مجید تفرشی، تاریخنگار و سندپژوه در نشست «انتشار اسناد؛ فرصتها و چالشها» گفت: انتشار اسناد وظیفه قانونی تمام سازمانهای دولتی است اما ایراد اینجاست که گاهی این اسناد در اختیار محققان قرار نمیگیرد. بنابراین معتقدم انتشار اسناد به هیچ وجه چالش نیست اما در بدترین حالت میتواند فرصتی را نیز ایجاد نکند.
تفرشی در این نشست با بیان اینکه بحث انتشار اسناد تاریخی نباید مجزا از مساله دسترسی به اسناد تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: موضوع مهم در این میان انتشار اسناد حکومتی و دولتی است. مقدمه انتشار اسناد بحث آزادسازی اسناد است. در این بخش در ایران سیاستهای یکسانی نداریم. سازمان اسناد ملی حامی و حافظ اسناد ملی است اما دستگاه ریاست جمهوری مرکز اسنادی دارد که اساسا نباید وجود داشته باشد. چراکه وجود چنین مرکزی نقض قانون اسناد است.
وی افزود: اصولا برای آرشیو چهار وظیفه درنظر گرفته شده است؛ شناسایی اسناد، حفظ اسناد، طبقهبندی علمی اسناد، و ارائه آزادانه اسناد به صورت فرصت برابر برای همه.
این سندپژوه درباره موانع دسترسی به اسناد اظهار کرد: انتشار اسناد توسط دوایر دولتی یک وظیفه قانونی است. اما اولین اشکال این است که این اسناد در اختیار عموم قرار نمیگیرد و دوم اینکه راستیآزمایی نمیشود. انتشار اسناد به هیچوجه چالش نیست اما میتواند در بدترین حالت فرصت هم نباشد.
تفرشی در ادامه گفت: در بحث انتشار اسناد نکتهای که بسیار حائز اهمیت است این است که محققان به هیچوجه نباید توسط مراکز آرشیوی ارزش داوری شود. در آرشیوهای بینالمللی این نوع نگاه و غربال کردن مخاطب غیرقانونی است. بحث عدم انتشار اسناد در کشورهای خارجی از دو موضوع نشات میگیرد: نخست اسنادی که از طبقهبندی خارج نشده است که به دلایل فنی، امنیتی، و یا شخصی قانون دسترسی آن صادر نشده است. نکته بعدی اینکه در برخی موارد عدم استفاده از اسناد به این دلیل است که اسم شخص خاصی آورده شده که ممکن است انتشار آن مشکلی برای آن فرد ایجاد کند.
وی گفت: معتقدم در نبود کاروساز شفاف و فرصت برابر برای استفاده عمومی از اسناد انتشار اسناد یک روش نه چندان آرمانی است که مجبوریم به آن تن دهیم.
برخی اسناد قابلیت راستیآزمایی ندارد
سید محمود سادات یکی دیگر از سخنرانان این نشست بحث خود را روی انتشار اسناد متمرکز کرد و در اینباره گفت: در ایران مجموعههای اسنادی متعددی منتشر شده است که بهترین آن در دوره اصلاحات از سوی مرکز اسناد ریاست جمهوری منتشر شد. این مرکز هیات امنای قوی و تعدادی از اساتید تاریخ را پشت خود داشت. از آن مجموعه اسنادی از جنگ جهانی دوم در شش یا 7 جلد در دوره بعد منتشر شد که بخشی از این اسناد را هم سازمان اسناد سالهای بعد منتشر کرد. در کنار اینها پژوهشگرانی نیز بودند که براساس علایق خود اسنادی را منتشر میکردند.
