بدری در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اعلام این مطلب عنوان کرد: این پرداخت نص صریح قانون است اما پرداخت بدهی 112 میلیارد تومانی 180 شهرداری‌ کشور در سال 1391 از محل خزانه‌داری و بخش تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کشور در سال 92  هفته گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شد.

وی افزود: مصوبه پرداخت بدهی شهرداری‌ها از محل خزانه‌داری کشور از بخش تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوبه رسمی و قانونی است که در سال 1390 مصوب شده اما از سوی مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است. 

مصوبه‌ای که تصویب آن به جای 10 روز  شش ماه طول کشید
وی اظهار کرد: با وجود این‌که شش ماه از تصویب این مصوبه می‌گذرد و تاکنون سه بار تایید و در روزنامه رسمی مجلس شورای اسلامی هم اعلام شده است و  در حالت قانونی فقط 10 روز برای تصویب یک مصوبه باید زمان گذاشته شود، اما اجرای این مصوبه بعد از گذشت شش ماه در سال 1392 مغایر قانون تشخیص داده شد. 

نگاهی به تاریخچه و صدور قانون تاسیس و اداره کتابخانه‌ها 
بدری درباره قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 16 اسفند ماه سال 1382 قانون تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و 25 اسفند ماه همان سال، این قانون به تایید شورای نگهبان رسید.

وی با بیان این‌که بر اساس ماده شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور،شهرداری‌ها موکلفند از محل کل درآمد‌های خود پانزدهم هر ماه مبلغی را به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس نص صریح قانون مصوب شده واریز کنند، عنوان کرد: متاسفانه اغلب شهرداری‌های کشور از سال 1383 تا سال 1390 بدهی خود را پرداخت نکرد‌ه‌اند.

معاون امور مجلس، استان‌ها و مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره مبلغ بدهی شهرداری‌ها از سال 1383 تا سال 1390 گفت: انجمن کتابخانه‌های عمومی کشور از سال 1383 تا سال 1390 ،500 میلیارد تومان از شهرداری‌‌ها طلب داشت که فقط 100 میلیارد تومان آن وصول شد.

وی درباره برداشت بدهی شهرداری‌ها ازمحل درآمد خزانه داری کشور گفت: در سال 1390 هیات وزیران قانونی را با تجمیع تبصره 117 تصویب کردند که بر اساس آن در صورت پرداخت نکردن سهم نیم درصد به انجمن کتابخانه‌های عمومی کشور این بدهی از حساب شهرداری‌ها و از محل خزانه‌‌داری کل کشور در بخش تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کسر شود.

وی با بیان این‌که هر سال بودجه‌ای که تصویب می‌شود ویژه همان سال است اما این بودجه در سال 1390 با یک تبصره 117 مصوب شده، افزود: این تبصره اهرم فشار مجلس برای کسر بدهی شهرداری‌‌هاست.

بدری با تاکید بر این‌که طبق این قانون در سال 1391 هم برای تسویه بدهی‌های شهرداری‌ها در سال 90  اقدام شد، اظهار کرد: مطالبات سال 90 هم در سال 1391 بر اساس این تبصره دریافت شد و در اردیبهشت ماه سال 1392 که بودجه سال 1391 جمع‌بندی و ارایه شد، دوباره با دریافت این کسری از محل خزانه‌داری کل کشور موافقت شد ولی سرانجام با اجرای آن در سال 92 مخالفت شد.

معاون امور مجلس، استان و مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بعد از تصویب این مصوبه، تعدادی از شهرداری‌ها نامه‌ای به رییس مجلس نوشتند و خواستار بازنگری این مصوبه شدند و بعد از بررسی دوباره زمانی که کدخدایی مشاور رییس هیات تطبیق بود، تایید شد که این مصوبه مغایر قانون نیست.

معاون مجلس، امور استان‌‌ها و مشارکت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: تلاش می‌کنیم سال 1393 پیشنهاد برداشت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها  از محل خزانه‌داری کل کشور را به حالت قبل بازگردانیم.

وی با بیان این‌که در شان کتابخانه‌های عمومی و فرهنگ کشور نیست که برای تامین هزینه‌های جاری خود به شهرداری‌‌ها وابسته باشد، گفت: تلاش می‌کنیم در برنامه و بودجه سال 1393 در معاونت نظارت و برنامه‌ریزی بودجه این پیشنهاد گنجانده شود.