در ابتدای نشست، مونس کشاورز که میزبانی این مراسم را برعهده داشت، درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در سال‌های اخیر و به طور مشخص در پنج سال گذشته تعداد زیادی اثر، از قبیل پایان‌نامه و کتاب در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر منتشر شده است ولی این موضوع را نمی‌شود نادیده گرفت که به‌ویژه درباره پایان‌نامه‌های منتشر شده، هنگامی که این آثار را در اختیار کارشناسان برای داوری مجدد قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که ایرادات بسیاری در آثار وجود دارد.
او افزود: نشست‌های دوره جدید حقوق شهروندی با این رویکرد برگزار می‌شوند که تلاشی برای بازبینی کتاب‌ها و آثار مورد بررسی برای رسیدن به سطح قابل قبول علمی هستند تا ادبیاتی غنی و صحیح به حوزه مطالعاتی حقوق شهروندی تزریق شود.
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد که آثاری که در این سلسله جلسات بررسی می‌شوند به صورت محدود منتشر شده‌اند و پس از برگزاری جلسه، بر مبنای نظرات داور مورد بازبینی مجدد قرار می‌گیرند تا نسخه‌ای منقح در اختیار مخاطب قرار گیرد.
پس از کشاورز نوبت به نویسنده کتاب، مهري توتونچیان رسید تا خلاصه‌ای از مبانی کتاب خود را برای حاضران در نشست تشریح کند. وی گفت: این کتاب برگرفته از رساله دکتری من است و هدف از نگارش آن علاوه بر تعیین مبانی و مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در فقه اسلامی، مطالعه فقی این حقوق در نظام حقوقی ایران است.
او سپس فصول مختلف کتاب خود را معرفی کرد و درباره تفاوت‌های تعریفی حقوق بشر با حقوق شهروندی عنوان کرد: حقوق بشر امروزه در قالب منشورها و قوانین و قواعد بین‌المللی بروز و ظهور پیدا کرده و فارغ از مرزهای ملی و بدون ایجاد تمایزی بر مبنای جنس و سن و... متجلی می‌شود. این حقوق ناشی از قرارداد نیستند و برآمده از طبیعت انسانی هستند که خداوند در وجود بشر به ودیعه گذاشته است.
او افزود: انسان‌ها در ازای حق‌هایی که دارند تکالیفی هم دارند و در این حوزه، پای حقوق شهروندی به میان می‌آید. حقوق شهروندی هنگامی معنادار می‌شود که منافع جمع در اولویت قرار می‌گیرد و زیست فردی در ساختار اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این مبنا می‌توان گفت حقوق شهروندی استمرار حقوق بشر و حقوق بشر استمرار حقوق طبیعی است.
به گفته توتونچیان، اگر ما مقوله حقوق انسانی را به درختی تشبیه کنیم، ریشه این درخت را حقوق طبیعی، تنه و شاخه درخت را حقوق بشر و میوه‌های درخت را حقوق شهروندی تشکیل می‌دهند. پس حقوق شهروندی در جایی مطرح هست که قرار است حقوق بشر در درون یک جامعه مدنی و در ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی به خود بگیرد و چیزی که حقوق شهروندی را از حقوق بشر متمایز می‌کند سرزمینی بودن آن است.
او سپس به تبیین مقوله حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی پرداخت و گفت: حقوق بین‌المللی بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی را جزئی لاینفک از حقوق بشر تلقی می‌کند. از این حقوق دو معنا را می‌توان برداشت کرد. در معنای محدود و مقید به فعالیت‌های شخصی و حرفه‌ای یک فرد در یک ساختار اجتماعی مربوط می‌شود اما در یک معنای وسیع‌تر با مقوله عدالت اجتماعی و امکان‌هایی که اجتماع برای زیست اقتصادی و اجتماعی مناسب برای فرد فراهم می‌سازد مرتبط می‌شود.
