مقوله امنیت به ویژه امنیت اقتصادی به اعتقاد محمدجواد پهلوان از مباحث بسیار مهم و حساس است که نمیتوان یک شبه و با تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان. با در نظر گرفتن نقش نفت در اقتصاد ایران و نیز ارتباطی که بین سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق وجود دارد، میتوان گفت؛ «حقوق بیمه نفت» توجیه و تعدیلکننده روابط سیاست، اقتصاد و مدیریت در زمانی است که نفت «موضوع بیمه» قرار میگیرد. با این اوصاف آنچه به عنوان مسأله در این حیطه قابل بررسی است اینکه؛ آیا امکان تحقق بیمه در حوزه نفت وجود دارد؟ چه ارتباطی بین افزایش امنیت حوزه نفت و گسترش صادرات وجود دارد؟ بیمه چه جایگاه و تاثیری در اعتماد به این حوزه دارد؟
در پاسخ میتوان گفت؛ با بررسی قوانین و ابعاد حقوقی بیمهنامه در حوزههای دیگر میتوان چارچوبی برای بیمه نفت معرفی کرد و قطعاً با کاهش ریسک و افزایش اعتماد در حوزه نفت میتوان شاهد توسعه این حوزه در عرصه تجاری بینالمللی بود. هرچه حوزه فعالیت نفتی دارای امنیت بیشتری باشد و ریسکهای احتمالی در این فضا به شرکتهای بیمه منتقل شود بنابراین این حوزه توسعه و رونق بیشتری مییابد.
محمدجواد پهلوان، کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل معتقد است هر جایی که پای نفت در میان باشد لزوماً «سیاست بازی» را با خود خواهد آورد. «اقتصاد» نیز به عنوان مغز بیمه عمل میکند. «مدیریت» قالبها و شکلهای بیمه را معین میکند و «حقوق» صرفاً توجیه و تعدیلکننده روابط سه ضلع دیگر برای بیمه نفت است. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت؛ فیالواقع «حقوق بیمه نفت» توجیه و تعدیلکننده روابط سیاست، اقتصاد و مدیریت در زمانی است که نفت «موضوع بیمه» قرار میگیرد.
در بیمه نفت ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمیها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعهکاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهرهوری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار میگیرد. فعالیت این رشته بیمه معمولاً به بخش آتش سوزی نفت و مهندسی نفت نیز تقسیم میشود. با توجه به همه آنچه گفته شد و اهمیت موضوع نفت در این اقتصاد متکی به نفت و شرایط سخت اقتصادی در تمام عرصهها و فشار تحریمهای ناعادلانه بر جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر میرسد؛ تبیین حقوقی بیمه نفت و اینکه این مقوله اساساً چه تاثیری میتوانند در عرصه تجارت بینالملل برای کشور ایران و دیگران داشته باشد.
لازم به ذکر است بیمه نفت تضمینی برای جبران خسارتهای ناشی از مخاطرات موجود در حوزه نفت است. با این اوصاف آنچه به عنوان مسأله در این حیطه قابل بررسی است اینکه؛ آیا امکان تحقق بیمه در حوزه نفت وجود دارد؟ چه ارتباطی بین افزایش امنیت حوزه نفت و گسترش صادرات وجود دارد؟ عوامل کاهش ریسک در عرصه فعالیتهای مرتبط با نفت چیست؟ بیمه چه جایگاه و تاثیری در اعتماد به این حوزه دارد؟
به اعتقاد نویسنده کتاب، در تبیین اهمیت موضوع میتوان اذعان کرد؛ موضوع بیمه نفت، موضوع تازه و بکری است که میتواند هم جنبه کاربردی داشته باشد و هم در زمینه تولید ادبیات حقوقی در حوزه حقوق مربوط به تمام قراردادهای نفتی قدم مهمی برداشته شود. به علاوه اینکه بحث تبیین حقوقی بیمه نفت امری مهم است که نسبت به سایر موضوعات مطروحه در این بخش که بسیار به آن پرداخته شده تنها و مغفول مانده است.
