قانون مربوط به تحقیقات و بازرسی‌ها

گرچه بریتانیا از دستورالعمل حقوق بشر اتحادیه اروپا پیروی کرده و خود، قانون حقوق بشری مربوط به سال 1998 دارد که از حریم شخصی افراد دفاع می‌کند، دولت این کشور برای تقویت قوانین خویش به نظرات‌ عمومی می‌پردازد. برای مثال صدها دوربین مدار بسته در مناطق مختلف بریتانیا وجود دارد. قانون بریتانیا به دولت اجازه استراق سمع در صورت وجود کوچکترین شکی نسبت به جرمی احتمالی را می‌دهد. ضمانت اجرای قوانینی چون قوانین مربوط به تهیه تصاویر مستهجن از کودکان و دیگر قوانین مربوط به جرائم اینترنتی، برای قانونگذاران بریتانیا بسیار دشوار است. تا همین اواخر هیچ قانونی ISPها را ملزم به ارائه اطلاعات در مورد افراد و مشتریان، مگر به واسطه ارائه حکم دادگاه نمی‌کرد.
قانون تحقیقات و بازرسی، به آژانس‌های قانونی اجازه دسترسی به ایمیل، فناوری‌های رمزشکن و اطلاعات را بدون دریافت حکم دادگاه می‌دهد. این مسئله هیچ تدبیری برای دفاع از حریم خصوصی کارمندان و مشتریان را برای شرکت‌ها باقی نمی‌گذارد. تصویب این قانون شوکی را در میان بریتانیایی‌ها و اتحادیه‌ اروپا ایجاد کرد.

صفحات 305 و 306/ سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فراصنعتی/ دکتر امیر عبدالرضا سپنجی/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ چاپ اول/ سال 1391/ 680 صفحه/ 17000 تومان