محمود آموزگار، امکان تغییر قیمت کتاب بهعنوان کالای فرهنگی که جنبه اقتصادی هم دارد را طبیعی دانست و بر ضرورت نظارت بر بحث گرانفروشی از سوی اتحادیه و تعزیرات تاکید کرد.
وی با بیان اینکه کتاب هرچند کالای فرهنگی تعریف میشود باید توجه داشته باشیم، دارای جنبه اقتصادی نیز است، افزود: ایجاد امکان تغییر قیمت نیازمند تعیین سازوکارهایی است؛ به شیوهای که آشفتگی به دنبال نداشته باشد.
آموزگار با اشاره به رویکرد اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: موضوع امکان افزایش قیمت در اتحادیه ناشران و کتابفروشان پیشین و همچنین فعلی طرح و همچنین با موسسه خانه کتاب بهعنوان بانک اطلاعاتی حوزه نشر صحبت شده است.
وی افزود: تغییرات باید در بانک اطلاعاتی خانه کتاب درج شود، اما این موضوع کفایت نمیکند؛ بهعبارت دیگر برای چگونگی اجرای این موضوع باید به دنبال ایجاد تفاهم با سازمانها و نهادهای مربوطه باشیم.
نائب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان بیان کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان، سازمان تعزیرات، بهعنوان مرجع رسیدگی به گرانفروشی، موسسه خانه کتاب و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ایجاد این تفاهم نقش دارند.
وی با اشاره به این نکته که نظارت بر قیمتها وظیفه نهادهای نظارتی ازجمله بازرسی اتحادیه تا مراجع دیگر است، بیان کرد: تغییر قیمت کتاب، حق ناشر است و قیمت کتاب صرفا باید از سوی ناشر تعیین شود؛ بهعبارت دیگر تعیین قیمت کتاب وظیفه کتابفروش و یا موزع نیست.
آموزگار گفت: علاوهبراین استفاده از لیبل افزایش قیمت باید دارای ویژگیهایی باشد و همه این موارد با برگزاری نشستهای مشترک مشخص خواهد شد.
نظر شما