دانش‌آموزان برای رفتن به مدرسه، به کتاب درسی نیاز دارند و بر این اساس هر ساله بیش از 140 میلیون جلد کتاب درسی با 1200 عنوان چاپ می‌شود؛ روند توزیع کتاب درسی تا چند سال پیش اینگونه بود که کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش توسط مدارس و کتاب‌های راهنمایی و دبیرستان هم توسط کتابفروشیها توزیع می‌شد.
کتابفروشیها اصولا در تابستان به ثبت‌نام دانش‌آموزان اقدام می‌کردند و زمانی که توزیع کتب درسی آغاز می‌شد که آن هم از شهریور بود، خانواده‌ها به کتابفروشیها مراجعه کرده و کتاب درسی فرزندشان را تهیه می‌کردند اما حالا چند سالی است که آموزش و پرورش ثبت‌نام اینترنتی کتاب درسی و توزیع آن در مدارس را آغاز کرده است.
البته در ابتدای طرح فقط ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی ابتدایی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بود ولی از سال گذشته ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی تمام پایه‌ها و توزیع آنها در مدارس اجرا شد.
* خسارت آموزش و پرورش به کتابفروشیها
این موضوع با اعتراض ناشران و کتابفروشان مواجه شد؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در 21 فروردین سال 98، طی نامه‌ای به سید محمد بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش که رونوشت آن به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده بود با اشاره به آسیب‌های فرهنگی و مادی این تصمیم، درخواست جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم کرد.
در این نامه آمده است: «پیرو اعلان سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی آن وزارتخانه محترم پیرامون نحوه فروش کتب درسی (غیر از دوره ابتدایی) به شکل متمرکز از طریق سایت و تحویل در مدارس مراتب ذیل به عرض می‌رسد. همانطور که مستحضر هستید ترویج کتاب و کتابخوانی از دغدغه‌های جدی متولیان فرهنگی کشور است و وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین این متولیان است؛ از سوی دیگر فروش کتب درسی دانش‌آموزان در کتابفروشی‌های بخش خصوصی علاوه بر تجلی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۴۴ (بخش خصوصی سازی) درچند دهه اخیر است، مقطع حساس و تاثیر‌گذاری در سال است که محصلین و خانواده‌های آنها به کتابفروشیها مراجعه نموده علاوه بر تهیه کتب درسی، سایر کتب هم، در معرض دید آنها قرار می‌گیرد و موجب رونق نسبی در کتابفروشیها و آشتی بیشتر با کتاب از سوی مخاطبین می‌شود.
توزیع کتب درسی توسط مدارس علاوه بر اینکه رویه چند دهه عملیاتی شدن اصل ۴۴ در مبحث کتب درسی را در اذهان مخدوش می‌سازد، خسارت فراوانی به کتابفروشان وارد می‌کند که در شرایط اقتصادی امروز می‌تواند جبران ناپذیر تعبیر شود. لذا مستدعی است دستورات لازم را جهت جلوگیری از ضایعات آتی مبذول فرمایید».
این نامه به سرانجامی نرسید و کتاب‌های درسی در سال تحصیلی جاری توسط ادارات آموزش و پرورش و مدارس توزیع شد؛ البته مشکلات بسیاری هم وجود داشت و کتاب‌های درسی بعضا دیرتر از حد تصور به دست برخی دانش‌آموزان رسید.
*بهترین فرصت حضور دانش‌آموزان در کتابفروشیها گرفته شد
امسال هم برای سال دوم تمام کتاب‌های درسی قرار است از سوی مدارس توزیع شود؛ در این خصوص هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 25 فروردین امسال گفت: «در یک سال ۸۰ درصد کتابفروشان ما در تهران و سطح کشور در عید کتابفروشیها یعنی (شهریور و مهر) با حضور خانواده‌ها در کتابفروشان مواجه می‌شدند. منطقی پشت این قضیه وجود داشت؛ پیش از این کتب بچه‌های ابتدایی را مدارس توزیع می‌کردند؛ چون تعداد قابل کنترل بود، این کار صورت می‌گرفت، اما پس از آن مقطع یعنی ۶ ابتدایی به بعد مسأله توزیع به کتابفروشیها داده شده بود. شاید دوستان ما در بخش کارشناسی آموزش و پرورش به خاطر ملاحظاتی که همکاران ما در فروش کتب کمک آموزشی داشتند، فکر کردند هر کسی به کتابفروشی برود کتاب‌های کمک آموزشی هم می‌خرد، اما این مسأله از نظر حرفه‌ای کاملا غلط است. مقطعی که کتاب درسی را کتابفروشیها در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند، آن زمان به هیچ عنوان کتاب آموزشی نمی‌خرند و درست بعد از آغاز سال تحصیلی که دانش‌آموز برای خرید کتب کمک آموزشی از سوی معلم راهنمایی می‌شود».
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با گلایه از اینکه ما با این تصمیم بهترین فرصت حضور دانش‌آموزان در کتابفروشیها را از او می‌گیریم، افزود: «ما بهترین فرصتی را که در ابتدای سال تحصیلی دانش‌آموز می‌تواند وارد فضای فرهنگی کتابفروشیها شود از او می‌گیریم زیرا دانش‌آموزان می‌توانند با خانواده‌ها به کتابفروشیها بروند و ملزومات را تهیه کنند. ما در حال گرفتن این فضا از دانش‌آموزان‌مان هستیم».
* 3 شرط که پذیرفته نشد
این گلایه کتابفروشیها توسط خبرنگار فارس با حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مطرح شد؛ وی گفت: «برای توزیع کتاب درسی توسط کتابفروشیها چند راه پیش روی کتابفروشیها قرار دادیم که نپذیرفتند؛ شرط اول این بود که رویه فروش و توزیع از روش سنتی به روش سیستمی برابر ضوابط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشد؛ شرط دوم کاهش نرخ سود فروش کتاب از ۱۷.۵ درصد پشت جلد به ۸ درصد بود که نپذیرفتند؛ این کار به نفع دانش‌آموزان بود و استدلال ما این بود که این افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و می‌توانند به سیستم کمک کنند».
وی افزود: «هر خانواده که خرید کتاب درسی از کتابفروشیها دارد، کلی هم لوازم‌التحریر خریداری می‌کند و منافع اقتصادی مطرح است اما منافعی که برای ما موضوعیت پیدا می‌کند این است که دانش‌آموزان با سهولت بیشتری کتاب‌هایشان را دریافت کنند و شرط سوم هم ارائه اطلاعات کامل کتابفروشی‌های مجاز جهت ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و پایش توزیع بود که در نهایت توافق ایجاد نشد».
به گزارش فارس، سال گذشته که نمره آموزش و پرورش در توزیع تمام کتب درسی خوب نبود حالا باید دید، امسال چه اتفاقی خواهد افتاد و سؤال دیگر این است که آیا در شراطی که برون‌سپاری در دستگاه تعلیم و تربیت مطرح می‌شود، چرا آموزش و پرورش به دنبال انجام اینگونه کارهای اجرایی است که فقط بار اضافی برای کارکنان به همراه دارد؟!
برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌هایی با عنوان «رونق را به کتاب فروشی‌ها برگردانیم» و «چرا کتب درسی از پیشخوان کتابفروشیها حذف می‌شود؟» خواستار پیگیری بودند.
نظر شما