عبدالله احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان کرد: این اثر به تخلفات تجاری گمرکی پرداخته و نسبتا جنبه عامی را مورد توجه قرار می‌دهد. امکان تقلب‌ها و تخلف‌های مربوط به گمرک از خارج حوزه گمرك یعنی از بانک و بیمه گرفته تا شرکت‌های حمل و نقل آغاز می‌شود و در گمرک تا مراحل ترخيص و بازبيني ادامه می‌یابد.

وی افزود: نحوه برخورد با این تخلفات در قانون تجارت جهانی نیز تبیین شده است. البته من در این اثر قوانین مربوط به تخلفات گمرکی را با توجه به قانون جديد گمرکی که در دوم آذر سال 1390 تصویب شد بررسی کرده‌ام. قانون پیشین مصوب سال 1350 شصت ماده داشت که با تغییرات انجام شده، به 160 ماده رسید. در این اثر تمام موارد تخلف را در قالب نمونه‌هایی که در سال‌های فعالیتم در گمرک‌ها شاهد بوده‌ام ذکر کرده و نحوه برخورد قانونی با آن‌ها را شرح داده‌ام.

رييس پیشین گمرك بندرهای لنگه و چابهار ادامه داد: نخستین گام در ارتکاب تخلف در امور گمرکی در مرحله ایجاد «ال‌سی» در بانک‌ها اتفاق می‌افتد. این‌که مثلا عده‌ای در ایجاد «ال‌سی» مشخص می‌کنند قرار است 100 دستگاه یخچال 12 فوت از آلمان وارد کنند، اما در عوض یخچال‌های پنج فوت را از چین وارد می‌کنند.

وی افزود: هر یک از تقلباتی که در این اثر به آن‌ها پرداخته‌ام در جریان فعالیتم در گمرک‌ها اتفاق افتاده‌اند و من بر اساس پرونده این تخلفات کتاب را به نگارش درآوردم. بسیاری از این تخلفات به دلیل خلأهای قانونی به وجود می‌آیند؛ برای مثال قانون حمل و نقل تبصره‌ای دارد که آن را «تبصره سحرآميز» ناميدم، زیرا به سبب این تبصره شرکت‌های حمل و نقل بدون هیچ نوع دخل و تصرف به عنوان مباشر مادی و معنوی می‌تواند کالا قاچاق کند و این امر کاملا جنبه قانونی دارد.

احمدی تاکید کرد: این خلأها از کم‌دانشی نشات می‌گیرد. بدیهی است که باید برای تصویب چنین قوانینی حقوقدانان مجرب، اقتصاددانان و همچنین کارشناسان ثبت احوال و اسناد را به کار گرفت.

کتاب «جرایم تقلبات تجاری گمرکی» را انتشارات میزان منتشر می‌کند.