خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، سید عباس حسینی نیک،‌ حقوقدان و مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی: «قوانین برنامه ای برای توسعه کشور در طی سی سال گذشته تلاش کرده اند نقشه راهی را برای رسیدن به اهداف متعالی ملی ترسیم کنند، اما این که این برنامه ها چقدر موفق بودند باید تأمل بیشتری کرد.

گزارش‌های منتشر شده از نحوه و میزان فعالیت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حکایت از عدم موفقیت این برنامه‌ها در بیشتر حوزه‌ها دارد. متأسفانه در طول این سال‌ها کمتر به تخصص و دانش قانون‌نویسی توجه شده و این نقیصه در بیشتر قوانین مصوب قابل مشاهده است.

سال 94 در شورای راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو بودم و موارد متعددی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و لوایح قانونی را پیشنهاد داده و به تصویب شورا می‌رسید. قوام این شورا دوام نیافت و در دولت دوازدهم ضرورتی برای این امر احساس نگردید!

ازجمله موارد مهمی که در شورا انجام شد، پیشنهاد موادی از قانون ششم برنامه پنج‌ساله توسعه کشور در حوزه فرهنگ بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم برداشتی از موارد پیشنهادی شوراست که به‌طور ناقص در یک ماده مصوب شده است. البته ناقص نسبت به موارد پیشنهادی ما وگرنه آنچه تصویب شده بخشی از پیشنهادات شورا است.
لایحه تخصیص کاربری فرهنگی و تسهیل در استفاده از اراضی و ساختمان‌ها برای امور فرهنگی و هنری به‌طور جداگانه نگارش شده بود که در قانون برنامه ششم به‌طور اجمال به این موضوع فقط اشاره شده است.

به هر حال ماحصل ماده 92 ششمین قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور مرتبط با حوزه نشر چنین است:
الف: تسهیل در صدور مجوز فعالیت و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر
ب: کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه نشر و واسپاری امور به تشکل‌های مرم نهاد براساس سیاست‌های کلی و اصل 44 قانون اساسی
ج: اعمال تعرفه فرهنگی برای خدمات شهری و کاربری فرهنگی
د: توسعه فرهنگ کتابخوانی و تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
اکنون روزهای پایانی دولت فعلی و برنامه ششم توسعه است و باید فرصتی باشد تا عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نقد منصفانه کرد اما فعلا بابت بند ج ماده 92 ملاحظاتی را عرض خواهم کرد.

محتوای بند ج ماده 92 اشاره به یارانه غیر مستقیم به حوزه نشر و کتابفروشی دارد. این موضوع را از دو جنبه مورد بحث قرار می‌دهم:
جنبه نخست مربوط به ماهیت و کارکرد این نوع خدمات و یارانه غیرمستقیم و جنبه دوم مربوط به ارزیابی قدرت پشتیبانی و پیگیری اداری آن است.

در خصوص جنبه نخست باید گفت اعطای تسهیلات و خدمات به حوزه فرهنگ جزو سرفصل‌های هزینه‌ای نیست و این موضوع در همه دنیا به‌خصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه است. این تسهیلات و خدمات در همه کشورها با هدف ایجاد رونق اقتصادی در بخش فرهنگ صورت می‌گیرد چراکه این رونق، کل جامعه را منتفع می‌کند نه فقط عده‌ای فعال در حوزه فرهنگ، بنابراین مدیران فهیم با توسعه فرهنگ، جامعه را از آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های بی نتیجه آن می‌رهانند.

این نوع تسهیلات بعضی از مخاطبان خود را زنده نگه می‌دارد، بعضی را رشد می‌دهد و بعضی را توسعه می‌بخشد. نسبت این سه بخش از جامعه مخاطب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و لیکن این تنوع وجود دارد.  

در کشور ما آشفتگی از قبل از بحث این سه بخش شروع می‌شود و آن این که تعداد مجوز داران فعالیت نشر حدود 10 برابر تعداد واقعی است و این مهم‌ترین عامل بازدارنده برای مدیریت تخصیص یارانه و تسهیلات مذکور در بند ج ماده 92 است.

من در مقاله بایدها و نبایدهای مدیریت نشر به این موضوع مهم پرداخته‌ام که جامعه نشر باید دارای نظام مدیریتی باشد تا بتواند بر مشکلات موجود فائق آمده و برنامه‌های اصلاحی را به پیش برد.

از این که بگذریم، تعداد ناشران و کتابفروشان ما که در بخش (زنده ماندن) قرار می‌گیرند و نیازمند تسهیلات و خدمات اعطایی هستد بسیار بیشتر از بخش‌های دوگانه دیگر است. بسیاری از ناشران و کتابفروشان ما اگر برای فعالیت خود نیازمند مکان تجاری باشند، امکان ادامه فعالیت ندارند.  ناشران و کتابفروشان بخش دوم که در سطح متوسط برای رشد و رونق فعالیت خود نیازمند خدمات مذکور هستند و فعالانی که در بخش سوم، برای توسعه فعالیت خود انتظار کمک‌های ویژه دارند، همه مخاطبان قانون است و باید اهداف پیش بینی شده را محقق سازند.

اما جنبه دوم که مربوط به اجرا و پشتیبانی اداری است برای تحقق اهداف قانونگذار دارای اهمیت ویژه است.

در این خصوص چند ملاحظه را باید مدنظر داشت:
نخست آن که اصولاً قدرت چانه‌زنی و نفوذ وزارتخانه‌های حوزه فرهنگ و آموزش نسبت به بقیه وزارتخانه‌های کلیدی و حساس از جهت سیاسی و اقتصادی بسیار ضعیف است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بین وزارتخانه‌های هم ردیف از قبیل وزارتخانه‌های آموزش عالی و آموزش و پرورش هم ضعیف‌تر است.

آن‌ها که تجربه امور اداری و دیوانی را دارند می‌دانند که تخصیص بودجه و گرفتن حقوق مصرح در قانون به قدرت چانه‌زنی وزیر و معاونان وی بستگی دارد.

دوم آن که وزارتخانه باید دارای برنامه‌های راهبردی باشد. این مهم محقق نمی‌شود مگر آن که از ظرفیت‌ها و نیروهای مؤثر و با قابلیت استفاده شود. در طول چهار سال گذشته با آنکه چندین بار معاون امور فرهنگی موضوع تجدید شورای راهبردی را مطرح کرده و لیکن هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است.

سوم آنکه بر خلاف نص صریح قانون که در بند ب فوق‌الذکر اشاره شد، نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی نشر به حداقل ممکن رسیده و امروز مؤسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی که براساس قانون باید واگذار می‌شدند، تجمیع شده و فربه‌تر از گذشته، جایگزین بخش خصوصی شده است.
چهارم آنکه راه درست ارائه تسهیلات و خدمات از طرف سازمان‌ها و نهادهای شهری آن است که مانند معافیت بعضی از مشاغل و ازجمله نشر از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، قانونگذار دولت را موظف به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نماید. در موضوع استفاده ناشران و کتابفروشان از خدمات شهری با تعرفه فرهنگی، باید مابه‌التفاوت آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حساب شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی واریز کند. شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی، قانون خاص دارد و شرکت‌های توانیر، مخابرات، گاز و آب و فاضلاب بر اساس قانون تجارت اداره شده و دارای سهامدار و مجامع عمومی هستند.

اجمال و اختصار در بند ج ماده 92 قانون برنامه توسعه توانایی استناد را از ذی‌نفعان گرفته و اگر به دنبال تحول هستیم، این تجربه باید در آینده نصب‌العین باشد.»