به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حبیب‌الله عظیمی، مشاور ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که به تازگی برای نگارش کتاب «نسخه نامه» از یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی شایسته تقدیر شناخته شده است، با بیان این مطلب، با ارائه پیشنهادی مبنی بر راهاندازی کنسرسیوم ملی خریداری نسخ خطی بین کتابخانه‌های بزرگ ایران گفت: یکی ازمهم‌ترین دستاوردهای این طرح، سرعت انتقال نسخه‌های خطی از منازل و کتابخانه‌های شخصی به کتابخانه‌های بزرگ است که این موضوع باعث اعتمادسازی بیش از پیش در روند قیمت‌گذاری رسمی و کارشناسی نسخ خطی و در نهایت جلوگیری و کاهش خروج نسخ خطی از کشور خواهد بود.
وی با ارائه پیشنهاد راهاندازی کنسرسیوم ملی خرید نسخ خطی بین کتابخانه‌های رسمی کشور گفت: پیشینه و فرایند فراهم‌آوری نسخ خطی در کتابخانه‌های بزرگ کشور متفاوت است. به عنوان مثال شیوه فراهم‌آوری نسخ خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد در ادوار پیشین، بیشتر به‌صورت نسخ اهدایی و وقفی بوده‌است، ولی در دهه‌های اخیر با اختصاص بودجه‌های معین، نسخ خطی‌های متعددی خریداری کرده‌اند.
معاون اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عنوان کرد: همچنین کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی در قم بیشتر تمایل به فراهم‌آوری نسخ خطی مرتبط با علوم اسلامی و دانشمندان شیعی داشته و کتابخانه مجلس نیز در مقطعی نسخ خطی خاصی را به‌صورت گزینشی خریداری کرده است و کتابخانه دانشگاه تهران نیز در مقاطع مختلفی مجموعه‌های نسخ خطی اساتید دانشگاه و کتابخانه‌های بزرگان و دانشمندان را که به‌صورت اهدا و یا فروش بوده را مدنظر داشته است.
مولف کتاب «نسخه نامه» ادامه داد: از آنجا که جمع‌آوری و سازماندهی میراث مکتوب یکی از وظایف مهم کتابخانه ملی است و یکی از مصادیق ارزشمند میراث مکتوب، نسخ خطی است؛ بنابراین، کتابخانه ملی به غیر از دریافت نسخ خطی اهدایی، همیشه برای خریداری نسخه‌های خطی یک بودجه سالیانه ای را جهت فراهم‌آوری و خریداری این میراث ارزشمند اختصاص داده است تا پس از فراهم‌آوری این آثار ارزشمند اقدام به حفاظت و نگهداری، سازماندهی و فهرست نویسی و اطلاع رسانی آن‌ها کنند.
وی تصریح کرد: کتابخانه ملی به جز وظیفه جمع‌آوری نسخ خطی باید جهت ماندگاری بیشتر این میراث گران‌بها، شرایط حفاظت و نگهداری را نیز طبق استانداردهای بین المللی رعایت کند و دستورالعمل‌های مرتبط با شرایط استاندارد حفاظت و نگهداری را به کتابخانه‌های دیگر ارائه دهد.
مشاور ریاست سازمان تاکید کرد: بنابراین مشاهده می‌شود در مسیر فراهم‌آوری نسخ خطی در کتابخانه‌های بزرگ کشور، فرایند قیمت‌گذاری و خریداری نسخ خطی وجود دارد و هرکدام از این کتابخانه‌های برای انجام کار کارشناسی و قیمت گذاری نسخ خطی، کمیته‌های تخصصی جداگانه ای تشکیل می‌دهند؛ این کمیته ها به‌طور معمول ترکیبی از کارشناسان داخلی و اساتید بیرونی هستند که از طرفی با اطلاع از موجودی مخازن آن کتابخانه و با توجه به سیاست‌گذاری مجموعه‌شان و از طرفی با اطلاع از قیمت این نسخه‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام به قیمت‌گذاری و خریداری کنند.
این پژوهشگر افزود: مجموعه‌داران و مالکان نسخ خطی که برخی‌ها نیز خانواده‌هایی هستند که نسخ خطی به آن‌ها ارث رسیده و برخی کارشناسان هستند و برخی دیگر هم دلالان. این گروه‌ها در شرایط فعلی ممکن است آثار را به چند کتابخانه ببرند تا قیمت با تطبیق قیمت‌های کارشناسی آن کتابخانه‌ها تصمیم بگیرند کتب خود را به کدام کتابخانه منتقل کنند. در این شرایط ممکن است برخی ازخانواده‌ها نیز احساس کنند که اگر نسخ خطی خود را به برخی از این کتابخانه‌ها ببرند، بهتر خریداری می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین برای اعتمادسازی بیشتر و پیشگیری از سردرگمی مالکان نسخ خطی، پیشنهاد می‌شود یک کمیته رسمی قیمت گذاری نسخ خطی باعنوان کنسرسیوم ملی بین کتابخانه ملی و کتابخانه‌های بزرگ کشور ایجاد شود و ماهانه جلساتی تشکیل شود و ترکیبی از کارشناسان داخل سازمانی و بیرونی و نمایندگان و کارشناسان کتابخانه‌های رسمی حضور یابند تا قیمت نسخ خطی با لحاظ کردن همه جوانب قیمت‌گذاری فقط یک بار تعیین شود.