این حقوقدان جوان در بخشی از کتاب خود میگوید: «در بیمه نفت ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمیها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعهکاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهرهوری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار میگیرد. فعالیت این رشته بیمه معمولاً به بخش آتشسوزی نفت و مهندسی نفت نیز تقسیم میشود. ماهیت ریسكهای این صنعت عمدتاً با تواتر كم و شدت بسیار بالا است. تجدید نظر، اصلاح استانداردهای ایمنی، ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی و افزایش فرآیندهای كنترل مدیریتی میتواند به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسك در راستای كاهش احتمال بروز خسارت شود.
از طرف دیگر به دلیل سرمایهگذاریها در صنعت پتروشیمی و تغییرات محیط دور و نزدیک در صنایع پتروشیمی که موجب بروز ریسکهایی میشود و همچنین فشارهای اجتماعی، قوانین و مقررات و رقابتها اهمیت پاسخگویی مدیران را در ارتباط با ریسک بیشتر کرده است. بهرگیری از استراتژیهای مدیریت ریسک به عنوان فرآیندی قابل اطمینان میتواند بهترین بازده را در صنعت پتروشیمی به دنبال داشته باشد. از این رو برنامههای مدیریت ریسک در تمام شرکتها و مناطق پالایش و پخش باید در اولویت قرار گیرد.
کلیه پروژهها و طرحهای نفت جزو سرمایه و سرمایهگذاریهای ملی یک کشور است که ضمن استفاده بهینه میبایست زیربنای سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی را فراهم آورند. این پروژههای عمرانی برای استخراج نفت، گاز و پالایش، تحت عنوان بیمه انرژی در صنعت بیمه مطرح هستند. پیشنهاد میشود در تأسیسات نفت و گاز (فراساحلی، ساحلی) باید از ماشینآلات و تجهیزات ایمنی و قابل اعتماد استفاده شود. بنابراین ضرورت به كارگیری مدیریت ریسک در این صنعت اجتنابناپذیر است و برای سطح ایمنی باید محافظت را افزایش داد كه این سطح ایمنی برای اكثر بیمهگران یك معیار مهمی برای پذیرفتن ریسك است.
بیمهگر بر حسب سطح ایمنی میتواند در مورد قبول ریسك و نرخهای آن تصمیم بگیرد. بنابراین با بهرهگیری از استراتژی مدیریت ریسك میتوان امنیت را در مراحل مختلف فرآیند افزایش داد و در نتیجه حق بیمه كاهش یابد.»
پهلوان میگوید که فرآیند استراتژیک مدیریت ریسك بهطور جدی از سوی شركتهای بیمه برای بیمه كردن ریسكهای پتروشیمی در نظر گرفته شده است تا ارزیابی درستی در شناسایی ریسكها صورت پذیرد و از تعداد خسارات سنگین در این صنعت كه خود بار مالی برای اقتصاد كشور است، كاسته شود. در شروع روند ارزیابی ریسک لازم است تدوین و تکوین استراتژیهای مدیریت ریسک به این ترتیب دنبال شود؛ تحلیل وضعیت اعم از تجزیه و تحلیل درون پروژهها و شناخت محیط بیرونی و عوامل موثر، بینش، رسالت و صورتبندی استراتژیها اعم از استراتژیهای عملیاتی مدیریت ریسک، اجرای استراتژی مدیریت ریسک و ارزیابی و نظارت.
در پیادهسازی استراتژی مدیریت ریسک حاکم در صنایع نفت و گاز متناظر با فرایند مدیریت پروژههای نفتی در کلیه مراحل برنامهریزی، اجرا، ارزشیابی و کنترل میبایست به صورت کاملاً تعاملی ارتباط بین اجزای دو سیستم برنامهریزی و کنترل پروژههای نفتی و سیستم مدیریت ریسک پروژه را با سیستم برنامهریزی استراتژیک برقرار کرد.
کتاب «تبیین حقوقی بیمه نفت» تالیف محمدجواد پهلوان با دیباچهای از پروفسور عظیم فضلیپور با شمارگان 500 نسخه در 172 صفحه به بهای 12 هزار تومان به تازگی از سوی انتشارات مجد روانه بازار نشر شده است.
نظر شما