وی افزود: نکته اصلی درباره انتشار اسناد بحث گزینش اسناد است. گزینش به چهار شیوه صورت میگیرد. نخست گزینشهایی که مرکز اسناد برای اطلاعرسانی اسنادی ایجاد کرده است. گزینش دوم از سوی خود پژوهشگر صورت میگیرد. گزینش سوم سیاستهای انتشار اسناد از سوی پایگاههای آرشیوی است. گزینشهای چهارم بحث سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین در انتشار اسناد بحث گزینش بسیار مهم است. آن چیزی که واقعا منتشر و به صورت کتاب درمیآید نسبت به آنچه که در آرشیوها وجود دارد دستکاری شده است.
این پژوهشگر معتقد است: بهتر است پژوهشگر در آرشیوها از اصل اسناد استفاده کند. نکته دیگری که در انتشار اسناد محل بحث است این است که چقدر انتشار اسناد با توجه به شبکههای اطلاعرسانی و اجتماعی توجیهپذیر است؟ آیا انتشار فیزیکی اسناد کمکی به پژوهشگران میکند؟ به نظر میرسد اگر انرژی خود را صرف این کنیم که مجموعههای اسناد بر روی وب یا به صورت دی وی دی یا سی دی با قابلیت جستوجوی محتوایی منتشر شود موفقتر خواهیم بود.
سادات عنوان کرد: نکتهای که در انتشار اسناد وجود دارد بحث راستیآزمایی آن است. اسناد به چند شیوه منتشر میشوند؛ صورت نخست اینکه سند را پژوهشگر بازخوانی و منتشر میکند. صورت دوم اینکه فیزیک سند را اسکن و منتشر میکند. صورت سوم هم بازخوانی سند و هم تصویر اصل سند را منتشر میکند. اما مشکل اینجاست که قابلیت راستی آزمایی ندارد.
آفت اعمال سلیقه افراد در دسترسی به اسناد
غلامرضا عزیزی، سندپژوه نیز در این نشست گفت: آرشیوهای ملی روشهای مختلفی را برای دسترسی به اسناد خود گذاشتهاند که انتشار یکی از آن روشهاست.
وی ادامه داد: درباره آرشیو ملی در یک دورهای شروع به انتشار اسناد کردیم چراکه میزان اسناد موجود بین محققان هم کم بود. آن زمان سازمان خدمتی ارائه کرد که نیاز محققان بود اما امروز با توجه به اطلاعرسانی، آن ضرورت احساس نمیشود.
عزیزی با بیان اینکه انتشار سند خالی موضوعیت خاص خودش را از دست داده است اظهار کرد: با توجه به جامعه ایران یک دورهای این کار را به عنوان سیاست تسهیل دسترسی به اسناد درنظر گرفتیم اما در دوره دیگر اینگونه نبود.
این پژوهشگر عنوان کرد: بخشی از انتشار اسناد موضوع چاپ کردن سند توسط سازمان است و بخش دیگر در دسترس قرار دادن و نشر آن. تقریبا تمام آرشیوهای دنیا محدودیتهایی را برای دسترسی به اسناد خود درنظر گرفتهاند. برخی از اسناد که انتشار آن امنیت ملی را به خطر میاندازد نباید به آرشیو منتقل شود اما درحال حاضر قانونی وجود دارد که سازمان اسناد هم میتوانند اسناد محرمانه خود را با قید محرمانه بودن به آرشیو منتقل کنند.
عزیزی با بیان اینکه انتشار اسناد یک وظیفه برای سازمانهاست اما باید براساس مصالح و قواعد جامعه باشد، گفت: متاسفانه به نظر میرسد کارگزارانی که باید این اعمال محدودیتها را انجام دهند در تمام آرشیوها مقیاسهایی را برای خودشان دارند که به هیچوجه کارشناسی نیست.
وی افزود: در تعیین سطوح دسترسی به اسناد یک آفت است. در یک دورهای به سازمان اسناد ملی پیشنهاد تشکیل ادارهای تحت عنوان اداره آزادسازی اسناد را دادیم که اجرایی نشد.
سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از تا 22 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام برپاست.
نظر شما