توتونچیان گفت: از 177 اصل قانون اساسی 53 اصل مربوط به اقتصاد هستند و این اصول یا به طور مشخص و صریح مانند فصل چهارم قانون اساسی که شامل اصول 43 تا 55 قانون اساسی است به مقوله اقتصاد پرداخته‌اند یا به تلویح به این موضوع ارتباط دارند.
مهری توتونچیان
توتونچیان در بخش دیگری از سخنانش اصول اقتصادی اسلام در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی را برشمرد و افزود: شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی بدون شناخت حقوق و محرمات فقهی ممکن نیست چرا که فقه احکام متعددی در زمینه‌های اقتصادی دارد و قواعدی را نیز برای رفتار اقتصادی شهروندان مشخص کرده است. از اصول اقتصاد اسلام اصل همگانی بودن ثروت است که در سوره بقره به آن اشاره شده است.
این محقق ادامه داد: اموال عمومی در اسلام بسیار مورد احترام است و قواعد بسیاری در زمینه نگه‌داری از انفال و مالیه عمومی وجود دارد که برای تبیین حقوق شهروندی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در ساختار قانون اساسی ایران باید به آنها توجه کرد.
او افزود: در کتاب خودم تلاش کرده‌ام ابعاد مختلف نسبت فقه اسلامی با حقوق شهروندی را از منظر مبنایی و مصداقی بررسی کنم تا پایه‌های فقهی حقوق شهروندی در ایران تبیین شود.
پس از توتونچیان نوبت به آرین قاسمی، پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق عمومی رسید تا به بیان نظرات خود درباره کتاب بپردازد. او با ذکر این نکته که قصدش از بیان نکاتی درباره کتاب در این جلسه نقد اثر به معنای تمیز سره از ناسره برای بهتر شدن کیفیت اثر است و نه نقض اثر و انکار بنیادین کیفیت آن، گفت: اولین نکته که در هنگام بررسی این کتاب می‌توان با آن مواجه شد، ابهامی است که در نام آن وجود دارد. از نام کتاب مشخص نیست که قصد آن بیرون کشیدن حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی از دل فقه است یا کشف قاعده در این زمینه است و یا اینکه قصد دارد حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندی را با مبانی فقهی مقایسه کند.
قاسمی ایراد نظامی حقوقی ایران را ناتوانی در ترسیم درست نظام حقوقی اسلامی دانست و بر این مبنا تلاش‌هایی مانند کتاب مورد نقد که در پی تبیین رویکردهای فقهی نظام حقوقی در زمینه‌های خاص هستند را مغتنم برشمرد.
این منتقد سپس به ایرادهای شکلی کتاب پرداخت و گفت: کتاب از نظام تبویبی(نظام فصل‌بندی) خاصی بهره نمی‌برد. در فصل اول ما با زیرفصل‌هایی مشخص مواجه هستیم ولی در فصول دیگر این زیرفصل‌بندی رعایت نشده است. استفاده از یک نظام تبویبی خاص و جامع امکان بهره‌برداری بهتر از کتاب را برای مخاطب فراهم می‌سازد و از آنجا که بناست کتاب بر مبنای نظرات منتقدان بازنگری شود بهتر است این نظام فصل‌بندی هم مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین یکی از ایرادهای کتاب را استفاده از ساختار پایان‌نامه‌ای در قالب کتاب دانست و گفت: وجود فصلی به نام کلیات در کتاب چندان جایز نیست. کلیات به نوعی شکل کشکولی دارد و انبوهی از مطالب را بدون آنکه مشخص باشد در ساختار کتاب چه کاری می‌خواهند انجام دهند در کنار یکدیگر می‌آورد. بهتر این است که از کلی‌گویی‌های اولیه در ساختار کتاب پیش‌گیری شود.
