غیاثی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران( ایبنا)، با اعلام این مطلب عنوان کرد: اکثر کلان‌شهر‌‌ها از اجرای قانون پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها امتناع می‌کنند یا به صورت کامل این بدهی را نمی‌پردازند و به دنبال همين پیگیری‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 کل کشور بند 117 را مصوب کرد. 

مدیر کل امور مشارکت‌ها و شهرداری های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: بر اساس ماده ششم قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌‌ها مکلفند هر سال حداقل نیم درصد از درآمد‌های خود را برای اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر‌ها قرار دهند.

وی افزود: همچنين بر اساس ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اداره و تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور شهرداری‌‌ها مکلفند حداکثر تا پایان وقت اداری 15 هر ماه، نیم‌درصد از کل درآمد ماه پیش خود را به صورت علی‌‌الحساب به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند و شهردار در حوزه مسوولیت خود نسبت به اجرای این ماده و تادیه کامل سهم کتابخانه‌ها مسوول است.

غیاثی با اشاره به ارایه نسخه‌هایی از رسید بانکی و آمار‌ درآمد‌های وصولی به انجمن کتابخانه‌های عمومی از سوی شهرداری‌های کشور گفت: اين آمار وصول شده بر اساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری‌ها که در مقاطع شش ماه به تایید شورای اسلامی شهر‌ها رسیده است باید به انجمن کتابخانه‌های عمومی کشور ارسال شود.

وی درباره تاریخچه قانون تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: این قانون در اسفند ماه سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در سال 1383 تصویب و ابلاغ شد.

غیاثی با اشاره به مشکلاتی که انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر‌‌ها در حوزه پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌‌ها با آن مواجه هستند،گفت: اکثر کلان‌شهر‌‌ها از اجرای قانون پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها امتناع می کنند یا به صورت کامل این بدهی را نمی پردازند، به همين دليل مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 کل کشور بند 117 را مصوب کرد. 

وی افزود: به موجب بند 117 قانون بودجه سال 1390 کل کشور اگر شهرداری‌ها قانون پرداخت سهم نیم‌‌درصد کتابخانه ها را اجرا نکنند خزانه داری کل کشور موظف است با نظر معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری سهم نیم درصد کتابخانه‌ها را از محل سر جمع اعتبارات درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده برداشت کند.

غیاثی اظهار کرد: دولت دهم در جلسه 23 اسفند ماه سال 1391 مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد تا در اجرای ماده ششم قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مبالغ پیوست مصوبه‌ای را که مربوط به بدهی 58 شهرداری‌ کشور است از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها کسر و به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پرداخت کند.  

مدیر کل امور مشارکت‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به ایراد‌هایی که رییس مجلس شورای اسلامی بر این مصوبه وارد کرده است، گفت: بر اساس اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی این موارد به دولت ابلاغ شد و مطابق متن نامه رییس مجلس این مصوبه که پیش از این در تاریخ 9 تیر ماه 1392 رای به مغایر نبودن آن با قانون اعلام و در روزنامه رسمی کشور هم منتشر شده بود، با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی رای پیشین معلق تشخیص داده شد تا ایرا‌دهای وارد شده به آن اصلاح شود.

وی با تاکید بر این‌که اصل قانون و آیین‌نامه اجرایی پرداخت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنان پابرجاست، عنوان کرد: آن‌چه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد و اشکال حقوقی قرار گرفته متن مصوبه هیات دولت در اسفند ماه سال 1391 بوده نه اصل قانون پرداخت سهم نیم‌‌درصد کتابخانه‌های عمومی کشور اما این موضوع در برخی جراید و رسانه‌ها بازتاب غلط داشته است.

غیاثی با تاکید بر این‌که متاسفانه در بعضی رسانه‌‌ها پرداخت قانون سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها ملغی اعلام شده است، گفت: اصل تکلیف قانونی شهرداری‌ها پابرجاست و اکثر  شهرداری های کشور تاکنون همکاری خوبی در این زمینه داشتند و حتی برخی شهرداری‌ها علاوه بر پرداخت سهم نیم‌درصد در اهدای زمین و ساخت کتابخانه‌های عمومی و تحویل آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مشارکت کردند.