قاعده‌ی تسبیب 

در پی هم آوردن دو قاعده‌ی اتلاف و تسبیب، بدان جهت است که آنچه این دو را از یکدیگر تفکیک می‌کند، وجود یا عدم واسطه بین فعل مرتکب و ضرر است. آنچه در قاعده‌ی اتلاف مورد توجه است، عدم ضرورت عنصر عمد و قصد است؛ به گونه‌ای که هر کس با فعل خویش موجب تلف مال دیگری شود، ضامن است. این معنا در ماده‌ی 328 قانون مدنی ایران نیز درج شده که تقصیر در آن جایگاهی ندارد.
تسبیب نیز نوعی اتلاف است که در آن، عمل فرد با واسطه موجب تلف مال دیگری می‌شود. روایات وارده در خصوص این قاعده، همگی مطلق بوده و عنصر عمد و تقصیر در آن جایگاهی ندارد. با این وجود، مطابق یک نظر اگر مدارک قاعده را روایات بدانیم، به علت عموم و شمول این اسناد، اعمال عمدی و غیرعمدی، هر دو تحت حکم قرار می‌گیرند و چنان‌که مدرک قاعده را اجماع بدانیم، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود که شامل موارد متضمن علم و عمد است و موارد غیرعمد را فرا نمی‌گیرد (محقق داماد، الف 1388، ص 120) همین نظر، استقلالی نبودن اجماع را به عنوان دلیل موجب آن دانسته که با وجود روایات، اجماع مدرکی بوده و ارزشی نداشته باشد (همان‌جا).

صفحات 135 و 136/ حقوق مالی و اقتصادی خانواده/ لیلاسادات اسدی/ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پردیس خواهران/ چاپ اول/ سال 1391/ 404 صفحه/ 9500 تومان