خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- دومین میزگرد تخصصی «آثار و پیامد‌های سرقت علمی در پایاننامهها و رساله‌ها و (نقش نظام آموزشی)» بعدازظهر امروز (چهارم خرداد‌ماه) با حضور دکتر سیروس علیدوستی، رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران، سيدابراهيم عمرانی، دبير و نايب رئيس شورای سياستگذاری و تامين منابع علمی کشور و دكتر صفر بيگ‌زاده، وكيل دادگستری و كارشناس رسمی چاپ و نشر برگزار شد.
سیدابراهیم عمرانی، در این نشست با اشاره به تغییرات گسترده در نظام آموزش عالی کشور گفت: رشد تعداد دانشجو و انتشار مقاله، متناسب با رشد استادان نبوده است. به‌نظر می‌آ‌ید افزایش آمار دانشجو در کشور ما جنبه‌ای کیلویی داشته است و براساس همین بی‌تناسبی شاهد سرقت علمی هستیم.
پایان‌نامه ضعیف، اعتبار آموزش عالی را تضعیف می‌کند
نايب رئيس شورای سياستگذاری و تامين منابع علمی کشور افزود: افزایش دانشجو، فضای سردرگمی را ایجاد کرده تا دانشجو به هر قیمتی به تدوین پایان‌نامه دست بزند. استاد باید ناظر خط به خط پایان‌نامه دانشجو باشد و به عبارتی دیگر استاد در خط مقدم این جریان قرار دارد، اما این سرقت همچنان رخ می‌دهد. وقتی پایاننامهها ضعیف تولید می‌شوند، اعتبار نظام آموزش عالی را تضعیف می‌کنند.
در ادامه نشست سیروس علیدوستی اظهار کرد: همه ما برای خرید کالا بر وجود مهر استاندارد تاکید داریم، حکمی که درباه پایاننامهها نیز مصداق پیدا می‌کند. با گسترش سرقت‌های علمی، اعتماد جامعه به مدارک دانشگاهی کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که براساس نظام استخدامی، افراد مطابق با مدرک دانشگاهی حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران ادامه داد: با افزایش بی اعتمادی مردم به مدارک آموزش عالی، بخش‌های مختلف اعم از صنعت نیاز به آموزش مجدد افراد تحصیل‌کرده را احساس می‌کنند که بار مالی سنگینی را به دوش جامعه تحمیل خواهد کرد.
لزوم تدوین قوانین محکم برای تخلف سارقان علمی
صفر بیگ‌زاده نیز در ادامه این بحث بااشاره به تاثیر حق مولف در سرقت علمی گفت: پیش از این حق تالیف در جامعه ما مدنظر نبود اما به تدریج با پیشرفت‌‌های حوزه صنعت چاپ این موضوع اهمیت پیدا کرده است. کشور درباره وضع قوانین برای مجرمان سرقت علمی مشکلی ندارد، بلکه مجریان قانون با بی‌اعتنایی به قوانین و قرار گرفتن در جایگاه قانون‌گذار ایجاد مشکل می‌کنند.
این کارشناس رسمی چاپ و نشر، در واکنش به صحبت عمرانی درباره تاثیر آمار دانشجو در سرقت علمی اظهار کرد: تاثیر رشد آماری دانشجو، تاثیری در ایجاد یا رشد پدیده سرقت علمی ندارد، چراکه در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا که در دانشگاه به روی افراد مختلف باز است، شاهد این میزان سرقت علمی نیستیم.
بیگ‌زاده افزود: نظام قانون‌گذاری باید طوری تدوین شود که مضرات تخلف بیشتر از منافع آن باشد. اگر در کشور‌های پیشرفته شاهد سرقت علمی نیستیم، به دلیل تربیت افراد در حوزه‌ای غیر از مباحث اخلاقی است.
نظام ارزشیابی در کشور یکدست نیست
عمرانی در ادامه نشست، با اشاره به نظام ارزشیابی منابع علمی کشور گفت: امروزه بر روش‌های علم‌سنجی به‌عنوان روشی جدید و مهم در نظام ارزشیابی تاکید می‌شود، اما در دانشگاه‌های کشور روش‌های متفاوتی برای ارزشیابی آثار علمی مطرح است؛ مانند انتشار مقاله در نشریه‌های معتبر. می‌توان نتیجه گرفت که نظام ارزشیابی در کشور، یکدست نیست. به‌نظر می‌رسد ارزشیابی در دانشگاه‌های کشور به استاد مشاور و راهنما در نهایت با هدف گفتن نمره منحصر و محدود شده است.
دبير شورای سياستگذاری و تامين منابع علمی کشور افزود: پایاننامهها با دقت از سوی استادان بررسی نمی‌شود و روش‌ها نیز چندان براساس اصول روش‌شناختی نیست. ایراد‌ها بیشتر به مشکلات نگارشی و تایپی محدود شده است. درخواست ارایه یک بررسی تحلیل از دانشجو با طرح این پرسش که «چرا این پایان‌نامه را نوشتی؟» از سوی استادان مطرح نمی‌شود.
عمرانی ادامه داد: افزایش دانشجو ایراد نیست، بلکه ناهماهنگی بین تعداد دانشجو و استاد مشکل ایجاد می‌کند که زمینه سرقت ادبی را فراهم می‌کند. امروزه نمره دادن نیز مانند قرض دادن نان شده است.
اهمیت دعوت داوران پایاننامهها از خارج دانشگاه
علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نیز در ادامه این بحث گفت: در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا، داوران پایاننامهها از خارج دانشگاه‌ها دعوت می‌شوند، موضوعی که در مراکز علمی ایران به تدریج حذف شده و این آفت در سرقت علمی موثر است.
وی افزود: ناتوانی در انجام پژوهش‌های علمی، زمینه را برای تمایل دانشجو به سرقت علمی افزایش می‌دهد. به‌طور تقریبی، آموزشی برای روش تحقیق وجود ندارد. فقر آموزش در روش استناددهی و تحلیل آماری نیز وجود دارد. در دسترس نبودن منابع نیز مشکلی مشترک بین استادان و دانشجویان است که نظام ارزشیابی را نیز متاثر می‌کند که نیازمند تدوین شیوه‌‌نامه روزآمد هستیم.
عمرانی، نایب رئیس شورای سياستگذاری و تامين منابع علمی کشور، در پایان این نشست تخصصی با اشاره به حذف پایان‌نامه‌های دانشگاهی گفت: با اختیاری شدن یا حذف پایان‌نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، زمان برای بررسی آثار دانشگاهی افزایش می‌یابد. روش تحقیق در نظام آموزش و پروش ما چندان جدی گرفته نمی‌شود، این آسییب به تدریج به نظام آموزش عالی ما نیز منتقل می‌شود. حضور افرادی از آموزش و پرورش در این جلسه‌ها می‌تواند در رفع این مشکل موثر باشد.
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۹
نظر شما