آرین قاسمی
قاسمی همچنین یکی از نقاط ضعف کتاب را کم‌رنگ بودن مقوله حقوق اجتماعی در آن دانست و گفت: به‌عنوان نمونه به طور ویژه در فصل سوم کتاب که بنا دارد مقوله حقوق اجتماعی و اقتصادی را تبیین کند عمده مطالب تا حد بسیار بسیار زیادی متمرکز بر حقوق اقتصادی است و گویی حقوق اجتماعی در کتاب مغفول مانده است.
از دیگر ایرادات این ناقد به کتاب خلط دو مفهوم حقوق اقتصادی با حقوق اقتصاد در کتاب بود. وی در این باره گفت: مفهوم حقوق اقتصادی بر مفاهیمی نظیر حق بر اشتغال، حق بر مسکن و... متمرکز است. آنچه که اثر از حقوق اقتصادی مراد می‌کند مبانی حقوقی و فقهی اقتصاد در اسلام است و نه حق اقتصادی یک شهروند. بر این مبنا بهتر بود این خلط مفهوم صورت نگیرد تا بشود تبیین بهتری از مقولات مورد بحث ارائه داد.
از دیگر ایرادات او به کتاب، اختصاصی نبودن پیوست‌های آن بود. قاسمی گفت: در کتاب مواردی نظیر منشور حقوق شهروندی و... به عنوان پیوست ارائه شده‌اند. این پیوست‌ها به راحتی با یک جستجوی اینترنتی به طور کامل در دسترس مخاطب هستند و نیاز چندانی به انتشار مجدد آنها به عنوان پیوست کتاب نیست، چرا که هیچ اختصاصی به این کتاب خاص ندارند. پیوست هنگامی معنادار و کاربردی است که چیزی ویژه و نو در خود داشته باشد.
او همچنین متذکر شد: در انتهای کتاب منابع و ماخذ با یکدیگر آمده‌اند. به عبارتی آثاری که ارجاعی مستقیم به آنها در کتاب هست و آثاری که ارجاعی در کتاب به آنها نیست ولی پایه و پشتوانه کتاب هستند بدون تفکیک ذکر شده‌اند. تفکیک منبع و ماخذ می‌تواند از هرگونه اتهام منبع‌سازی به اثر جلوگیری کند و در امر منبع‌نویسی لازم و کارآمد است که بهتر است مورد توجه نویسنده قرار گیرد.
از دیگر ایرادات قاسمی به کتاب عدم توجه به برخی منابع مهم بود که او در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه کتابی مانند «در هوای حق و عدالت» از استاد محمدعلی موحد که از آثار بسیار مهم در زمینه مورد بررسی کتاب است از نظر کتاب دور مانده است.
مقوله نسبت حقوق شهروندی با مقوله حقوق بشر از دیگر نکاتی بود که قاسمی به آن اشاره کرد. او گفت: بحث حقوق شهروندی در ایران هیچ ربطی تدوين منشور حقوق شهروندي ندارد زيرا دعوای حقوق شهروندی دعوایی قدیمی است که ربطی به قوانین موضوعه ندارد و حتی در کتاب‌های اولیه حقوق اساسی نظیر کتاب «حقوق اساسی آداب مشروطیت دول» نوشته ذکاءالملک فروغی نیز وجود دارد. آنچه تازه است موجی است که در چند سال اخیر برای پرداختن به حقوق شهروندی شکل گرفته است. ما اگر نگاهمان را عوض کنیم و روندهای شکل‌گیری مباحث را مدنظر قرار دهیم انقطاعی را در مباحث مشاهده نخواهیم کرد.
این منتقد در انتهای سخنانش جای کتابی با چنین موضوعی را در منظومه ادبیات حقوق شهروندی ایران خالی دانست و نوشتن آن را به فال نیک گرفت و آرزو کرد با اصلاح و بازبینی آن، امکان بهره‌گیری از آن به عنوان یک منبع برای اهل پژوهش و اساتید فراهم شود.
نظر شما