عظیمی تصریح کرد: بنابراین وقتی در این کنسرسیوم قیمت رسمی هر نسخه یا هر مجموعه‌ای مشخص شود، هر کتابخانه عضو کنسرسیوم با توجه به سیاست مجموعه‌سازی خود و با توجه به اعتبار بودجه‌ای داوطلب خریداری می‌شود. با اجرایی‌شدن این کنسرسیوم، ارتباط بین کتابخانه‌های بزرگ کشور برای خریداری نسخ خطی هماهنگ‌تر می‌شود و تصور رقابت بین کتابخانه‌ها برای خرید نسخ خطی (در نگاه بیرونی و نزد مالکان نسخ) از بین می‌رود و در مجموع خریداری نسخ خطی در کشور یکپارچه و هماهنگ می‌شود.
وی بیان کرد: وقتی کتابخانه‌های بزرگ کشور از طریق این کنسرسیوم، نسخ خطی را خریداری کنند، یک نسخه دیجیتال در کتابخانه ملی نگهداری خواهد شد و اصل نسخه هم به آن کتابخانه‌ای که آن راخریداری کرده است، ارائه خواهد شد.
عظیمی گفت: در نهایت حتی اگر مالک نیز به قیمت کارشناسی کنسرسیوم رضایت ندهد، حداقل مطمئن خواهد بود که در جای دیگری قیمت متفاوت و بالاتر برای نسخه هایش پیشنهاد نخواهد شد.
معاون اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خاطرنشان کرد: یکی ازمهم‌ترین دستاوردهای این طرح، افزایش اعتماد مالکان نسخ خطی به واقعی بودن قیمت نسخه‌هایش و نهایتاْ جلوگیری و کاهش خروج نسخ خطی از کشور خواهد بود. این کنسرسیوم جایگزین حراجی‌های موجود در کشورهای اروپایی می‌شود.
عظیمی درباره تفاوت حراجی‌ها در اروپا و دیگر کشورهای دنیا از جمله آسیا عنوان کرد: دربین کشورهای اروپایی اصولا رویکرد حراج نسخ خطی با کشورهای آسیای میانه، هند و پاکستان متفاوت است چرا که در آسیای میانه، هند و پاکستان خروج نسخ خطی اسلامی و فارسی از کشور ممنوع است.
وی با گریزی به گذشته خروج نسخ خطی توسط اروپاییان از کشورهای شرقی گفت: در قرن 19 میلادی یک اتفاق دو سویه مبارک و نامبارک رخ داد و گروهی از تجار و مستشرقین اروپایی از کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، ایران و افغانستان نسخ خطی را به عنوان اشیای عتیقه به اروپا قاچاق کردند و این در حالی است که مهد نسخ خطی در کشورهای شرقی و آسیایی به‌ویژه ایران است.
عظیمی ادامه داد: از جنبه منفی خروج نسخ خطی از کشور مبدا این است که این نسخ خطی پیشنیه علمی آن کشورها بوده و پس از خروج از این کشورها دسترسی به این نسخ امکان‌پذیر نخواهد بود و یا حداقل برای دسترسی به هر ورق این نسخه خطی که بیشتر فارسی و اسلامی هستند، مثلا در کتابخانه انگلیس باید پرداخت چند دلار صورت پذیرد.
مولف کتاب «نسخه نامه» گفت: این در حالی است که برخی از کشورهایی که چنین پیشینه علمی را ندارند با جمع آوری نسخ خطی اسلامی در حال تولید چنین پیشینه‌ای هستند.
عظیمی ادامه داد: با این وجود، جنبه مثبت این مسئله نیز این بوده که مستشرقین اروپایی دو کار انجام دادند، چراکه به عنوان عتیقه این نسخ خطی را خارج می‌کردند باید حفاظت و نگهداری این نسخ را نیز به نحومناسب انجام می‌دادند تا ماندگاری آن‌ها بیشتر شود و در این راستا برای حفاظت از جلد، کاغذ، مرکب و آرایه‌های هنری، کار علمی انجام دادند.
وی افزود: همچنین در این زمینه ارتباط غربی‌ها با شرق بیشتر شد و مستشرقین اروپایی، دانش اسلامی و ایرانی و شرقی را فرا گرفتند و زبان فارسی و عربی را دانستند و به نوعی این ارتباط غرب و شرق را نسخ خطی ایجاد کردند.
عظیمی ادامه داد: در این راستا کتابخانه‌ها و موزه‌های اروپایی برای به دست آوردن این نسخ خطی از شرق و کشورهای اسلامی بیشتر تلاش کردند و در آن کشورها حراج نسخ خطی آزاد بوده و چون از کشورهای دیگر این نسخ خطی به اروپا راه پیدا کرده بود، این حراجی‌های در انگلیس، آلمان و کشورهای دیگر اروپایی با ارائه بالاترین قیمت‌ها صورت می‌پذیرد زیرا هر کتابخانه اروپایی، نسخ خطی اسلامی بیشتری داشته باشد جایگاه این کتابخانه بالاتر خواهد رفت و حتی برخی کشورها از طریق انتقال نسخ به شیوه دیپلماسی و یا قاچاق برای دستیابی به این نسخ خطی تلاش می‌کنند.
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۰
نظر شما