کتاب «اقتصاد فطری» با موضوع اقتصاد، اثر حجتالاسلام والمسلمین اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری، ازسوی دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین به بازار نشر و انتشار عرضه گردیده است.
*ناتونی مکاسب بشری در حل مشکلات اقتصادی
پس از مقدمه ی ناشر، مؤلف در بخش نخستین، به ناتوانی مکاتب بشری در حل و فصل مشکلات اقتصادی پرداخته و تنها، مکتب پویای اسلام را حلال مشکلات اقتصادی و متکفل امور زندگی انسانها دانسته و ضمنا در پاورقی، نقدی عالمانه به سخنان رئیس جمهور وقت (آیتالله هاشمی رفسنجانی) پیرامون دولتی نمودن اقتصاد و عدم آن را ارائه می دهد. سپس به بررسی فطریات و غرایز انسان از منظر اندیشمندان بیگانه و اسلام اشاره و به عوامل تعدیل غرایز از جمله: عقل، نفس لوامه، علم و حکمت، ایمان و تقوا پرداخته و این بخش را با پرهیز از افراط و تفریط و جمع بندی و خلاصه ای از آنچه گذشت، خاتمه می دهد.
*مالکیت در اقتصاد
نویسنده در بخش دوم، با محوریت «مالکیت»، ابتدا این واژه را از منظر لغت، فطرت، تاریخ و فلسفه تعریف و در پی، مباحثی همچون: مالکیت فردی از منظر اسلام به طور اجمال و تفصیل، کاپیتالیسم و اشتراکی، تبیین مالکیت در اسلام و کم و کیف مالکیت و طرق تحصیل آن پرداخته و سپس موضوعات و واژگان: ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، معاونت بر ظلم، فحشا و منکرات، احتکار، از دیدگاه آیات، روایات و اندیشمندان و فقهای اسلام را واکاوی و مالکیت کاپیتالیسم و اشتراکی را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت، این بخش از کتاب را با عنوان «محدودیت آزادی» و تقسیم آن به دو قسم ثابت و متغیر، به انجام می برد.
در بخش بعدی، نویسنده با بهره مندی از آیات و روایات، بر این اعتقاد استوار است که باید اقتصاد در اختیار عموم مردم باشد و بازار مسلمین مورد اهتمام پیامبر و ائمه ی معصومین علیهم السلام بوده و آن را اسباب عزت مسلمانان می دانستند و مردم به تحصیل کسب و معاش، تشویق و به ترک تجارت، مذمت شده اند .
*نگاهی به جایگاه وقف در اقتصاد اسلامی
همچنین از واگذاری کارها به مردم، سخن به میان آمده و جایگاه والای وقف و موقوفات پیامبر اکرم ص، مولای متقیان علی و حضرت زهرا علیهم السلام و موقوفات دیگر، مراقبت از سوق مسلمین و منع از احتکار سود جویان، مورد عنایت ویژه قرار گرفته و سپس با بحث و بررسی پیرامون تشویق مردم به واردات و صادرات و جایگاه و نقش تعیین کننده آن در رونق بخشیدن به اقتصاد و تأثیر مستقیم و شگرف آن در سرنوشت ملتها، بخش سوم نیز پایان می پذیرد.
در بخش پایانی، مفاسد و معایب اقتصاد دولتی، محور بحث و بررسی قرار گرفته؛ مفاسد و معایبی چون: تحقیر و به حساب نیاوردن مردم، تبعیض، پارتی بازی و رشوه خواری، پایین آمدن کیفیت و مرغوبیت محصولات، عدم بروز استعدادهای انسانی و بهره نگرفتن از سرمایه های طبیعی، عدم سود رسانی سرمایه گذار دولتی و همچنین گسترده و انبوه شدن پرسنل دولت و ایجاد فشار بر بودجه کشور، سپس نقش دولت و حکومت اسلامی در مسائل اقتصادی را بر سه پایه ی: هدایت سرمایه ها و تنظیم امور، نظارت و اشراف مسؤولانه، کنترل و دخالت دولت در امور بازار دانسته و منع بروز هر گونه هرج و مرج در اقتصاد را مورد توجه و اهتمام خاص قرار داده است.
*بیانیه رییسجمهور وقت
صفحات پایانی کتاب، به نقل متن کامل بیانیه رئیس جمهور وقت (آیتالله هاشمی رفسنجانی) در پاسخ به تحریمهای آمریکا و ایجاد فشار هرچه بیشتر بر نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران، اختصاص یافته است.
از ویژگیهای این کتاب، قلم روان و سلیس، ایجاز و اختصار، پرهیز از کلمات دیر فهم و نارسا، قالب و روش بحث و شیوه ی ارائه مباحث، پایبندی وتعهد به راهکار علمی و اصالت فکری و پایداری از میراث گرانبهای اقتصادی و تمرکز و توجه خاص به آن بوده که موجب غنای موضوع و اتقان محتوایی این اثر ماندگار گردیده است.
این کتاب با 348 صفحه و در قطع وزیری به قیمت : 60.000 ریال برای دومین بار به زیور طبع آراسته و به علاقه مندان مباحث اقتصادی تقدیم شده است.
نظر شما