هادی خرسند، مدیرمسئول انتشارات خرسندی، ناشر تخصصی کتاب‌های حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) درباره قانون‌گذاری در حوزه نشر الکترونیک بیان کرد: قوانین حوزه نشر نزدیک به نیم قرن پیش، سال 1348 به تصویب رسیده، بنابراین ادبیات حقوقی مرتبط با فضای مجازی از‌جمله مواردی است که هنوز در نظر گرفته نشده و قوانین موجود نا‌کار‌‌آمد است.
این عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با تاکید بر آسیب نبود ارتباط بین دستگاه‌های مرتبط در جریان بررسی پرونده‌های قضایی در حوزه نشر الکترونیک ادامه داد: فرآیند بررسی پرونده‌های قضایی با توجه به جریان نامه‌نگاری بین نهاد‌های مرتبط هفته‌ها به طول می‌انجامد، بنابراین به‌نظر میرسد که باید شبکه اجتماعی و یا پایگاه اینترنتی متخلف مسدود شود.
خرسند با اشاره به لزوم ایجاد شعب دادگاه فرهنگ و رسانه در شهرستان‌های مختلف کشور افزود: با توجه به شمار اندک شعب دادگاه «فرهنگ و رسانه» قربانیان پیگیر با حجم عظیمی از دشواری‌ها و ناهمگونی برای به نتیجه رسیدن مواجه می‌شوند، بنابراین به نظر میرسد که حداقل باید متخلفان از ادامه فعالیت معلق شوند و همچنین باید شعب جدید و ویژه‌ای برای این تخلفات متعدد شکل گرفته و ساماندهی شود.
متخلفان بی‌دغدغه فعالیت می‌کنند
مدیرمسئول انتشارات خرسندی با اشاره به فعالیت بی‌دغدغه متخلفان در حوزه نشر الکترونیک گفت: انجام عمل مجرمانه در حوزه نشر الکترونیک بسیار سهل و کم هزینه است؛ به‌عنوان مثال، چند دانشجو با کمترین بودجه می‌توانند پایگاه فروش و کتاب‌های اسکن و کپی غیر‌قانونی ایجاد کنند؛ این در‌حالی‌است که پیگیری ناشر یا صاحب کالای فرهنگی که از سرقت اثرش آسیب دیده در شرایط بسیار سختی قابل پیگیری است.
خرسند با اشاره به اهمیت نماد اعتماد برای پایگاههای نشر الکترونیک به‌ویژه فعالان حوزه کتاب افزود: پیگیری حقوق از صاحبان پایگاههای صاحب نماد اعتماد آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود.
متخلفان نشر غیر‌قانونی کتاب نا‌آگاهند
این فعال حوزه نشر با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه نشر با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه نشر افزود: بسیاری از افرادی که به کپی و یا اسکن غیر‌قانونی کتاب مشغولند به عمل مجرمانه خود آگاهی ندارند. نبود عزم جدی برای مقابله با فعالیت پایگاههای غیر‌مجاز نشر الکترونیک نیز از دیگر موانع برای از بین بردن این مشکل است؛ به‌عنوان مثال بعد از ظهور کانال‌های تلگرامی شاهد انتشار کتاب‌های دانشگاهی به روش‌های مختلف هستیم؛ این در حالی‌است که هنوز مشکل اتاقک‌های کپی نزدیک دانشگاه‌ها مرتفع نشده است. مشکل کپی منابع درسی با همت مسئولان دانشگاه از‌جمله معاونان فرهنگی و آموزشی تا حدودی قابل حل است.
قاعده لاضرر بهانه شده است
خرسند در پاسخ به ادعای برخی متخلفان نشر غیر‌قانونی کتاب‌ها در فضای مجازی گفت: براساس قاعده «لا ضرر و لا ضرار» هیچکس برای دسترسی به حق خود حق ندارد به حقوق دیگران تجاوز کند؛ بنابراین افراد نباید به بهانه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، به حقوق ناشر، نویسنده و مترجم تجاوز کنند. قاعده لاضرر در مواد قانون مدنی به صراحت اشاره نشده، اما در مواردی از قانون می‌توان به این قاعده استنباط کرد؛ مثل 122، 113 و 65 و... به‌عنوان مثال در ماده 113 آمده است که «هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد.»
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
نظر شما