويل داده مي‌شود كه در اين ميان شركت متضرر مي‌شود و اگر هم كمپاني اعتماد كند، اول كالا را توليد كند بعد هزينه آن پرداخت شود به دليل نوسانات قيمت ارز، بايد به قيمت ارز روز هزينه را پرداخت كنيم، نه زمان ثبت سفارش كه باز هم در اين جا ما متضرر مي‌شويم. 

جليل‌ثاني با اشاره به وضعيت مبادلات در گذشته، گفت: پيش از اين گشايش اعتبار را با حدود 10 درصد هزينه كالا انجام مي‌داديم و كارخانه كالا را توليد مي‌كرد و بعد از تحويل و ترخيص، مدارك و اسناد را به آن‌ها تحويل مي‌داديم و آ‌ن‌ها نيز مطالبات خود را از طريق بانك داخلي كه گشايش اعتبار انجام مي‌داديم دريافت مي‌كردند.

جليل ثاني با بيان اين‌كه قيمت دلار همچنان در نوسان است، اظهار كرد: نمي‌توان اين ريسك را انجام داد كه كارخانه اعتبار بدهد و كاري انجام دهد و بعد براساس تغييرات قيمت دلار پول بگيرد، پيش از اين يوان چين  105 تومان بود اكنون حدود دويست و پنجاه تومان است و اين مسايل بر خريد و فروش بسيار مؤثر است.

وي درباره ديگر معضلات عرصه واردات ماشين‌آلات به بحث گمرك اشاره كرد و افزود: در زمان ورود ماشين‌آلات به گمرك، كارشناسان تعرفه را براساس قيمتي كه از طريق اينترنت از كالايي در يك كارخانه دريافت كردند، محاسبه مي‌كنند و اين تصور را ندارد كه قيمت يك كالا در اينترنت با قيمتي كه مشتري خريداري مي‌كند، متفاوت است و بر اساس قيمت اينترنتي كالا را ترخيص مي‌كنند و نه براساس قيمت كالا در فاكتور خريد. 

جليل ثاني افزود: متأسفانه ارزيابان گمركي و كارشناسان مالياتي در زمينه كاري خود تخصص ندارند، به طور مثال يك كارشناس مالياتي بايد در زمينه صنعت چاپ، هزينه‌ها و شرايط كسب درآمد را بداند تا بتواند منصفانه از چاپخانه‌ ماليات بگيرد. يك كارشناس دارايي، ماليات يك مغازه نجاري را كارشناسي مي‌كند همين كارشناس براي وارد كننده ماشين‌هاي چاپ را هم كارشناسي مي‌كند و اين موضوع اصلا منصفانه نيست. 

وي يادآور شد: معتقدم كارشناسان ارزيابي كالا بايد آموزش‌هاي لازم را ببينند و نبايد براساس قيمتي كه از سايت مي‌‌گيرند و احتمال دارد قيمت يك كارخانه ديگر باشد كالاي ما را ارزيابي مي‌كنند.

جليل‌ثاني گفت: در شرايط فعلي توان خريد چاپخانه‌داران كاهش پيدا كرده است و بايد راه كار مناسبي براي نوسازي ناوگان صنعت چاپ انديشيده شود.